تكييف القوانين العضوية لابد أن يحمل الروح الحقيقية للتعديل الدستوري
شدّد خبراء في القانون الدستوري على ضرورة أن تحمل مضامين القوانين العضوية التي ستكيف لاحقا الروح الحقيقية للتعديل الدستوري الأخير، و أن تدقق في الكثير من البنود التي أتى بها، و أن تكون نصوصه التنظيمية غير متناقضة ومتسقة ومنهجية، كونه تعديل جوهري وكبير ويحمل الكثير من التغييرات، و وقعه على المنظومة القانونية للبلاد سيكون كبيرا.أبرز خبراء و أساتذة ومتدخلون في اليوم الدراسي المنظم أمس من قبل مجلس الأمة حول موضوع " التعديل الدستوري وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية" الكثير من جوانب التعديل الدستوري للسابع فبراير الأخير، وقالوا أن انعكاساته على المنظومة القانونية الوطنية والمؤسساتية أو تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات، و تلك المؤطرة للمجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ستكون كبيرة.وفي هذا الصدد أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة تيزي وزو كايس شريف أن التعديل الدستوري للسابع فبراير الماضي حمل ضمن بنوده الكثير من التأثيرات على المنظومة القانونية الوطنية، أولا من حيث عقلنة سير المؤسسات الدستورية عبر إرساء بعض التوازنات بينها، خاصة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك بضبط قواعد عمل كلا منهما وكذا تدعيم أسس استقلالية السلطة القضائية.وثانيا فقد أثرى التعديل المنظومة القانونية للحقوق والحريات ومن الجيل الأخير لحقوق الإنسان، كما عزز آليات الرقابة، ودستر قانون الضبط لأول مرة، بما في ذلك الضبط الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في المجال الاستثماري وغيره.وخلص المتحدث إلى أن التعديل الدستوري الأخير يعتبر جوهريا و أساسيا لأنه فضلا على ما ذكر سلفا رسّم أيضا الأمازيغية، وذلك سيؤدي إلى تدعيم الوحدة الوطنية، كما أتى بكم هائل من الحقوق والحريات، لكنه اعتبر التحدي اليوم يتمثل في كيفية تفعيل كل ما أتى به التعديل الدستوري، و شدد على ضرورة أن تكون النصوص التنظيمية له متوافقة مع روح الدستور ومتسقة وغير متناقضة، كما دعا أيضا إلى ضرورة تعزيز ودعم ثقافة الدولة مما يؤدي إلى بناء منظومة منسجمة. من جانبه ركّز الأستاذ وعضو مجلس الأمة سابقا بوزيد لزهاري في مداخلته على الصلاحيات التي أضافها التعديل للبرلمان بصورة عامة و لمجلس الأمة بصورة خاصة، وقبلها توقف عند بعض البنود الجديدة التي أتى بها التعديل الدستوري الأخير، فقال أنه كان شاملا وجوهريا وبنى منظومة قانونية حقيقة لحقوق الإنسان، و لأول مرة يتم التنصيص بصفة صريحة على مبدأ الفصل بين السلطات.وعند تطرقه للصلاحيات الجديدة التي منحها التعديل الدستوري للبرلمان بصفة عامة دعا لزهاري إلى ضرورة التدقيق جيدا خلال تكييف القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والقانون الداخلي للغرفة العليا والغرفة السفلى في مسألة إلزامية حضور النائب، وكيف تقع عليه العقوبات في حال تغيب، وقال أن هذه المسألة يجب أن تنظم بدقة.و نفس الشيء بالنسبة للذين يغادرون الأحزاب التي انتخبوا على قائمتها وبألوانها، وبشأن المادة 135 التي تتحدث عن الدورة الواحدة للبرلمان طالب بأن تنظم أيضا في القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للأسئلة الشفهية والكتابية والاستجواب.
وحتى تكون القوانين العضوية التي ستكيف لاحقا حاملة حقا روح التعديل الدستوري يشدد بوزيد لزهاري كذلك على أن يكيف المجلس الدستوري قوانينه الخاصة، ودراسة وتنظيم كيفية عمل مجلس حقوق الإنسان، و مجلس المحاسبة.
أما بخصوص الصلاحيات الجديدة لمجلس الأمة فقد وصفها بالقليلة لكنها ثقيلة، وتحدث في هذا الإطار عن إعطائه حق المبادرة بالقوانين، لكنه قال أن الدستور لم يفصل في المواضيع التي تدخل تحت المحاور الكبرى التي يمكن لمجلس الأمة المبادرة فيها بالقوانين، وعليه أضاف إما أن تحدد بصفة استشارية أو تترك للمجلس الدستوري، وفي نفس الموضوع تطرق إلى مسألة إمكانية أن يعدل مجلس الأمة القوانين الآتية من الغرفة السفلى وكيف تعمل اللجنة المتساوية الأعضاء في حال وقع
الخلاف بينهما. وتحدث عن صلاحية التصويت بأغلبية الحضور عوض ثلاثة أرباع كما كان في السابق، لكن ذلك مرتبط أيضا بمسألة الحضور التي يجب أن تضبط وتدقق عند تعديل القانون الداخلي لكل غرفة، أما في مسألة المناصفة في تقلد المناصب العليا بين الرجل والمرأة فقد أبدى لزهاري دعما واضحا للمادة 62 التي تمنع منح المناصب الحساسة لمزدوجي الجنسية.ونشير أن البرلمان لم يشرع بعد في تعديل القوانين العضوية وتكييفها مع البنود الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير، والبداية ستكون بالقانون رقم99/02 الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة.
م- عدنان