سلطة ضبط السمعي البصري هيئة مستقلة و عليها تطبيق القانون بحذافيره
• القنوات الخاصة مطالبة بتسوية وضعيتها لإنهاء حالة الفوضى الحالية
أفاد عميد كلية علوم الإعلام والاتصال الدكتور أحمد حمدي، أمس الثلاثاء، أن قطاع السمعي البصري يعيش الآن في فوضى ، مضيفا في هذا الاطار أن من مهام سلطة ضبط السمعي البصري التي تم تنصيب أعضائها أول أمس من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال ، تتمثل في السهر على تنظيم هذا القطاع، موضحا أن القنوات الفضائية الموجودة حاليا عليها أن تسوي وضعيتها مع سلطة الضبط وفقا للقوانين الجزائرية.
وأوضح الدكتور أحمد حمدي، أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، يأتي في ظل تطبيق قانون السمعي البصري الصادر في مارس 2014 والذي يتضمن 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري. وأضاف في تصريح للنصر ، أن هذا القطاع باعتباره خدمة عمومية يتطلب دفتر شروط يتضمن الالتزامات التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية واحترام الأمن والقانون وخصوصية
الأفراد ..
وذكر عميد كلية علوم الإعلام والاتصال في السياق ذاته، أن من المهام الموكلة لسلطة ضبط السمعي البصري ، ترقية روح المواطنة وترقية روح وثقافة الحوار وأيضا تنويع ونشر برامج متنوعة وذات جودة عالية، و من مهام هذه السلطة أيضا أن تضمن وتراقب أن يكون 60 بالمئة على الأقل من البرامج التي تبث في القنوات، برامج وطنية منتجة في الجزائر.
وأضاف أحمد حمدي، أن المادة 54 من قانون السمعي البصري تحدد المهام والصلاحيات التي تقوم بها سلطة الضبط ومن ضمنها حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن دفتر الشروط وكذلك ترقية الثقافة الوطنية و ترقية اللغتين الوطنيتين، وكذلك لها صلاحيات في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة و كذا تسوية النزاعات كما تقوم - يضيف نفس المتحدث - بدراسة طلبات إنشاء قنوات السمعي البصري بالإضافة إلى السهر على تخصيص الترددات المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزي و تراقب وتضبط مطابقة أي برنامج ينتج في هذه القنوات مع القوانين الجزائرية المعمول بها كما تقوم هذه السلطة بمراقبة الحصص الإشهارية في هذه القنوات، حيث يكون لها حيز معين من الإشهار عليها أن تلتزم به و أن يكون هناك مجال للثقافة والترفيه وغيرها .ومن مهامها أيضا السهر على تسوية النزاعات ، كأن يتعرض شخص إلى القذف أو التشهير من هذه القناة أو تلك.
وأكد المتحدث في السياق ذاته، أن سلطة ضبط السمعي البصري، هي هيئة مستقلة ولها قوانين وتخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية وعليها تطبيق القانون بحذافيره وأوضح أن كل من يخرج عن القوانين ودفتر الشروط المصادق عليه فبإمكانها توقيفه في أي لحظة.
وذكر الدكتور أحمد حمدي، أن القنوات الموجودة حاليا هي عابرة للحدود وتوجد 5 قنوات فقط لديها اعتماد كمكاتب وليس اعتماد كقنوات . وأضاف في هذا الصدد أن هذه القنوات عليها أن تسوي وضعيتها مع سلطة الضبط وفقا للقوانين الجزائرية، حيث ستبقى القنوات التي يتم قبول ملفاتها فقط ، مؤكدا أن من مهام سلطة الضبط السهر على تنظيم القطاع والذي يعيش الآن في فوضى، مشيرا في هذا السياق إلى عدم احترافية البعض وكذا مستوى بعض الحصص والتي لا تخضع لأي مقاييس ولا قيود .
وجدير بالذكر، أن سلطة ضبط السمعي البصري تضم 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، يعين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
مراد -ح