42 في المـائـة مـن الـمـمهـلات وضـعـت عـشوائـيـا دون احـتـرام الـمواصـفـات
قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، إن حوالي 42 بالمئة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية، تم وضعها بطرق عشوائية، دون مراعاة المواصفات التقنية، مما حولها إلى آفة اجتماعية ينبغي وضع حدّ لها.
وذكّر وزير الأشغال العمومية في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بما ينص عليه المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارتي الأشغال العمومية والداخلية، الذي يحدد مواصفات وضع الممهلات، لأن الأمر يتعلق حسبه بفرض سلطة القانون، من خلال إضفاء الصرامة وإشراك الفاعلين الرئيسيين، من بينهم مصالح الأمن، للحد من اللجوء التلقائي إلى وضع الممهلات، كوسيلة لتخفيض السرعة، بالنظر إلى وجود وسائل أخرى لتحقيق هذا الغرض.
وأفاد عبد القادر والي، بأن قطاعه يعمل على النزع التدريجي للممهلات التي وضعت عشوائيا، عن طريق مراسلة وجهت إلى الولاة تقضي بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي يتضمنها المنشور الوزاري الصادر مؤخرا، بهدف تكريس احترام القانون، مذكرا بمحتوى المادة 27 من القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، التي تحدد الإطار التنظيمي لاستعمال الممهلات إلى جانب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2005، الذي يضبط استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها، حفاظا على أمن الراجلين ومستعلمي الطرقات العمومية، واعترف الوزير بوجود نقائص عدة رغم هذه التدابير إذ ما يزال رصد الممهلات العشوائية في غالب الأحيان تحت ضغط وضع اجتماعي، ناجم في اغلب الأحيان عن تسجيل حوادث مرور، مما يعني حسبه أن الإشكالية لا تخص فقط مصالح الأشغال العمومية فقط، بل أيضا السلطات المحلية والإقليمية.
لطيفة ـ ب