جهود الحكومة منصبة لتجنيد الأموال المتاحة للقضـــــاء على أزمة السكن
برر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عدم تعميم برنامج إنجاز سكنات ذات النجاعة الطاقوية، بالتكلفة الباهظة التي تتطلبها هذه التقنية، إذ تفوق قيمة السكن الواحد بنسبة 15 إلى 25 في المائة السكن العادي، فضلا عن حرص الحكومة على تجنيد الإمكانيات المالية اللازمة للقضاء على أزمة السكن، مطمئنا في ذات السياق بأن التجربة ماتزال مستمرة.
وقال وزير السكن في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، بأن إقرار برنامج إنجاز سكنات ذات النجاعة الطاقوية انطلق سنة 2011، وشمل في المجموع إنجاز حوالي 600 وحدة سكنية في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري، موزعة على عدد من الولايات، من بينها إنجاز 80 وحدة بولاية مستغانم و80 وحدة بالبليدة، و 50 وحدة بالعاصمة، فضلا عن مشاريع أخرى ما تزال قيد الإنجاز، معللا انتقاء هذه الولايات بأنها نماذج لمختلف المناطق المناخية. وتراعي تقنية النجاعة الطاقوية مجموعة من المعايير، من بينها تحسين الرفاهية الحرارية والتقليل من استهلاك الطاقة في التدفئة والتبريد، وكذا استخدام الضوء الاصطناعي، ولم يستبعد عبد المجيد تبون إمكانية إدماج النجاعة الطاقوية في صيغة الترقوي العمومي بالنظر لسعره، لكنه استبعد إقحامها ضمن باقي البرامج، التي تهدف لإنجاز عدد ضخم من السكنات بأسعار مدعمة ورمزية أحيانا، وفق تقدير المصدر.
وأفاد وزير السكن بأن مسعى الحكومة يتمثل في استغلال الموارد المالية المتاحة لإنجاز أكبر قدر ممكن من السكنات للقضاء على الأزمة، دون تجاهل مواكبة الجهود لوقف الاحتباس الحراري، مقترحا بعض الحلول للتقليل من حجم استهلاك الكهرباء، من بينها استخدام الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في البرامج السكنية الجديدة، معلنا عن إطلاق دراسة حول ما إذا كانت برامج السكنات ذات النجاعة الطاقوية صائبة أم مجرد برامج تجميلية وضعت في سياق عالمي.وأضاف تبون في رده على سؤال آخر يتعلق بالقضاء على الشاليهات بولاية بومرداس، بأن المنطقة حظيت بأزيد من 49 ألف وحدة سكنية في السنوات الأخيرة، نافيا تجاهل الحكومة للولاية التي تضررت من زلزال 2003، ومطمئنا بإتمام برنامج 12 ألف سكن لترحيل قاطني البيوت الجاهزة، بعد ان تحصل على وعود من وزارة المالية لتجنيد الغلاف المالي المناسب لإنجاز 8000 وحدة إلى جانب 4000 وحدة سكنية التي تم إنجازها بالولاية. لطيفة/ب