التماس الحبس النافذ لـ8 منتخبين بعين كرشة بينهم “المير” ومحاميتان
التمس أمس الأول وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية توقيع عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، ل 8 أعضاء بالمجلس البلدي لعين كرشة، بعد أن وجهت لهم تهمة القذف العلني، ويتعلق الأمر برئيس البلدية (ق.م.ش) وأربع نوابه وهم (ز.س) و(و.ن.د) و(ق.ك) و(غ.س) و3 أعضاء بالمجلس بينهم محاميتان، وهم الذين اتهموا بقذف النائب الثاني سابقا (ف.ع) في مداولة رسمية وقع عليها المنتخبون المعنيون.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية والقضائية انطلقت في القضية، بعد تحرير المجلس البلدي مداولة رسمية مصادق عليها بتاريخ التاسع والعشرين من شهر من ديسمبر من السنة الماضية، والتي أكد من خلالها أعضاء المجلس الموقعون عليها بأن النائب الثاني المنتهية مهامه رفض المشاركة في لجنة توزيع قفة رمضان ويقوم في المقابل بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وذلك أثناء توزيع السكنات الأخيرة. العضو المنتخب محرك الدعوى القضائية كان يشغل منصب نائبا ثانيا لـ»المير»، غير أن الأخير قام بتعويضه بالمنتخب (غ س). نسخة المداولة التي كانت موضوع المحاكمة والتي حملت توقيع أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس ومؤشر عليها بختم رئيس المجلس، ذكرت بأن النائب المنتهية مهامه يتواجد في غياب متكرر ويحرض التجار في المقابل على عدم التنقل للسوق الجواري الجديد إضافة إلى تحريضه على البناءات الفوضوية مع دفعه سكان مشتة الأمير عبد القادر إلى غلق الطريق وعمله الفردي في المجلس دون التنسيق مع بقية الأعضاء، إلى جانب عديد التهم الأخرى التي وجهت إلى السلطات الولائية ومصالح الأمن.
هيئة المحكمة من جهتها استمعت لجميع أطراف القضية وأرجأت النطق بالحكم حتى الأسبوع القادم.
أحمد ذيب
أقدمت نهاية الأسبوع المديرية الولائية للأمن الوطني بأم البواقي على اتخاذ قرار يقضي بفتح الطريق المحاذي لمقرها أمام حركة المرور، بعد الغلق الذي مس هذا الطريق طيلة عشرية كاملة من الزمن، وفي المقابل كشفت خلية الاتصال والعلاقات العامة عن جاهزية مصالح الشرطة لرأس السنة الميلادية.
فتح الطريق على طول أيام الأسبوع بعد أن كان الأمر مقتصرا على الفترة الممتدة بين الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء من كل يوم ما عدا يومي عطلة الأسبوع أين يغلق بصفة نهائية، قرار خلف ارتياحا واسعا وسط المواطنين خاصة من أصحاب المركبات المعنيون الأوائل بقرار الفتح، وذلك بسبب اضطرارهم لقطع مسافات طويلة وصولا للطريق العلوي في الضفة الأخرى من مقر الأمن.
من جهتها خلية الاتصال بمديرية الأمن، كشفت أمس الأول عن التدابير الوقائية التي أعدتها مصالح الأمن تحسبا لرأس السنة الميلادية، وبحسب بيان الخلية فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، مع وضع كل الإمكانات المادية والبشرية للمحافظة على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته بمختلف الأماكن والمرافق العمومية وأماكن الترفيه والمؤسسات والمراكز التجارية والمؤسسات الفندقية ومحطات السفر.
البيان أشار إلى أن مستوى الجاهزية موضوع يتابعه رئيس أمن الولاية، الأخير الذي أمر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة، إلى جانب تأمين حركة المواطنين والممتلكات وتيسير حركة المرور، خصوصا أثناء الفترات المتأخرة من الليل لمنع أي تجاوزات لقانون المرور، وغير ذلك من المخالفات التي تتسبب في مضاعفة الخطر على مستخدمي الطريق خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية، كما تبقى المصالح الأمنية على مستوى ولاية أم البواقي مجندة لضمان المداومة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والرد على طلبات المساعدة عبر الخط الأخضر. مصالح الأمن توجهت بنداء للأولياء تدعوهم فيه إلى الاهتمام بسلامة أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن استعمال المفرقعات والألعاب النارية، مع مناشدتها مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وعدم الإفراط في السرعة واللجوء إلى المناورات الخطيرة.
أحمد ذيب
سلّطت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق عصابة المعدن النفيس التي خلفت حالة من الذعر والهلع وسط أصحاب محلات صناعة المجوهرات بإقليم مدينة عين البيضاء، بعد نجاح أفرادها في السطو على 16 كلغ من المصوغات في عملية مست محلا واحدا تم التخطيط لسرقته بعد سنتين من الترصد.
هيئة المحكمة أدانت المتهم الرئيسي (ع.م) بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة قدرها 200 ألف دينار، وأدانت أربع شركائه بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة بـ100 ألف دينار مع تبرئة ساحة المتهمين (م.ل) و(ز.ع.ق) من الجرم الموجه لهم جميعا والمتمثل في جنايتي تكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جنايات والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستخدام مركبة، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا لجميع المتهمين.
القضية مختصرة ترجع إلى تاريخ 18 جانفي من السنة الحالية، أين تقدم تاجر مجوهرات من مصالح أمن دائرة عين البيضاء بغرض تقديم شكوى رسمية ضد مجهول، في موضوع تعرض محله الكائن بحي المنظر الجميل للسرقة بالكسر، أين تم الاستلاء على كل محتويات المحل من المجوهرات من المعدن الأصفر بوزن إجمالي يقدر بحوالي 17.5 كلغ، مصالح الأمن وبعد تكثيف تحرياتها ألقت القبض على أحد المتهمين على متن دراجة نارية نوع «نينجا»، وبعد تفتيش الحقيبة التي بحوزته تبين بأن بداخلها كميات من المصوغات.
لتنطلق تحريات معه خلصت إلى تحديد هوية شركائه، واتضح بأن المسروقات أخفيت داخل غابة لحميمات بعين ببوش، ووصلت الكمية الإجمالية المسترجعة نحو 14 كلغ و875.8 غرام، وتم في ذات السياق حجز سيارة من نوع «كيا» ودراجة نارية إضافة إلى 5 هواتف نقالة مزودة بشرائح.
المتهمون وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، عدا المتهم الرئيسي الذي صرح بأنه قام بالسقة لوحده في محاولة منه لتبرئة شركائه.
أحمد ذيب