إعفاء المركبات الموجهة للأشخاص المعاقين من كافة الرسوم
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، أمس الأحد، عن الشروع في إعداد مرسوم تنفيذي جديد، سيدخل حيز التطبيق قريبا، يتضمن إعفاء المركبات المجهزة والموجهة لفئة المعاقين من كافة الرسوم، تطبيقا لما تضمنه قانون المالية الأخير، بغرض خفض تكلفة اقتناء المركبات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت مونية مسلم على هامش لقاء خصص لدراسة سبل تمكين فئة المعاقين من ولوج مختلف الهيئات والمؤسسات، أن المرسوم التنفيذي المرتقب صدوره قريبا، يهدف لخفض تكلفة اقتناء المركبات الموجهة لذوي الاحتياجات الحاصة، عن طريق إعفائها من كافة الضرائب، موضحة بأن النص الجديد يتضمن حذف ضرائب عدة، من بينها الضريبة على القيمة المضافة.
واستبعدت الوزيرة مراجعة المنحة الموجهة لفئة المعاقين، بسبب صعوبة الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، وكذا إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة للتقليل من حجم النفقات، غير أنها أكدت أن إقرار امتيازات وخدمات نوعية جديدة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، من شأنه أن يحسن ظروفهم الاجتماعية، ويعينهم على مواجهة الظرف المعيشية الصعبة، التي تعانيها شريحة كبيرة من فئة المعاقين، معلنة في ذات المناسبة عن الشروع بداية من السنة المقبلة في تهيئة المرافق العمومية، على غرار الطرقات والأرصفة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبات في الحركة على التنقل بين أرجاء المدن، على غرار العملية التجريبية التي انطلقت فيها بلدية الجزائر الوسطى منذ سنة 2015، على أن يتم تعميمها مستقبلا على كافة المدن، فضلا عن إطلاق عملية توزيع الطرود التي تحتوي على إعانات ومواد غذائية على مدار أشهر السنة، لفائدة هذه الشريحة.
وتهدف هذه الإجراءات وفق مونية مسلم إلى ترشيد المساعدات الموجهة للفئات الهشة من المجتمع، داعية القطاعات الوزارية المعنية للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمعاقين، عن طريق إعادة تهيئة المدن، وإنجاز مرافق ومجمعات سكانية «صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة»، لتمكينهم من ولوج مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، على غرار المستشفيات ومراكز البريد ومقار البلديات، فضلا عن التنقل بين ارجاء الشوارع والأحياء في أحسن الظروف.
ومن المزمع أن تشرع مختلف بلديات ولاية الجزائر في تنفيذ المخطط الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم لحد الآن إعادة تهيئة 17 مؤسسة عمومية، بكيفية تمكن المعاقين الذين يواجهون صعوبات في الحركة من الوصول إليها بسهولة، دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التضامن أن التشريع الجزائري يتماشى مع الاتفافيات الدولية المتعلقة بحماية وتوفير الرعاية التامة لهذه الفئة، والتي صادقت عليها الجزائر، وفي تقديرها يبقى وضعها حيز التنفيذ وترجمتها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمساعدة شريحة المعاقين من الحصول على منصب عمل يتناسب مع ظروفهم الصحية، ويعينهم على مواجهة الظروف المعيشية، ويوفر لهم مصدر رزق دون الحاجة إلى مد يدهم إلى الآخرين، وكذا بتسهيل تنقلهم داخل المدن، واستعمال وسائل النقل العمومية، على غرار الأشخاص العاديين، بطريقة لا تجعلهم يشعرون بالنقص او بالتبعية للآخرين.
واعترفت الوزيرة بضرورة بذل جهود إضافية لتحقيق مبدأ تساوي الفرص في الوصول إلى منصب عمل بالنسبة لفئة المعاقين، بإلزام أرباب العمل على تطبيق القانون، الذي يفرض على أصحاب المؤسسات تخصيص نسبة 1 في المائة من المناصب لذوي الاحتياجات الخاصة، معلنة عن تنظيم لقاء وشيك مع الباترونا لتحسيسهم بضرورة إعطاء الاهتمام والرعاية الكافية لفئة المعاقين، مذكرة بأن التشريع يلزم المؤسسات التي لا تخصص مناصب للمعاقين، بدفع غرامة مالية لصالح صندوق التضامن.
ومن المزمع أن تشرف وزارة التضامن على تنظيم توأمة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تهيئة المدن والمرافق العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الاستفادة من تجربة الدول الرائدة في هذا المجال.
لطيفة/ب