قــان
ون الماليـــة لـ 2017 سيعمل على تكييف النفقـــات مع المداخيل
• لا قانون مالية تكميلي هذه السنة
أكّد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة لن تعتمد قانون مالية تكميلي لهذه السنة، وقال أن قانون المالية لعام 2017 يحضر منذ شهور وسيقدم في آجاله القانونية، وسيعد وفق رؤية على المدى المتوسط تعمل على تكييف النفقات مع المداخيل بهدف التحكم التدريجي فيها.
رد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس بمجلس الأمة على هامش مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية على جملة من التساؤلات تخص قطاع المالية والوضعية المالية للبلاد بصفة عامة، وأكد الوزير أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي هذه السنة، كما أوضح أن قانون المالية للسنة القادمة قيد التحضير منذ شهور وسيقدم في آجاله القانونية.
وبشأن قانون المالية لسنة 2017 دائما أوضح الوزير في تصريح هامشي له أنه سيٌعد وفق رؤية على المدى المتوسط تأخذ بعين الاعتبار تكييف النفقات مع المداخيل التي ستحصل عليها البلاد، «سنعمل تدريجيا على التحكم في نفقاتنا وتكييفها مع مواردنا المالية»، مضيفا أن النفقات التي سيأتي بها قانون المالية لسنة 2017 لن تتجاوز بطبيعة الحال تلك المسجلة في السنوات السابقة.
و بخصوص التعليمة التي أرسلها الوزير الاول عبد المالك سلال إلى مختلف الإدارات والهيئات العمومية التي تخص التقشف في المصاريف وطريقة صرف المال العام، قال بابا عمي ان ذلك يعتبر إجراء عاديا من أجل تسيير النفقات العمومية ولا شيء استثنائي فيه، وهو أمر يتعلق بحسن تسيير النفقات طوال السنة، لأنه كل عام هناك نفقات ومداخيل.
و في موضوع متصل بالنتائج التي جلبها القرض السندي بعد ثلاثة أشهر عن إطلاقه قال وزير المالية أنه يتقدم بشكل عاد، وما جمع من أموال حتى الآن مشجع جدا، ولا يزال الوقت حتى شهر أكتوبر المقبل لإعطاء النتائج النهائية لهذه العملية.
كما رفض الحديث عن الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة من أجل رفع قيمة العملة الوطنية، واكتفى بالقول أن ذلك من اختصاص بنك الجزائر، وتثبيت قيمة الدينار يتم بقواعد علمية واقتصادية بحتة، كما أورد ان فتح مكاتب لصرف العملة هو الآن قيد التحضير على مستوى بنك الجزائر، وهذا بعدما أضيف في القانون الخاص بالبنك بند خاص بهذا الأمر، والإجراءات الخاصة بفتح هذه المكاتب تدرس على مستوى البنك في الوقت الحالي.
ومن أجل تحصيل أفضل للجباية والضرائب وتسهيل الطعون تحدث وزير المالية عن تسهيلات وضعت مثلما جرى بالنسبة للضمان الاجتماعي، و أضاف بأن هناك إجراء بهذا الخصوص ورد في قانون المالية لسنة 2012، وستكون هناك تدابير أخرى في قانون المالية لسنة 2012 من أجل تحسين تحصيل الجباية و وضع سجل مستحقات، وكذا احتمال مسح الديون المترتبة عن التأخر في الدفع.
وردا عن انشغالات بعض أعضاء المجلس المتعلقة بضرورة تقديم قانون تسوية الميزانية بناقص 2 على الأقل أو ناقص واحد بالنسبة للسنة المعنية، قال أن قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي نوقش أمس قُدم مع قانون المالية لسنة 2015، لكن الإشكال يبقى مطروحا في البرمجة على مستوى الحكومة، معتبرا في ذات الوقت أنه من غير الممكن تقديمه بنون ناقص 2 لأن ذلك يتطلب تعميم الإعلام الآلي بشكل كلي على إدارة وزارة المالية، وعلى مستوى العديد من القطاعات، لأن الكثير من الأعمال المتعلقة بالمحاسبة تأخذ الكثير من الوقت.
ورفض المتحدث الربط بين زيارة وفد عن صندوق النقد الدولي للجزائر هذه الأيام وإمكانية العودة للاستدانة الخارجية، وقال أن زيارة هذا الوقت كانت مبرمجة منذ زمن طويل ولا علاقة لها بالاستدانة، وقد ناقش أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي عرضه الوزير أمس، على أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
م- عدنان