مصالح الأمن تشرع في دراسة ملفات "الحراقة " المرحلين من ألمانيا
أعلن اللواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الشروع في اتخاذ إجراءات أمنية بالتنسيق مع الشرطة الألمانية الاتحادية، لإيجاد حل تقني يسمح بترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في هذا البلد الأوروبي، يتضمن “إعادة الإدماج”، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته السلطات الألمانية باعتبار الجزائر «بلداً آمناً»، إضافة إلى تونس والمغرب.
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أول أمس بالعاصمة «استعداد» الشرطة الجزائرية «للتعاون» مع الشرطة الألمانية لإيجاد حل لمشكل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في هذا البلد. و أوضح السيد هامل أن الأمر يتعلق «بحل على المستوى التقني».
و أضاف هامل عقب الاستقبال الذي خص به المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان أنه من بين النقاط التي تم التطرق إليها مع نظيره الألماني هناك مسألة الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في هذا البلد. كما أشار إلى أن الحل «على المستوى التقني» يتضمن «إعادة الإدماج» مضيفا أن هناك اتفاقات في هذا المجال «يجب احترامها».
و تابع اللواء هامل يقول من جانب آخر، أن التعاون بين الشرطتين الجزائرية و الألمانية يترجم إلى تبادل للمعلومات و الخبرة و التجربة و التكوين.
وأظهر اللواء عبد الغني هامل، حرص السلطات الأمنية الجزائرية لطي أزمة اللاجئين، ما يوحي بقرب انتهاء المشكلة التي أثارت الجدل على مدار الشهور الماضية، حين نسبت الشرطة الألمانية أعمال عنف خطيرة شهدتها بعض الأحياء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي وأغلبهم من الجزائريين.
و بلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من العام ذاته، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية. و لوّحت الحكومة الألمانية بإجراءات أحادية الجانب، في حال رفض الدول المعنية استلام مواطنيهم الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.
واتفقت الجزائر وبرلين، خلال زيارة وزير الداخلية الألماني إلى الجزائر، شهر مارس الماضي، على معالجة ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية في ألمانيا، بحيث سيتم الشروع في ترحيل «الحراقة» الجزائريين بعد دراسة الملفات بين جهازي شرطتي البلدين، وشدّدت الجزائر على ضرورة تبادل المعلومات بشأن المهاجرين غير القانونيين، وقالت الحكومة الألمانية بأن الإجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ سنوات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية.
وخلال تلك الزيارة، كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن توصل بلاده لاتفاق مع الجزائر لترحيل المهاجرين الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وقال دي ميزير عقب المحادثات التي جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء الاثنين «توصلنا لاتفاق مع السلطات الجزائرية بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلادهم»، مشيرا بأن التفاصيل التقنية بخصوص هذا الموضوع سيتم دراستها بين شرطتي البلدين.
و أكد الوزير الألماني أيضا أن هذه الإجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية. و لم يذكر الوزير الألماني عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في ألمانيا غير أنه لفت إلى أن عملية ترحيلهم ستكون عبر رحلات جوية عادية. وأوضح دي ميزير أن الرعايا الجزائريين الذين يقيمون بألمانيا بطريقة قانونية لن يتعرضوا لأي تضييق، مشيدا في الوقت نفسه بموقف السلطات الجزائرية من هذا الموضوع.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد طلبت من الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في جانفي الماضي، وضع آلية للتعاون بين البلدين لتسهيل عملية ترحيل الجزائريين الذين رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء.
وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، مشددا على ضرورة التأكد من هوية أي شخص قبل ترحيله إلى الجزائر.
وفرضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء في مطلع العام الجاري، لوقف تدفق المهاجرين بعد موجة زحف نحو مليون شخص إلى البلاد خلال السنة الماضية، ومعظمهم فروا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
و أشارت تقارير حكومية أنه صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.
وصادق البرلمان الألماني، في الثالث عشر ماي الجاري، على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب «دولا آمنة» لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين بمجموع 424 صوتا مقابل رفض 143 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
من جانب آخر، وبخصوص جانب التكوين أشار اللواء هامل، إلى أنه يتضمن بشكل أساسي الطرق الجديدة لمكافحة الجريمة مثل الجريمة الالكترونية و الإرهاب الالكتروني. وأضاف في ذات السياق أن نظيره الألماني قد اقترح عليه الاشتراك في تنظيم تمرين بين القوتين الخاصتين.
من جهته أوضح مدير الشرطة الاتحادية الألمانية أن التعاون الثنائي «جيد» مؤكدا أنه بالإمكان تحسينه. و خلص في الأخير إلى القول بأن مكافحة الجريمة العابرة للحدود و الأوطان و مكافحة الإرهاب و حماية الأرواح البشرية من الأخطار المختلفة تعد من المجالات التي «تستحق التعميق في جو من الثقة المتبادلة».
أنيس نواري