بلدية باتنة تحمل مديرية التجارة مسؤولية الرقابة

حرق مخلفات ذبح الدواجن يهدد الصحة  العمومية ببارك أفوراج
يشتكي سكان حي بارك أفوراج بالجهة الشرقية لمدينة باتنة، وخاصة القاطنين بجوار سوق الخضر والفواكه، من تلوث المحيط بالحي، جراء المخلفات التي يتركها التجار، وبصفة خاصة من حرق بقايا ذبح الدواجن. السكان دقوا ناقوس الخطر من تفاقم حالة التلوث وما يمكن أن ينجر عنها من تهديدات للصحة العمومية، بسبب الانتشار الواسع لظاهرة الذبح العشوائي للدواجن، والتي تتبعها في كل مساء بعد مغادرة الباعة والتجار للمكان عملية حرق لتلك المخلفات، وأكد السكان بأن حرق تلك المخلفات ينبعث منه روائح كريهة وتشكل غمامات سوداء بمحيط الحي.
وأبدى السكان تخوفهم من انتشار الأمراض جراء المخلفات، مؤكدين بأن الدخان الناتج عن عملية الحرق بات يحجب البعض داخل مسكنه، وقالوا بأن البعض بات يعاني من ضيق في التنفس، وهو ما جعلهم يخشون من تسبب تلوث المحيط في بروز أمراض التنفس والأمراض الجلدية، ويتخوف السكان من خطر الأمراض خاصة على الأطفال الذين يخرجون للعب في محيط ملوث.
السكان بجوار السوق الفوضوي لحي بارك أفوراج، أكدوا لـ "النصر"، بأن ترك مخلفات ذبح الدواجن أو حرقها يشكل في كلتا الحالتين معضلة تهدد الصحة العمومية، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مكان السوق، مطالبين بتدخل مصالح الرقابة المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه المعضلة.
رئيس بلدية باتنة أقر لـ"النصر" في رده على الانشغال المتعلق بالتلوث الذي يطرحه سكان حي بارك أفوراج، بعدم القضاء على السوق الفوضوي بعد أن كان ذلك مبرمجا قبل شهر رمضان، وحمل المير المسؤولية لأعوان مصالح مديرية التجارة في المساهمة في مراقبة الأسواق والذبح العشوائي للدواجن وما يتبعه من حرق لتلك المخلفات بعد الذبح.
من جهته المدير الولائي لقطاع التجارة لولاية باتنة، أكد لـ"النصر" اشتغال فرق التجارة بعملية المراقبة وتكثيفها خلال شهر رمضان، وأضاف بأن سوق بارك أفوراج يعد ضمن الأسواق المحصية  للإزالة وتحويل شاغليه نحو السوق الجواري الجديد المنجز بذات الحي، وكشف ذات المسؤول عن برمجة مشروعين مماثلين لإنجاز أسواق جوارية على المدى المتوسط من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية.
يـاسين/ع
 خلاف بين مير بوزينة ومنتخبين يرهن مشاريع
أدى خلاف وتبادل للاتهامات، بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزينة، والمير، إلى إلغاء وتأجيل المصادقة على مشاريع تنموية لفائدة التجمعات السكانية والمشاتي المنتشرة بإقليم البلدية.
المداولة التي كان مقررا مناقشتها من أجل المصادقة على ما تتضمنه من مشاريع، تتعلق بصفة خاصة بتهيئة وتعبيد طرقات وقد تم تأجيلها بسبب عدم تشكيل النصاب القانوني من أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا بعد غياب الأعضاء المعارضين للمير، وكذا رفض أعضاء آخرين المشاركة في المداولة وعرفت الجلسة حضور رئيس البلدية رفقة العضو رئيس اللجنة المالية فقط.وقد رفض الأعضاء المنتخبون بالمجلس البلدي حضور المداولة، بسبب ما اعتبروه تعنت المير في قراراته وما وصفوه أيضا بعدم الموازنة في توزيع المشاريع بين التجمعات السكنية الموزعة بإقليم البلدية وتوزيعها على أساس المحاباة، حيث رأوا بأن رئيس البلدية قرر توزيع مشاريع على مناطق دون أخرى.
وتحدث أعضاء معارضون للمير عن الإجحاف في تطبيق مداولة سابقة تتضمن إلزامية دفع مستحقات استهلاك المياه على تجمعات سكانية دون أخرى، وقالوا بأن تجمعات يصلها الماء بانتظام وبشكل يومي يستغلون مياه الشرب في السقي الفلاحي دون أن يدفعوا مستحقات الاستهلاك، في حين أن تجمعات أخرى لا يصلها الماء ويفرض عليها الدفع.
رئيس بلدية بوزينة أكد لـ"النصر"، بأن الأعضاء المعارضين له تدفعهم المصالح الشخصية والضيقة التي وقف لها بالمرصاد إلى عدم المشاركة والمصادقة على المداولة رغم أهميتها التي تصب لفائدة المواطنين حسبه، ونفى المير ما جاء على لسان معارضيه بخصوص توزيع المشاريع على أساس المحاباة، مؤكدا بأن المشاريع وقبل المصادقة عليها من طرف الأعضاء تمت بمشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني بالبلدية بالإضافة لمصادقة المصالح التقنية للبلدية والدائرة عليها.
يـاسين/ع