إخضاع قوائم سكان الأحياء الهشة بالطارف للتحقيقات الأمنية
أحالت سلطات ولاية الطارف، قوائم المرشحين من سكان الأحياء الهشة المعنيين بالترحيل على مصالح الأمن للتحقيق في هويتهم، ومدى استيفائهم للشروط المطلوبة من أجل إضفاء مزيد من الشفافية على العملية، خاصة ما تعلق بالتأكد من صحة التصريحات والوثائق الإدارية المودعة، تفاديا لأي احتجاجات قد تصاحب الترحيلات، بينما توعدت السلطات أصحاب الملفات المزورة و التصريحات الكاذبة بإحالتهم على العدالة.
و أكدت المفتشة العامة للولاية السيدة عقون حورية في تصريح للنصر الشروع بعد شهر رمضان في عملية إعادة إسكان أزيد من 360 عائلة من قاطني الأكواخ الهشة ببلديتي القالة بـ60 عائلة و ابن مهيدي بأزيد من 300 عائلة نحو سكنات اجتماعية عصرية تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة، مشيرة أن العملية تندرج في سياق البرنامج المسطر للقضاء على البناءات الهشة على مستوى الولاية.
وأكدت المسؤولة أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لترحيل العائلات نحو سكناتها الجديدة، بعد تحقيقات ميدانية تم القيام بها فجائيا وخلال ساعات متأخرة من الليل، للوقوف عن كثب على حقيقة العائلات المقيمة بالأحياء الهشة ومدى استيفائها للشروط المطلوبة للترحيل، بالتنسيق مع ممثلي سكان الأحياء الهشة بهدف قطع الطريق أمام الانتهازيين والغرباء من خارج الولاية الذين يسعون للحصول على سكن بطريقة غير قانونية.
وسجلت المتحدثة محاولة البعض التحايل على اللجنة الولائية من خلال إنجاز أكواخهم الهشة تحت جنح الظلام في ظرف وجيز و إيداعهم ملفات وتصريحات كاذبة لتضليل المصالح المعنية بغرض إدراجهم في عملية الترحيل، في وقت كشفت فيه التحريات الدقيقة حيازة هؤلاء على سكنات وفيلات داخل و خارج الولاية، واستفادة آخرين من قطع أرضية و إعانات السكن الريفي ومساعدات الدولة الأخرى.
وأضافت المسؤولة بأنه تم وضع ملف سكان الأحياء الهشة تحت المجهر والقيام بتحقيقات إضافية للتأكد من الحالات المشبوهة، وهذا من أجل التصدي لكل أشكال التحايل التي يلجأ إليها البعض، وفي هذا الصدد شددت المتحدثة على أن كل الملفات المزورة وأصحاب التصريحات الخاطئة والكاذبة سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية والردعية، وذلك بإحالة ملفاتهم على العدالة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات المشينة في التحايل على القانون من أجل الحصول على السكن بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت المفتشة العامة لولاية الطارف أن عملية ترحيل سكان الأحياء الهشة ستتواصل هذه السنة لتشمل كل العائلات عبر كافة البلديات وعلى مراحل، بالنظر للبرنامج الجاري إنجازه و الذي قوامه 14 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة مع آفاق سنة 2017، مع مواصلة عملية توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، حيث سيشرع في الأيام القادمة في توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية عبر 10 بلديات، مع توقع توزيع أزيد من 2500 وحدة سكنية أخرى بين الهش والإجتماعي مع نهاية العام الجاري. و طمأنت المسؤولة المواطنين بأن السكن سيذهب لمستحقيه حسب الشروط المحددة بكل نزاهة وشفافية وذلك بإشراك الجمعيات و ممثلي السكان في العملية .
نوري.ح