التماس عامين حبسا لمير الشرايع السابق
التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، عقوبة عامين حبسا نافذا ضد رئيس بلدية الشرايع السابق (ب.ح) على خلفية متابعته بتهمة اساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية.
و تتعلق الاتهامات الموجهة للمير السابق بمشاريع تنموية أبرمتها البلدية عندما كان رئيسا لها في العهدة السابقة، في القضية التي ظهرت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك التي فتحت تحقيقات بخصوص الموضوع، خلصت إلى أن البلدية قامت بإبرام صفقة تتعلق بمشاريع طرقات وتهيئة عن طريق التراضي دون احترام قانون الصفقات.
و قد تم تقديم المير أمام قاضي التحقيق في شهر جانفي الماضي، الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
أثناء الجلسة أنكر رئيس بلدية الشرايع السابق التهمة المنسوبة إليه، وصرح بأن صفقات المشاريع أبرمت وفقا للقانون، ونفى وجود أي تجاوزات.
من جهتهم الشهود وأغلبهم موظفين بالبلدية، أكدوا بأن المشاريع تمت وفقا للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
كمال واسطة