أطبـــاء حــوّلــوا المصــالح إلى ملكيــة خــاصة و عامــلات نظافـــة يشتغلن في المكــاتب
• تحكمت في لوبيّات بتطبيق القوانين
يرى السيد بن يسعد كمال مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أن وضع المؤسسة تحسّن بفضل الخرجات الفجائية التي يجريها منذ تنصيبه قبل سنة و نصف، كما يؤكد بأنه استطاع إحكام سيطرته على "لوبيات" يقول أنها كانت تعتبر بعض المصالح ملكية خاصة، و يضيف في حوار مع “النصر” أنه اكتشف اختلالات كثيرة بأكبر مستشفى بالشرق، انتهت بمقاضاة أطباء من مختلف الرتب و فصل العديد من العمال.
حاورته: ياسمين بوالجدري
• بدأت منذ تعيينك قبل سنة و نصف في القيام بخرجات رقابية كانت متبوعة بالإحالة على مجلس التأديب و أحيانا بالفصل، لكن الغيابات لا تزال مستمرة، فهل يلزمكم وقت أكثـر للتحكم في مؤسسة بحجم المستشفى الجامعي؟
منذ سنة و نصف لم يعلمن أي مدير مناوبة بغياب طبيب أو شبه طبي أو عامل مهني، و هو سر لم أفهمه! عندما عيّنني وزير الصحة كنت على علم بحالة المستشفى التي لا تخفى على سكان قسنطينة، فقد كان يتجه من السيء إلى الأسوأ، حتى أن الميزانية المخصصة له سنة 2014 لتحسين وضعيته و المقدرة بـ 900 مليار سنتيم، لم يصرف منها المديرون السابقون سوى نسبة 2 بالمائة.. برأيي هذا عيب! فالمدير الذي لا يتحمل مسؤوليته من الأفضل له طلب الاستقالة بمحض إرادته، قبل أن يأمره الوزير بذلك!
المدراء السابقون كانوا مسؤولين هاجسهم «البريستيج»
ورثت عند تعييني إرثا ثقيلا، و ضحيت بالكثير من أجل المريض و الثقة التي وضعها فيّ الوزير، فقد طلبت أن يعفيني من هذه المسؤولية، لكنه أصرّ على ذلك لأنه يعرف خبايا المستشفى الجامعي و كل صغيرة و كبيرة بقسنطينة بحكم أنه كان واليا بها.. لقد وجدت المؤسسة في حالة يرثى لها، لأن المدراء السابقين كانوا "مديري بريستيج" و مكاتب.
في أول زيارة رقابية أحلتُ 29 عاملا على مجلس التأديب لأنهم تغيبوا عن المناوبة، فجاءتني حوالي 15 نقابة طلبت العفو عنهم، لأنها لم تنتظر أبدا ما قمت به، كونه حصل لأول مرة في قطاع الصحة بالجزائر، لكن لن أتراجع عن قراراتي حتى لو ضحيت بمنصبي و لن أتسامح لأن الأمر يتعلق بصحة مرضى قد يموتون إذا غفلنا عنهم للحظة.. بعد آخر زيارة أجريت تقييما لما قمت به و وجدت أن الأمور تحسنت بنسبة 80 بالمائة، خلال عام و نصف، فهناك أناس مجتهدون في عملهم و آخرون غير منضبطين سأواصل عملي بشأنهم إلى آخر رمق.
• كم عدد المُحالين على مجلس التأديب إثر خرجاتك الرقابية، و هل فصلت منهم؟
أحلت على مجلس التأديب حوالي 150 شخصا بين عمال مهنيين و ممرضين و أطباء و حتى أعوان أمن و مدراء المناوبة، و هناك من أُوقف نهائيا و هم كثُر، حيث فُصلوا بناء على قرار لجنة التأديب.. أما في حالات الأخطاء التي تتسبب في وفاة المريض أو يمكن أن تؤدي لذلك، لا أكتفي بالمساءلة أو التوبيخ بل أحيل الملف للعدالة بإخطار وكيل الجمهورية الذي تعب - يبتسم- من الرسائل الكثيرة التي وجهتها له، و أنا أشكره لتعاونه معي.
لن أتراجع عن التوقيفات حتى لو ضحيّت بمنصبي
• هل يعني ذلك أنك قاضيت أطباء؟
نعم، ملفات العديد من الأطباء وصلت أروقة العدالة، بينهم أساتذة مساعدون و أطباء برتبة بروفيسور و رؤساء مصالح.. منهم رئيس مصلحة قسم الجراحة “ب” الذي منع 5 أساتذة من ممارسة مهامهم لمدة 5 سنوات، و رئيس مصلحة طب النساء و التوليد التي تعرضت تجهيزاتها للتخريب و لم يعمل بها أستاذ مساعد لمدة 10 سنوات، رغم أنه كان يتقاضى خلالها راتبه الشهري.. هؤلاء لم يحترموا القوانين لذلك تابعناهم مهما كانت رتبتهم و مدة خدمتهم.
اكتشفت في خرجاتي الرقابية أن بعض الأطباء نيام في منازلهم بينما يتركون العمل للطبيب المقيم، الذي، مهما يكُن، لا زال طالبا و يشتغل في إطار حدود معينة لا يمكنه تجاوزها، فهناك مثلا تدخلات جراحية لا يستطيع إجراءها، ما قد يعرض صحة المريض للخطر لغياب الأستاذ المساعد، و قد وجّهت عدة شكاوي لوكيل الجمهورية تتعلق بالإهمال الطبي.. أرى أن المستشفى يسير بالأطباء المقيمين الذين أجدهم هم فقط لـ 24 على 24 ساعة، و العديد منهم يبذلون مجهودات كبيرة من أجل المرضى.
• بالحديث عن الأطباء المقيمين، سبق أن تعهدت بالحد من الاعتداءات التي يتعرضون لها، لكن الظاهرة لا تزال مسجلة، لماذا؟
قاضيت رؤساء مصالح و 150 موظفا أحيلوا على مجلس التأديب
الضرب في الاستعجالات موجود بجميع دول العالم، فبعض أهالي المرضى يعتدون على الطبيب رغم أنه يؤدي عمله، و قد اتخذنا إجراءات لمعاقبة كل من يعتدي على طبيب أو يخرب المستشفى الجامعي، بمتابعته قضائيا، زيادة على ذلك جدّدت جميع أعوان الأمن في الاستعجالات و حتى المسؤولين عنها، ما أحدث تغييرا شاملا، و أؤكد أني لن أتسامح مع أي مواطن يضرب الطبيب الذي يتعب و لا ينام من أجل المريض.
• تحدث وزير الصحة عن «لوبيات» تحاول إحكام سيطرتها على المستشفى الجامعي، فهل استطعتم الحدّ من نفوذ هذه الجهات؟
بالفعل وجدت لوبيات لبعض الأطباء برتبة بروفيسور، لكن استطعت السيطرة على نفوذهم بالقوانين و دون أن أظلم أيا منهم، و أتحدى من يقول أني ظلمته، بالمقابل هناك زملاء لهم مثل البروفيسور بوزيتونة لا يتركون المستشفى طيلة اليوم و لم يديروا ظهرهم للمريض.
لقد أوقفت أستاذا مساعدا في أمراض القلب، ورئيسي مصلحتي التوليد و طب العيون، و بروفيسور الجراحة «ب»، أما البروفيسور أبركان الذي أحترمه، فقد طلبت منه مفتاح مكتبه لأنه محال على التقاعد، لكنه رفض بشدة، رغم أنه أدرى، ربما، بقوانين الدولة أحسن مني، حيث كتب رسائل لعدة جهات اتهمني فيها بممارسة “الحقرة» ضده.. أؤكد أني ماض في تطبيق القوانين بتحرير المكاتب التي أحيل من كانوا يشغلونها على التقاعد.
المؤسسة تسير بالطبيب المقيم و لن أتسامح مع المُعتدي عليه
• يرى مواطنون أن إجراء عملية جراحية أو الوصول إلى بروفيسور معين بالمستشفى الجامعي، يتطلب الانتظار طويلا و الكثير من المعارف، هل حاولت تغيير هذه النظرة بإجراءات على الميدان؟
بصراحة، عندما كنت أدخل المستشفى الجامعي كمواطن من أجل إجراء بعض التحاليل، كان عليّ أن أبحث عن «معريفة»، أما الوصول إلى البروفيسور فيتطلب شهرا من التفكير، و هذه أمور لم تعد موجودة الآن، و أتمنى من أي مواطن طلب منه طبيب أو ممرض العودة أدراجه أو وجهّه لمكان مُعيّن أن يتصل بي.. بالمقابل على كل مريض يقول بأن طبيبا وجهه للعلاج بعيادة خاصة، أن يقدم دليلا بذلك و إلا سيكون محلّ متابعة قضائية.
• ماذا عن أطباء المستشفى الجامعي الذين يعملون في العيادات الخاصة؟
أبركان اتهمني بممارسة «الحقرة»
سيدفع الثمن غاليا كل من يقوم بذلك، و لقد اكتشفت أمر أساتذة مساعدين و بلّغت عنهم وكيل الجمهورية.. عددهم قليل لكن هناك حالة أستاذة مساعدة قدمّت فورا استقالتها بعد اكتشاف أمرها و أقرت بالخطأ الذي ارتكبته، فطلب مني وزير الصحة الصفح عنها، هناك أيضا من خرج للتقاعد و استقال خوفا من ملاحقته في العدالة بسبب نشاطه في العيادات الخاصة.
• أساءت فضيحة اختطاف الرضيع “ليث” من مصلحة التوليد قبل سنتين، لسمعة المستشفى، فما هي الإجراءات المُتخذة لتجنب تكرارها؟
لقد جدّدنا المصلحة بمبلغ 50 مليار سنتيم فأصبحت الأحسن على المستوى الوطني، كما أنشأنا بها مديرية خاصة و وُظفت عونات أمن بداخلها، وسيكون كل شيء مراقبا بالكاميرات، كما تتوفر مصلحة التوليد على 400 موظف من الطبيب و حتى المنظفة، و هو عدد كاف.. الاختطافات لن تتكرر، فلا مجال لها بمستشفى يقوم مديره بخرجات رقابية منذ الساعات الأولى للفجر.
بلّغت عن أطباء ينشطون بعيادات خاصة
• لكن المصلحة تعرف كل صائفة عجزا في القابلات، رغم تزامن ذلك مع فترة الذروة في الولادات؟
لا أعتبر ما حصل عجزا بل سوء في التسيير لن يتكرر، كما سننظم الخروج للعطل، بما سيسمح لكل موظف بأخذ حقه في العطلة، دون التفريط في النساء الحوامل، اللواتي عانين في السابق وعشن مهزلة داخل ما يشبه السوق، سنحافظ على كرامة المرأة، و عندما تضع حملها ستكون سعيدة و ربما سنقدم لها هدية قبل خروجها.
• هل ترى أن عدد عمال المستشفى كاف؟ و كيف تعاملت مع نقص الأطباء برتبة بروفيسور ببعض المصالح؟
حادثة اختطاف الرضيع “ليث” لن تتكرر
يعمل بالمستشفى الجامعي قرابة 5 آلاف موظف، و هذا العام سندخل 240 شبه طبي، صحيح أن هناك تشبعا، لكن سيحدث توازن مع خروج 50 بالمائة من العمال للتقاعد هذه السنة، بالنسبة للأطباء بدرجة البروفيسور ليس هناك نقص بل عراقيل كان يضعها البروفيسورات القدامى الذين كانوا يعتبرون بعض المصالح ملكية خاصة، و هو ما أوقفته لأن الأمر يتعلق بملكية الدولة، و لأن لكل طبيب شاب الحق في أن يصبح بروفيسورا و رئيس مصلحة، و هي خطوة لم يستطع أي وزير الإقدام عليها إلا السيد عبد المالك بوضياف، الذي تحمل مسؤوليته و حرّك قطاع الصحة.
• تتعطل التجهيزات الطبية باستمرار، فهل تكمن المشكلة في الصيانة أم في اقتناء معدّات كلفت الملايير لكنها تتلف بسرعة؟
بالنسبة للسكانير مثلا، أرسل لنا وزير الصحة جهازا مؤخرا ليكون عندنا اثنان سينهيان الأزمة، بعدما استنزف الجهاز القديم لأنه كان يعمل دون توقف إلى غاية تعطله، و ذلك فوق طاقته و بمعدل 1500 فحص شهريا عوض 100 فحص.. كون المستشفى جهوي و يغطي 17 ولاية، الأمر نفسه بالنسبة للتجهيزات الأخرى كجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «إي.أر.أم»، فقد تسبب الضغط في استعماله في توقفه، ما جعلنا نُبرم عقودا مع جميع الشركات المصنعة للأجهزة، من أجل التدخل و الصيانة و إصلاحها في حالة وقوع عطب.
سنستعين بالخواص لتنظيف المصالح
• ما سبب تسجيل نقص في بعض الأدوية من فترة إلى أخرى؟
تخصص الدولة سنويا 210 مليار سنتيم من أجل تزويد المستشفى الجامعي بالأدوية، و أعتقد أن أي نقص فيها يعني أن هناك سوء في التسيير، بالنسبة لي لا أتهاون إذا سجل أي نقص و أتعامل بجدية مع الوضع لأن الأمر يتعلق بمصير المريض.
• أين وصلت عمليات ترميم المصالح؟
بقرار من وزير الصحة، سيتم ترميم جميع المصالح، و قد بدأنا بمصلحتي جراحة العظام «ب» و علم التشريح، ثم سننطلق بالطب الشرعي، أما مصلحة التوليد فهي على وشك التسليم و ننتظر فقط أمر الوزير بذلك، فيما ستستلم توسعة مركز مكافحة السرطان أواخر هذا الشهر.
• اتخذ قرار بتحويل المعاينات الطبية لخارج المستشفى الجامعي، فهل ساعد ذلك في تخفيف الضغط عنه؟
في الحقيقة لاحظت أن الأطباء المختصين لا يواصلون العمل بعد الثانية ظهرا بالمؤسسات الصحية الأخرى بقسنطينة و 17 ولاية، ما أدى لاستمرار الضغط، لكن الأمور في تحسن، وأضيف أني أراسل الوزير في كل مرة يصلني مريض يُفترض أن يتلقى العلاج بالولاية التي جيء به منها.. المستشفى يتوفر على ألفي سرير و تدخله يوميا 7 آلاف سيارة.
• تصرف سنويا أموال طائلة على الإطعام، لكنها لم تظهر في الوجبة المقدمة للمريض، لماذا؟
سبب ذلك هم الطباخون، حيث نستقدم طباخا يعمل فترة ثم يترك منصبه لأن راتبه لا يتعدى 20 ألف دينار، رغم العمل الكبير الذي يؤديه، لذلك على الجهات المعنية دراسة هذا الأمر، أغلبهم يتعلّمون في المريض كمبتدئين ثم يذهبون للخواص و يتقاضون مبلغ 100 ألف دينار، في المقابل لا يقبل الطباخون الماهرون العمل معنا بسبب تدني الراتب الشهري، يأتي ذلك في وقت تُخصص سنويا 15 مليار سنتيم لاقتناء طعام المرضى، مثلما هو موجود في أرقى الفنادق.
15 مليارا لم تنعكس على وجبة المريض بسبب الطباخين
• يطرح البعض ظاهرة عدم التمييز بين الطبيب و الممرض و عاملات النظافة اللواتي صار بعضهن يحكمن داخل المصالح، ما هو تعليقك؟
سبق و أعلمت المفتش العام لوزارة الصحة أن لدي 423 عاملة نظافة على الورق، وهو عدد كبير بإمكانه تنظيف وسط المدينة، حيث اكتشفت أن 100 منهن فقط تعملن كمنظفات، فيما يشتغل ما تبقى في المكاتب كسكريتيرات و إداريات لقرابة 20 سنة و بعضهن تلبسن المآزر كأنهن طبيبات، و يتعلق هنا بنساء دخلن عن طريقة المحسوبية و"المعريفة".. المفتش العام طلب مني تركهن في مناصبهن، لكن تقرر الاستعانة بالخواص خلال أيام بترخيص من وزير الصحة، ما سيؤدي لتحسين مستوى النظافة.