القطاعات العملياتية للجيش تشرع في تكوين ملفات التقاعد النسبي للمعنيين
كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي نيابة عن الوزير الأول أن القطاعات العملياتية للجيش الوطني الشعبي باشرت الإجراءات الخاصة بتكوين ملفات التقاعد الاستثنائي النسبي للمواطنين الذين تطوعوا لمكافحة العصيان والإرهاب والتخريب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي لترسل بعد استكمالها للصناديق المحلية للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير -خلال رده عن سؤال شفهي لنائب تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني متعلق بتأخر تكفل الدولة بفئة ما يعرف بالدفاع الذاتي الذين شاركوا في تسعينيات القرن الماضي في مكافحة الإرهاب، وتأخر إصدار النصوص التنفيذية للمادة 75 من قانون المالية للسنة الجارية وهي المادة التي تنص على التكفل بهم- أن المادة 77 من نفس القانون هي المعنية بالتزام السلطات العمومية بالتكفل بالمواطنين المتطوعين بمكافحة العصيان والإرهاب.
وأشار إلى ضرورة التفريق بين فئتين في هذا الشأن هما مجموعات الدفاع الذاتي التي تعتبر جهازا غير نظامي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 -97 المؤرخ في 4 يناير 1997 الذي يحدد شروط ممارسة النشاط الدفاع المشروع في إطار منظم والذين تم تسليحهم أساسا ليدافعوا عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، و فئة المواطنين المتطوعين المنظمين في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009».
وعليه قال خليل ماحي نيابة عن الوزير الأول أن التكفل بفئة المواطنين المتطوعين لمكافحة الإرهاب قد تم من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 10- 13- المؤرخ في 20 فبراير 2013 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بالمواطنين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب إلى جانب الجيش، وعلى هذا الأساس فإن أفراد هذه الفئة يستفيدون من منحة شهرية تقدر بمبلغ 30 ألف دينار تدفع للمعنيين مباشرة من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي.
ودائما في نفس السياق و تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية للسنة الجارية أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في 8 افريل 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبي الاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين المتطوعين في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب الذين لا يمارسون أي نشاط، وقد شرعت القطاعات العملياتية للجيش الوطني الشعبي في إجراءات تكوين ملفات التقاعد النسبي الاستثنائي لهذه الفئة ليتم بعد استكمالها إرسالها للصناديق المحلية للضمان الاجتماعي، مشيرا انه سيتم في وقت قصير التكفل التام بهذه الفئة، علما أن كل المراسيم المتعلقة بهذا الملف جاءت هذه السنة فقط.
محمد عدنان