البرج

تجميد منح العقــار لمئتي عائلــــة استفــــادت من  البنــــاء الريفي بمجانــــة
وجهت مجموعة من المواطنين بدائرة مجانة بولاية برج بوعريريج، رسالة إلى السلطات الولائية تشتكي فيها من تجميد استفادتهم من قطع أرضية، لتشييد بناياتهم الممنوحة لهم في إطار إعانات البناء الريفي منذ مدة تزيد عن الثلاث سنوات.
و أكد المشتكون في مراسلة نحوز على نسخة منها، أنهم قد تحصلوا على قرارات الاستفادة من إعانة مالية لإنجاز سكنات ريفية بقرى لحميل، عين السلطان، واد صياد و عين الشيوان التابعة لبلدية مجانة، و كذا في قريتي لشبور و مخمرة التابعة لبلدية اليشير، في إطار إجراءات التنمية الريفية للبرنامج الخماسي الشطر الثاني لبلديات دائرة مجانة، و تحصلوا على إعانات البناء الريفي رغم عدم حيازاتهم على قطع أرض لبناء مساكنهم، حيث وعدتهم السلطات حينها باقتطاع أراضي من المستثمرات الفلاحية لتشييد سكناتهم، و منهم من تحصل على مقررات الاستفادة تحت رقم 1605 بتاريخ 23 ماي 2012، لكن عدم حصولهم على الأرض تركت استفادتهم على الورق فقط.
و فيما كان المستفيدون حسب نص الشكوى بصدد الشروع في تشييد بنايتهم، تم إشعارهم بتجميد هذه المشاريع، و حرمانهم من استغلال الأراضي التي تحصلوا بموجبها على إعانات البناء الريفي، لأسباب قالوا أنهم لازالوا يجهلونها، رغم اتصالهم بالسلطات المحلية، و طرحهم لهذا الانشغال في الكثير من المناسبات.
 و أكد المعنيون في شكواهم على سير جميع الإجراءات وفقا للقوانين المعمول بها، و خاصة أنه تم تحديد قطع الأراضي للشروع في بناء منازلهم، و إجراء عمليات القرعة لتعيين المستفيد من كل قطعة، بعد القيام بدراسة لتلك المشاريع من قبل مديرية التعمير و السكن و مديرية أملاك الدولة، و تحديد المقاولات المكلفة بعملية تهيئة التجزئات لبناء السكنات على شكل تجمعات سكنية ريفية بأراضي فلاحية لكون المستفيدين لا يملكون أراضي.
و تنتظر هذه العائلات التي يزيد عددها عن 200 عائلة التفاتة من السلطات المحلية، لإنهاء المشكل خاصة و أنهم تحصلوا على مقررات الاستفادة من إعانات البناء الريفي، غير أنهم اصطدموا بعدم الحصول على القطع الأرضية لتشييد سكناتهم، ما حرمهم أيضا من الاستفادة من باقي البرامج السكنية أو حتى التسجيل في برنامج سكنات عدل، لوجودهم ضمن المستفيدين من إعانات الدولة على البطاقية الوطنية للسكن.
و أكدت مصادرنا أن والي البرج  على علم بهذا الإشكال، حيث سبق و أن استقبل الأمين العام للولاية ممثلين عن المشتكين و أكد لهم على مراسلة الوالي لوزارة الفلاحة للنظر في مطالبهم، كما أكدت مصادرنا على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة على قرار اقتطاع الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع عمومية.
و تواجه عشرات العائلات مشاكل متعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز سكنات ريفية، رغم منحهم  قرارات الاستفادة من إعانات البناء الريفي منذ سنة 2012 لانجازها في تجمعات سكنية ريفية بأراضي فلاحية، حيث تم منح 10 قرارات استفادة لفائدة مواطنين لإنجاز تجمع سكني ريفي بقرية عين السلطان، و 31 مقرر استفادة بقرية لحميل و 30 مقرر استفادة بقرية مخمرة و 50 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي بقرية لشبور و أزيد من 25 مقرر استفادة بقريتي وادي صياد و عين الشيوان.
 و أفادت المصادر أن وزارة الفلاحة تكون قد  قامت بتجميد عملية اقتطاع الأراضي، استجابة لاعتراض الفلاحين المستغلين للمستثمرات الفلاحية الذين رفضوا اقتطاع مساحات هامة صالحة للفلاحة من مستثمراتهم لتشييد تجمعات سكنية ريفية.   
ع/بوعبدالله