التمــــاس 3 سنوات حبسا لممثلي شركـــة "كيونــــات" الماليزيـــة
طالب 18 متعاملا مع شركة «كيونات« الماليزية المتخصصة في مجال التسويق الشبكي، باسترجاع أموالهم المقدرة بمبلغ 690 دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، وإنهاء التعامل مع الشركة العالمية الكائن مقرها بماليزيا و التي تملك فرعا بولاية سطيف.
متهمين مسيريها بتعمد العمل بطرق تدليسية واحتيالية من أجل الحصول على الأموال، دون تقديم الخدمات المنتظرة، سواء رحلات إلى الخارج بالحجز في فندق راق والاستفادة من التأشيرة والنقل جوا و برا، أو الحصول على مزايا أخرى توقعوا الاستفادة منها نظير مشاركتهم في نظام التسويق الشبكي. ممثل النيابة العامة التمس معاقبة ممثلي الشركة الماليزية الثلاثة المتابعين في القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا، و هم الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن السجل التجاري محل النشاط وغرامة مالية، و قد اعتبر المتهمون أن نشاطهم قانوني و أنهم يعملون في مجال التسويق بسجل تجاري رسمي. و قد رفع المتعاملون مع فرع الشركة بمدينة سطيف دعوى قضائية، نظرت فيها محكمة الجنح بسطيف مؤخرا، ضد ثلاثة أشخاص من ممثلي شركة «كيونات»، عن تهمة النصب و الاحتيال. و تضمنت دعوى الضحايا تعمد ممثلي الشركة التمويه والمغالطة، للاستحواذ على المبالغ المالية دون وجه حق، واتهموهم بالتسبب في خسارة أموالهم وإحباط معنوياتهم، دون تحقيق طموحاتهم، المتمثلة في الدخول إلى عالم المال والأعمال والاستفادة من مزايا التسويق الشبكي، مثل الرحلات السياحية، والإقامة بفنادق عالمية و الحصول على تذاكر سفر وتأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي المشترك، موضحين بأنهم تأكدوا بعد فوات الأوان، بأن الخدمة التي عرضها عليهم ممثلو الشركة بسطيف تقتصر على الحجز في الفندق خارج الوطن، دون الحصول على تذاكر السفر وضمان التنقل.
و قال الضحايا أنهم تعرضوا للتحايل في ظل جهلهم بالقواعد المسيرة لهذا النشاط الجديد على الجزائريين، خاصة أن أغلبهم ينحدرون من مناطق نائية و مستواهم التعليمي متواضع، و تبقى الإشارة بأن ممثلي الشركة ومحامي الدفاع، تقدموا بتوضيحات أمام هيئة المحكمة، حول طريقة الترويج للتسويق الشبكي، الذي يعتمد على التعامل الهرمي، من خلال تقديم شخص لمبلغ مالي معين، يستفيد مقابله من رحلة أو خدمة، لكن توسع ربحه وحيازته على نقاط إضافية، لا يتحقق سوى بجلب متعاملين آخرين يشكّل بهم فريق، وهذين الشخصين بدورهما يجلبان متعاملين آخرين، ليتشكل هرم يعتمد على عدة متعاملين لتبادل الخدمات و المنافع.
و قد رد ممثلو شركة «كيونات» و محاميهم الأستاذ هلال العيد على الاتهامات الموجهة إليهم، بتقديم الأدلة المادية حول قانونية نشاطهم مؤكدين بأنه شرعي، من خلال حيازتهم لسجل تجاري، يبرر نشاطهم ضمن شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة، رأسمالها يبلغ مئة ألف دينار، ومكتب أعمال يعرض ترويج منتجات وتجهيزات.
و قال المتهمون أن المتعاملين الذين رفعوا الدعوى ضدهم قدموا المبلغ المالي المتفق عليه المتمثل في 13 مليون سنتيم، مقابل الحصول على إحدى الخدمات المعروضة، سواء سلعة أو رحلة سياحية خارج أرض الوطن، و قد تم ذلك مقابل تحرير الزبون لبراءة الذمة وعدم مطالبته بالمبلغ المالي المتفق عليه والتراجع عن الصفقة بعد مرور أسبوع من إبرامها، كما ذكر محامي الشركة أمام المحكمة نماذج لأشخاص استهلكوا قيمة عقودهم، بالحصول على رحلات سياحية إلى تونس وتركيا والمغرب، وآخرون استفادوا من سلع وخدمات، مؤكدا بأن المتعاملين دخلوا بمحض إرادتهم في شبكة «كيونات»، دون ضغط أو إكراه، نافيا توفر جرم النصب والاحتيال أو إتباع طرق تدليسية، مضيفا بأن ممثلي الشركة لم يستعملوا مناورات احتيالية لسلب الأموال، كما أضاف بأنهم يلتزمون دائما بتقديم الخدمات المتفق عليها عند إبرام العقد. و أكد دفاع المتهمين بأن الحصول على بعض الخدمات على غرار التأشيرة، غير مدرج ضمن الاتفاق، لكونه يخضع لمعايير شخصية و يتطلب وضع ملف إداري لدى السفارات والقنصليات المعتمدة بالجزائر.
رمزي تيوري