هناك تهويل في "قضية بيع الخبر" و كان يجب عدم إخراجها من قاعة المحكمة
• مناقشة القضية تكون أمام القاضي والطرف الذي لا يعجبه الحكم من حقه أن يطعن أمام مجلس الدولة
أكد المحامي محسن عمارة، أمس الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال فيما يخص قضية بيع أصول المجمع الصحفي «الخبر» لفرع سيفيتال «ناس- برود» تعتبر سليمة من كل الجوانب. وأضاف أن مناقشة هذه القضية يجب أن تكون في جلسة المحاكمة وأمام القاضي، موضحا أن الطرف الذي لا يعجبه الحكم من حقه أن يطعن أمام مجلس الدولة .
وأوضح الأستاذ محسن عمارة في تصريح للنصر، بخصوص قضية الشكوى الاستعجالية التي أودعتها وزارة الاتصال بشأن بيع أصول المجمع الصحفي الخبر لفرع سيفيتال ناس- برود ، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال سليمة من كل الجوانب. وأكد أن الوزارة تحركت في اتجاه توقيف عملية البيع لعدم تطابقها مع مواد قانون الإعلام لـسنة 2012، وذكر أن المادة 25 من قانون الأعلام لسنة 2012، تنص على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية». كما تنص المادة 17 من نفس القانون على أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون» .
وتضيف المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير».
وأوضح المحامي، في ذات السياق، أنه عندما تغيرت الأسهم في مجمع الخبر، تغيّر عنصر من عناصر الاعتماد، وبالتالي يجب أن يقدم طلب جديد للاعتماد أمام الجهة الوصية وهي وزارة الاتصال.
وذكر محسن عمارة، أن كل طرف يحسّ أنه متضرر من أي عمل لديه الحق في رفع قضية أمام العدالة وعلى العدالة أن تراعي الإجراءات القانونية في هذا الاطار، وتراعي حقوق الأطراف وهذا هو بيت القصيد، كما قال.
وعبّر عن استغرابه بسبب التهويل الذي صاحب قضية بسيطة في المحكمة الإدارية و تساءل في السياق ذاته، عن سبب الضجة التي أثيرت حولها، والمنعرج الذي أخدته قضية «بيع مجمّع الخبر» ، مؤكدا أن القضية تتعلق بشأن قضائي كان الأجدر به البقاء داخل أطر المحكمة لا خارجها. وذكر أن القضية مطروحة أمام العدالة و يجب أن نترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في نفس الإطار، يجب مناقشة القضية داخل المحكمة وهذا هو الأصل وأمام القاضي. وأوضح الأستاذ محسن عمارة، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال إجراءات سليمة من كل الجوانب، مضيفا أن الطرف الذي لا يعجبه الحكم الذي سيصدره القاضي حول هذه القضية من حقه القيام بالطعن أمام مجلس الدولة. يذكر، أن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب اشترى بموجب صفقة قدرت بـ 4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.
مراد ـ ح