اعتماد مشروع لاستخدام الطاقات المتجددة بمدينة باتنة
كشف أمس، رئيس بلدية باتنة لـ"النصر"، عن موافقة الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع لاستخدام الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية بمدينة باتنة، وهو المشروع الذي أوضح المير بأنه استوفى كافة مراحل الدراسة المالية والتقنية، ولم يتبق سوى تجسيده ميدانيا، بعد أن اختيرت مدينة باتنة كنموذج من شرق الوطن إلى جانب مدينتي بومرداس من الوسط وسيدي بلعباس من الغرب لتجسيد مشاريع للطاقات البديلة.
رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أكد بأن مصالحه تلقت مؤخرا موافقة الاتحاد الأوروبي للاعتماد النهائي لإنجاز مشروع الطاقات البديلة بمدينة باتنة، وأشار في ذات السياق إلى برمجة جلسة عمل نهاية الأسبوع الجاري بين مصالحه وممثلين عن الوكالة الوطنية لترشيد الطاقة لتحديد الإمكانيات المالية بخصوص تمويل المشروع، خاصة بعد إعداد مصالحه التقنية المختصة التصور وكافة المعطيات المتعلقة بالمشروع.
المير، كشف عن إعداد دراسة من طرف خبراء أجانب بالشراكة مع خبراء جزائريين وباحثين من جامعة باتنة، بالإضافة لتقنيين من البلدية حول مصادر انبعاث الغازات، وهي الدراسة التي خلصت حسب ذات المتحدث إلى تحديد أهم وأبرز مصادر التلوث وانبعاث الطاقات والغازات والتي جاءت في مقدمتها العمارات السكنية بالدرجة الأولى لتليها وسائل النقل ثم المؤسسات الصناعية في المرتبة الثالثة، وقال المير بأنه وبناء على الدراسة التي تم إعدادها سيتم رسم وتحديد أماكن استخدام الطاقات البديلة من أجل تقليل التلوث بالدرجة الأولى وتقليص نفقات استخدام الطاقة من جهة أخرى.
وأوضح المير، بأن مصالح البلدية قامت بإعداد دفاتر شروط حتى تأخذ على عاتقها إنجاز عينات من مشاريع الطاقة الشمسية بالاعتماد على اللوحات الشمسية التي ينتجها مصنع خاص على مستوى الحظيرة الصناعية بعين ياقوت، وأضاف المير، بأن العينات ستشمل مسجد جعفر ومدرسة الأمير عبد القادر بحي السطا بوسط المدينة وحديقة عمومية بحي كشيدة وجزء من طريق المحول الاجتنابي الشرقي بحي بوزوران. يـاسين/ع
رفعوا مطالب الماء والتهيئة
مواطنون بقرية شالمة يغلقون مقري بلدية ودائرة منعه
صعَد أمس، العشرات من المحتجين من سكان قرية شالمة التابعة لبلدية منعه، الواقعة جنوب شرقي ولاية باتنة، الحركة الاحتجاجية التي نظموها أول أمس، بغلق مقر الدائرة، بعد أن كانوا قد صدوا أبواب البلدية، للمطالبة بتدخل السلطات لاحتواء جملة من المشاكل التي يطرحونها، والمتمثلة في أزمة الماء وتدهور محيط القرية وانسداد قنوات الصرف الصحي.
المحتجون من سكان قرية شالمة الواقعة على جانب الطريق الوطني 87 الرابط بين باتنة وبسكرة كانوا قد أغلقوا أول أمس مقر البلدية ليصعدوا لهجة الاحتجاج أمس بغلق مقر الدائرة تعبيرا عن سخطهم مما اعتبروه صمت السلطات إزاء مطالبهم التي رفعوها قبل شهر رمضان وفي مقدمتها أزمة الماء التي يتخبطون فيها بعد نضوب مياه البئر التي يعتمدون على التزود منها بالمياه.
ومما زاد من مخاوف المحتجين كما يقولون هو عدم انطلاق مشروع حفر تنقيب جديد بعد أن استفادت القرية من المشروع دون أن تنطلق أشغاله وهو ما أدخل الشك في نفوسهم حول تجسيده في ظل تردد معلومات وسط السكان بإلغاء المشروع بسبب الأزمة المالية، واشتكى السكان أيضا من تدهور المحيط بالقرية نتيجة غياب التهيئة وعدم استفادة القرية من مشاريع لإعادة الاعتبار لمحيطها الحضري.
المشاركون في الاحتجاج اشتكوا أيضا من مشكلة انسداد وتسرب المياه القذرة م قنوات الصرف الصحي وتجمعها في الشوارع والطرقات في برك راكدة ما بات يهدد الصحة العمومية ، وقالوا بأن هذه الوضعية ظلت تلازمهم لأزيد من شهر ما دفعهم للتعبير عن غضبهم بغلق مقري البلدية والدائرة لإشعار السلطات بمعاناتهم. وقد دام الاحتجاج ساعات من نهار أمس وتم إعادة فتح البلدية والدائرة بعد أخذ ورد بين المير ورئيس الدائرة والمحتجين.
رئيس بلدية منعه وفي اتصالنا به أكد شرعية مطالب سكان قرية شالمة مؤكدا فتحه لأبواب الحوار بعد أن كان قد استمع لانشغالاتهم، وأوضح المير بأن ما تعلق بأزمة الماء تم أخذه على عاتق مصالح مديرية الموارد المائية والري التي سجلت المشروع وأسندته لمقاول، وقال بأن المقاول المعين لم يلتحق بموقع الإنجاز نظرا لتعدد ورشات المشاريع التي يشرف عليها، منها حفر تنقيبين في كل من وادي الطاقة وكيمل، وأرجع أسباب احتجاج السكان إلى عدم شروع المقاول في الإنجاز بعد أن قدم وعودا للمواطنين بانطلاقه.
وأضاف المير بأن مشروعا لتجديد قنوات الصرف بغلاف مالي يقدر بـ310 مليون سنتيم استفادت منه القرية بدعم من الولاية إلا أنه لم ينطلق بسبب عدم استكمال إجراءات إدارية رغم تعيين المقاول، مقرا باهتراء شبكة قنوات الصرف نظرا لقدمها، وبخصوص مطلب التهيئة إعترف المير بعجز البلدية عن تسجيل المشروع نظرا لتكلفته التي تقدر بأربعة ملايير سنتيم مشيرا لتخصيص غلاف بـ600 مليون سنتيم من أجل تهيئة مدخل القرية. يـاسين/ع
الأشغال تجري بـ80 وحدة
نقـص العقـار يعـرقـل مشـاريع السكـن ببـلدية أولاد عمـار
و جدت بلدية أولاد عمار جنوب ولاية باتنة صعوبات في تجسيد عدد من المشاريع السكنية بسبب نقص العقار، و كشف رئيس البلدية التابعة لإقليم دائرة الجزار، بأن مشاريع قطاع السكن من مختلف الصيغ بقيت تراوح مكانها، بفعل الصعوبات التي اعترضت المصالح المعنية في تجسيدها.
و ذكر رئيس البلدية أن الحصة السكنية المتوفرة حاليا تتمثل في 80 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي، حيث ما تزال الأشغال جارية بها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي يشرف على إنجازها، و من المنتظر حسب المير أن يتم استلام 40 وحدة خلال شهر أوت الجاري بينما سيتم توزيع 40 وحدة سكنية أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتسبب غياب العقار في تراجع مشاريع بناء المجمعات السكنية التي يقترحها أعضاء المجلس البلدي لفائدة المواطنين، و ذكر مسؤول البلدية أنه رغم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع ملاك الأراضي إلا أن مصالح البلدية تجد صعوبات كبيرة في امتلاك العقار.
و أفاد رئيس البلدية أن عقود ملكية معظم العقارات ذات طابع عرفي و يمكن استرجاع العقار باستعمال القانون، إلا أن طبيعة المنطقة ألزمت المجلس الشعبي البلدي على استخدام أسلوب الحوار لإنهاء هذه الأزمة.
وبخصوص البناء الريفي كشف الميرنفسه خلال لقاء مع «النصر» بأن الطلب عليه لا يزال متزايدا، إلا أن العرض لا يرقى إلى المستوى المطلوب، موضحا بأن عدد الملفات المودعة من طرف طالبي البناء الريفي تجاوز 500 طلب، و قد تم تسليمها إلى مديرية التعمير لدراستها، بينما يتم توزيع 60 رخصة بناء سنويا على سكان البلدية وهو رقم ضئيل مقارنة مع عدد الملفات المودعة مما يخلق أزمة كبيرة في انتظار تدخل المسؤولين وإيجاد حل لهذا الوضع، خاصة وأن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على الاستقرار، و معروف عن بلدية أولاد عمار أنها ذات طابع فلاحي و رعوي تساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الفلاحة بمنطقة جنوب باتنة.
ب.بلال