قانون الانتخابات أمام النواب في 22 جوان
برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة قانون الانتخابات الجديد يوم 22 جوان الجاري بسبب الطبيعة الاستعجالية للقانون الجديد ، وتتبع المناقشة بجلسة خاصة بقانون استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ، تمهيدا لتنصيب الهيئة والشروع في عملها. و أفاد بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، أنه سيتم عرض النصين على النواب لمناقشتها، وتقرر لهذا الغرض برمجة جلسات ليلية لإنهاء المناقشات وإجراءات التصديق في اقرب الآجال لتحويلها لمجلس الأمة لإكمال مصادر المصادقة.
وذكر البيان، أن المكتب عدل الجدول الزمني للجلسات بحيث تقتضي البرمجة الجديدة عقد جلسات ليلية، من أجل استيفاء الأشغال في الآجال المطلوبة. ونقل بيان المجلس عن رئيسه العربي ولد خليفة دعوته للنواب لـ»ضرورة مواصلة العمل بنفس الجهد من أجل استكمال مطابقة المنظومة التشريعية مع أحكام التعديل الدستوري الجديد ولاسيما من خلال دراسة مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي على غرار مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم نظام الانتخابات المرتقب عرضه على السادة النواب قريبا». و أشارت مصادر من المجلس إلى أن ثلاثة نصوص تتعلق بتنظيم العلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون العضوي المتعلِّق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلِّق بالهيئة العليا المستقلَّة لمراقبة الانتخابات أرفقت بطلب مستعجل من رئاسة الجمهورية، أي أن لديها الأولوية في المناقشة والتصديق.
ودرس مكتب المجلس في اجتماعه التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بترقية الاستثمار ثم أحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة قانونا على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراستها لاحقا مع مندوبي أصحابها.
وعقب ذلك، جرى النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 4 أسئلة كتابية و22 سؤالا شفويا، ليتم بعدها إرسال الأسئلة المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة.
ج ع ع