تنظيم جديد للحد من تجاوزات العيادات الخاصة في حق المرضى
أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، علم هيئته بالتجاوزات التي ترتكبها العيادات الخاصة في حق المرضى، بفضل عمليات التفتيش وكذا الشكاوى التي تصلها من المرضى، وهي تعمل حاليا على وضع تنظيم جديد يضبط مهام القطاع الخاص في إطار المنظومة الصحية.
وأضاف عبد المالك بوضياف، في رده أول أمس، على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هيئته على علم تام بالتجاوزات التي يتعرض لها المرضى على مستوى العيادات الخاصة، بفضل آلية الرقابة والتفتيش التي تعتمدها دائرته الوزارية، لمتابعة نشاط القطاع الخاص، الذي سيخضع مستقبلا وفي إطار قانون الصحة الجديد، المزمع إحالته في الفترات المقبلة على غرفتي البرلمان، إلى تنظيم صارم يضبط مهام ودور القطاع الخاص ضمن المنظومة الصحية، مؤكدا علمه بالممارسات التي تعتمدها بعض العيادات الخاصة، والتي من بينها تحويل المرضى إلى المستشفيات العمومية عند تعقيد حالاتهم الصحية، دون تمكينهم من التقرير الطبي الذي يشرح وضعهم الصحي بالتفصيل لتسهيل التكفل بهم، مع إلزامهم بدفع تكاليف باهظة مقابل خدمات رديئة، ويتضمن التنظيم الجديد حسب الوزير، وضع الخريطة الصحية التي ستعمل على دمج القطاعين العام والخاص، بغرض ضمان أفضل تكفل طبي بالمرضى، مع إعادة النظر في محتوى دفتر الشروط الموجه للقطاع الخاص.
و جدد التذكير بأن مسؤولية الأخطاء الطبية بالعيادات الخاصة يحددها قانون العقوبات، الذي يفصل فيها، إلى جانب مجلس أخلاقيات الطب، معترفا بوجود بعض الثغرات، التي تتطلب حسبه تكوين القضاة في هذا المجال، لتمكينهم من التحكم في الجوانب التقنية لهذا الملف، دون أن يعني ذلك إفلات المسؤولين عن الأخطاء الطبية من العقاب، عند إثبات وقوعها، موضحا في نفس السياق، بأن الطبيب ليس مسؤولا عن ضمان نتائج الخدمات الطبية، كما هو معمول به عالميا. من جهة أخرى، أكد بوضياف أنه سيتم تدريجيا رقمنة مستشفيات البلد قصد تسيير أفضل لهذه الهياكل و تكفل ملائم بالمرضى. و أكد خلال زيارة قام بها إلى العيادة متعددة الخدمات لحي الينابيع بالعاصمة التي تعتبر أول منشأة تمت رقمنتها في الجزائر أن «الانترنت يجب أن يعمم في جميع مستشفيات البلد لتسهيل التكفل بالمرضى مع ضمان تسيير توافد هؤلاء الأشخاص المحتاجين للعلاج».
وفي هذه العيادة متعددة الخدمات التي تم تجديدها و التي ستفتح للجمهور غدا الأحد، أوضح الوزير أن هوية المريض تحدد «فور دخوله إلى العيادة و حتى الوصفة التي يكتبها الطبيب ستتم طباعتها في قاعة الاستقبال».
و أشار الوزير إلى أن هذه الرقمنة ستسمح أيضا بالتوفر على تاريخ علاج المريض كما ستمكن من التوصل إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق.
لطيفة/ب