وزارة الصحة تراهن على زرع الكلى لتقليص فاتورة العلاج
أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف، على إنشاء 13 مركز لزرع الكلى عبر الوطن، و توفير جميع الشروط و العوامل المساعدة على انجاح مثل هذه العمليات، لإعفاء المرضى المصابين من المتاعب و المعاناة الناجمة عن ضرورة الاستفادة من العلاج و تصفية الكلى بشكل دائم، و كذا للتقليل من فاتورة العلاج التي تستوجب تخصيص عائدات مالية كبيرة للتكفل بهؤلاء المرضى .
و أشار الوزير يوم أمس في زيارة تفقدية للاطلاع على واقع قطاعه بولاية برج بوعريريج، إلى تسجيل نقص كبير في ثقافة التبرع بالأعضاء، بما فيها الكلى لإستعمالها في عمليات الزرع للأشخاص المصابين بالعجز، رغم توفير جميع الإمكانيات و شروط نجاح مثل هذه العمليات الجراحية، واطلاق حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بفوائد مثل هذه العمليات و التقليل من مخاوفهم حول التأثيرات المحتملة لعمليات الاستئصال، ما يدفع بمصالح مراكز زرع الكلى إلى تكليف المريض الإتصال بأقاربه و أهله للبحث عن متطوع يمنحه كلية .
و أكد الوزير على السعي للتسريع في وتيرة الإجراءات الإدارية لإتمام صفقة التجهيز و تقييم النقص المسجل لإتمام الغلاف المالي، لدى تفقده لمشروع مستشفى العظام الجهوي، مشيرا إلى تكليف لجنة وزارية بتحديد الاحتياجات و ضبط تقرير شامل عن النقائص بالتنسيق مع السلطات الولائية و مديرية الصحة، بعد اتمام جميع الأشغال و انتظار اتمام الإجراءات الخاصة بصفقة التجهيز و التأطير البشري.
و قال الوزير أن المستشفى يعتبر من بين المكاسب الكبرى ليس على مستوى ولاية برج بوعريريج لوحدها بل للعديد من ولايات الوطن، كونه يقع بمحاذاة الطريق السيار و ما بين مختلف الولايات، مشيرا إلى أن هذه المميزات ستجعل من مستشفى العظام مكسبا كبيرا للمواطنين و المرضى و للقطاع و المنظومة الصحية في الوطن، خاصة في ظل بروز اقتراحات جديدة سترفع من نجاعة و مردودية هذا المستشفى في تقديم مختلف الخدمات الصحية و تنويعها، مبديا استعداده للموافقة على مقترح طرحه والي الولاية عبد السميع سعيدون يتعلق بتوسيع مجال التخصص بهذا المستشفى الذي سيبقى التركيز فيه على طب العظام على أن يتبع بتخصصات أخرى لأنه مستشفى كبير من الممكن أن تتم توسعته إلى 240 سرير .
و بخصوص ملف الرقمنة الذي تم انتهاجه من قبل الوزارة منذ سنوات، أكد الوزير عبد المالك بوضياف على المضي في هذا المسعى لرقمنة ملفات المرضى عبر الوطن، كاشفا عن إعطاء تعليمات صارمة لمدراء الصحة في اجتماعهم الأخير بالعاصمة، بضرورة بلوغ تغطية 50 بالمائة من المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر مختلف الولايات بالرقمنة المتعلقة بملفات المرضى خلال السداسي المقبل.
و فيما يتعلق بقرارات تجميد بعض المشاريع في قطاع الصحة، قال الوزير أنه لا يمكن تسجيل مشاريع في كل قرية، مضيفا أنه ليس ضد انجاز ما تم تسجيله من مشاريع من قبل، بل لا بد بحسبه أن يتم التفكير في إعطاء النجاعة و المردودية الكافية للمشاريع التي يتم إنجازها و التفكير في تأطيرها بالمهنيين و الأطباء و أعوان الشبه طبيين و تغطية الاحتياجات بالمستشفيات القديمة، مشيرا إلى وجود 87 مستشفى جاهز للافتتاح ما يتطلب مرافقة هذا الكم الهائل من المشاريع بهدوء و بدراسة متأنية، و بإعطاء الأولوية في افتتاح هذه المؤسسات الاستشفائية المنجزة لكي تقدم الخدمة المرجوة و المنتظرة منها .
ع/بوعبدالله