وزير الخارجية الصحرا وي

فرنسا لا تريد تحقيق السلم في شمال إفريقيا
• استمرار الأوضاع على حالها في الأراضي الصحراوية المحتلة ينذر بعواقب وخيمة
أكّد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أمس الأحد، بأن فرنسا التي تؤيد المغرب من أجل التمادي في التعنت والتمرد على الشرعية الدولية، بخصوص القضية الصحراوية، لا تريد السلم والاستقرار في شمال غرب إفريقيا، وطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة باسم الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بضرورة وضع حد لتمادي الاحتلال المغربي في التمرد على الشرعية الدولية وحمله على الانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي وإرجاع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية ‹› مينورسو››، لكي تتمكن من القيام بالمهمة المنوطة بها على أكمل وجه.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أكد ولد السالك أن فرنسا ما تزال تسعى إلى ‹› إركاع» المد الوطني التحرري في المنطقة الذي قادته الجزائر من قبل، وهو ما يجعلها - أي فرنسا - كما قال، تتحمل مسؤولية خطيرة، أمام تفاقم الأوضاع في المنطقة، ملمحا في معرض رده عن سؤال للنصر، إلى أن فرنسا تسعى من خلال تأييدها للاحتلال المغربي أجل التمادي في تعنته وتمرده على الشرعية الدولية، لإطالة عمر القضية الصحراوية واستغلالها من أجل تنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة وإبقاء هذه الأخيرة في صراع وخلاف على حساب الأمن والاستقرار، وقال ‹› هناك نية مبيتة وواضحة لفرنسا تدفع نحو عدم الاستقرار في المنطقة واستهداف دولة معينة في المنطقة في إشارة واضحة إلى الجزائر دون أن يسميها›› وأضاف بأن باريس تسعى من خلال مخططاتها التدميرية في المنطقة إلى إركاع من لا يركعون إلا إلى الله والقضاء على المد الوطني التحرري في المنطقة الذي قادته الجزائر.
 و وجه ولد السالك اتهاما للمخابرات المغربية بكونها وراء تنفيذ المخططات الفرنسية، بالوكالة من خلال شراء ذمم العديد من الدول المتواطئة عن طريق ما تحصل عليه من أموال المخدرات التي تغرق بها المنطقة.
وفي سياق ذي صلة، حذر ولد السالك، نظام المخزن من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد العواقب الوخيمة التي قد تترتب ‹› لا محالة ‹› عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر، عاجل ونزيه، بالضبط كما وقع الطرفان على ذلك سنة 1991.
وبعد أن اعتبر أن ‹›التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة يمثل توجها ومسارا  خطيرا ومتهورا  سيؤدي إلى المواجهة،  أكد الوزير الصحراوي أن ‹› كل المؤشرات والمعلومات المتوفرة لحد الساعة لا تدل على وجود نية صادقة لدى حكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرارات مجلس الأمن المصادق عليه في الـ 28 أفريل الماضي ، والقاضي بإرجاع المكون السياسي لبعثة المينورسو في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، منبها إلى وجود تواطؤ في مجلس الأمن بهذا الشأن والمتمثل في فرنسا وبعد البلدان المتواطئة معها.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر، بخصوص كيفية خلافة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز، أشار وزير الخارجية الصحراوي إلى أن المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو سيلتئم في الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل ( مع أربعينية الفقيد ) لانتخاب أمين عام للجبهة ورئيس جديد للبلاد، وذلك عملا بأحكام الدستور الصحراوي والقانون الأساسي للجبهة، مشيرا بخصوص كيفية اختيار المرشح أن النظام الداخلي لجبهة البوليزاريو ينص على أن القيادة الصحراوية تقترح مرشحا على الأقل ولجنة الترشيحات التي ينتخبها المؤتمر تتلقى أيضا مقترحات فيما يتعلق بالراغبين في الترشح لتقوم في النهاية لجنة الترشيحات بانتقاء لائحة أسماء المرشحين الذين تتوفر لديهم الشروط والكفاءات الضرورية التي يحددها النظام الداخلي.
ع أسابع