الـدورة الـربيـعيـة كـانت ثـرية وساهـمت في تكريس دولة الـحق والـقانـون
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إن البرنامج التشريعي للمجلس في الدورة الربيعية كان ثريا وله آثار ايجابية على مسار الدولة بهدف تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والتنمية المنتجة للثورة في المؤسسات العامة والخاصة.
و أضاف ولد خليفة في كلمته خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أول أمس أن الدورة شهدت عملا برلمانيا مكثفا بخصوصية التحضير المتأني لعمليات التكييف مع المقتضيات الجديدة للدستور، التي عززت من مكانة البرلمان في الهندسة المؤسساتية للدولة بتوضيح مبادئ وأسس وقواعد الفصل بين السلطات، وكذا بتمكين البرلمان من الرفع من ادائه التشريعي بالمبادرة بالقوانين، وباقتراح التعديلات وحتى إمكانية إخطار النواب للمجلس الدستوري حول مدى دستورية مشاريع القوانين، مشيرا أن الدور الرقابي على الحكومة سوف يتدعم من خلال التحديد الدستوري للسقف الزمني للرد على الاسئلة المحالة على الحكومة.
ولد حليفة وبعد أن استعرض كل مشاريع القوانين التي درسها المجلس وصادق عليها خلال الدورة قال بأن نشاط الغرفة السفلى ساهم إلى حد بعيد في ترقية الديمقراطية، وكان ساحة مفتوحة للحوار بين المجموعات البرلمانية وكل الاحزاب الممثلة في المجلس، ليخلص إلى أن مؤسساتنا الوطنية اثبتت قدرتها على الصمود في العقدين الأخيرين في محيط من الزلازل والبراكين في وقت لم تستطع فيه بلدان اخرى الصمود. على صعيد آخر صرح ولد خليفة بأن الجزائر سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية، وتعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر، و تعتمد على خلق الثروة وتطوير الاقتصاد المعرفي والرقمي واعتماد معيار الاستحقاق، كما أكد أن الجزائر تنعم اليوم بالاستقرار والأمن والنمو نتيجة تفعيل مشروع النهضة الوطنية لرئيس الجمهورية، وأضاف أن مشاريع الإصلاحات السياسية و المؤسساتية والاقتصادية والتعديلات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية كان لها الأثر الايجابي في جعل الجزائر جزيرة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم، وكانت ولا زالت سدا منيعا أمام مختلف مخططات التفكيك التي تعرضت لها المنطقة العربية.
م- عدنان