نقابة بلدية أم البواقي تطالب بالتحقيق في سير لجنة الخدمات الاجتماعية
شكك الفرع النقابي الذي تأسس حديثا ببلدية أم البواقي في شرعية العمل الذي قامت به لجنة الخدمات الاجتماعية، التي انتهت عهدتها مع مطلع السنة الجارية.
و طالب بفتح تحقيق فيما وصفه بالغموض الذي صاحب تسيير اللجنة، فيما شرعت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية في تحقيقات حول عمل اللجنة. بينما كشفت مصادر من داخل الهيئة بأن المشكلة تكمن في عدم التزام عمال البلدية بتسديد الاشتراكات. الفرع النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأم البواقي، في أول بيان حرره طالب بفتح تحقيق في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية للفترة الحالية.
و بحسب البيان الذي تحوز النصر على نسخة منه فإن السبب في طلب التحقيق يرجع لوجود اتفاقية وصفت بأنها غامضة، والتي لا يتحمل الفرع النقابي مسؤوليتها بالنظر للمشتريات الكثيرة التي بقي تخليصها عالقا لغاية اليوم ومنذ مدة وصفت بالطويلة. النقابيون ذكروا بأنهم حرروا بيانهم من مبدأ البحث عن الفائدة لعمال البلدية الذين هم في أمس الحاجة لخدمات اجتماعية تخفف معاناتهم بعد 6 سنوات من غيابها. من جهة أخرى باشر عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تحقيقات في عمل و تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، بأمر من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، أين استمعت الفرقة لرئيس اللجنة يوم الخميس الماضي، وينتظر أن توسعها لتشمل المستفيدين من خدمات الاتفاقية التجارية للقرض الاستهلاكي، وهي الخدمات التي لم تسدد مستحقاتها على مستوى المؤسسة الموقعة للاتفاقية والتي تقدر إجمالا بمبلغ 157 مليون سنتيم.
و ذكرت مصادرنا أن أبرز المشاكل التي واجهت لجنة الخدمات تتمثل في استقالة هيكل التسيير وهو ما أدى إلى عدم سحب أي مبلغ مالي من رصيد اللجنة الذي قدر بداية بـ484 مليون سنتيم ممثلا في دعم الدولة، ليرتفع المبلغ إلى 523 مليون بعد احتساب المبلغ المخصص لفتح الحساب البنكي واشتراكات بعض الملتزمين من العمال، إضافة إلى أن أمين الخزينة رفض رفضا مطلقا اقتطاع الاشتراكات من أجور العمال لصالح المتعامل صاحب المؤسسة الخاصة التي اختيرت للتعامل معها في موضوع القرض الاستهلاكي بعد استشارة تم إشهارها عبر 12 بلدية و4 مديريات بالرغم من أن القانون لا يلزم القيام بذلك. مصادرنا كشفت بأن “المير” لا يتعامل مع الفرع النقابي في ظل تواجد أحد أعضائه محل متابعة قضائية و الذي تم توقيفه مؤخرا عن العمل، وينتظر من النقابة اتخاذ إجراءات تعويضه واستخلافه بآخر، و اعتبرت بأن الديون التي على عاتق لجنة الخدمات المقدرة بـ157 مليون سنتيم ستسدد بقوة القانون، فاللجنة ستتولى إجبار العمال على تسديد الاشتراكات، كونها ضامنا بين العمال والمؤسسة المانحة للتجهيزات، وبينت المصادر نفسها بأن 39 عاملا من أصل 800 عامل بالبلدية استفادوا من اتفاقية القرض الاستهلاكي وتظهر الكشوف البنكية التي بحوزتنا بأن 24 منهم التزموا بتسديد الاشتراكات. رئيس بلدية أم البواقي كشف للنصر بأن لجنة الخدمات انتهت عهدتها بتاريخ 9 جانفي المنقضي والبلدية سعت لتفعيل اللجنة، لتعلم قانونيا بأن الأمر يستلزم أن تؤسس نقابة و هو ما تم تجسيده بعدها، غير أن البلدية لها تحفظات على قانونية النقابة وهو ما عطل استفادة العمال من خدمات اللجنة. و التمس “المير” من الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين التدخل في حدود صلاحياته لتفعيل عمل اللجنة في إطار قانوني، وإن وجدت أخطاء قانونية على مستوى لجنة الخدمات القديمة فعلى المسؤول عنها تحملها أمام مؤسسات الدولة المكلفة بالرقابة.
أحمد ذيب