ولـد خلـيفـة : الـدورة الـربيـعـيـة ستـستمـر إلى غايـة اسـتيفـاء المشـاريـع الـمسجـلـة
• إحالة أربعة من قوانين التعديل الدستوري على اللجان المختصة
أكّد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجود تنسيق تام بين البرلمان بغرفتيه والحكومة في جميع الأشغال المقترحة لهذه الدورة. وقال أن هذه الأخيرة ستستمر إلى غاية استيفاء المشاريع المسجلة، ما يعني أنها قد تمدد بعض الوقت حتى شهر جويلية بالنظر للمشاريع المبرمجة.
و قد درس مكتب الغرفة السفلى في اجتماعه أمس، مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي أحالتها الحكومة على مبنى زيروت يوسف مؤخرا، وهي المشاريع المفعلة للتعديل الدستوري الأخير و بعد ذلك أحالها على اللجان المختصة لدراستها، وهي لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وحسب بيان للمجلس أمس، فقد أحال المكتب على لجنة الدفاع الوطني مشروعي قانونين اثنين ، هما مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، أما على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات فقد أحال مشروعين آخرين كذلك، هما مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وفي ذات الاجتماع، ضبط مكتب المجلس أيضا الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار. وبعد جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الخميس 16 جوان، برمج المكتب جلسة علنية يوم الاثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار.
وسيستأنف المجلس جلساته العلنية يوم الثلاثاء 28 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. وسينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
لكن ذلك لا يعني اختتام الدورة الربيعية للبرلمان قبل التصويت على المشروع الأخير الذي يعتبر مهما وأساسيا بالنسبة لسير وعمل البرلمان بغرفتيه مستقبلا، والذي دون التصويت عليه لا يمكن افتتاح الدورة المقبلة للبرلمان في الثاني سبتمبر التي ستكون دورة واحدة مفتوحة من 10 أشهر وفقا لبنود التعديل الدستوري الأخير، وعليه فإن اختتام دورة البرلمان ستكون في شهر جويلية المقبل بكل الحسابات. م- عدنان