وسم «بصمة جزائرية» يساعد المنتوجات الوطنية على اقتحام الأسواق الخارجية
دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى اقتناء المنتوجات الجزائرية التي تحمل علامة الجودة لا سيما وسم «بصمة جزائرية»، وأوضحت أن حصول المنتوجات على هذا الوسم يساعدها على الولوج إلى مجال التصدير إلى الخارج، ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، كما تسمح للمستهلك بعملية الاختيار بكل ثقة وطمأنينة. كما دعت الفدرالية إلى تضافر جهود السلطات العمومية والمتعاملين والعمال وكل القوى الحية في الوطن والجالية في الخارج للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية .
وعبرت الفدرالية عن تثمينها وتشجيعها للمنتوج الجزائري الذي يحمل علامة الجودة كوسم «بصمة جزائرية «، وأوضحت أن هذا الإجراء شيء إيجابي ويمكن المستهلك من التفريق بين المنتوجات ومعرفة تلك التي تكون مطابقة للمواصفات وقال رئيس الفدرالية زكي حريز في تصريح للنصر، أن الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تشجع اقتناء المنتوج الجزائري الحامل لوسم «بصمة جزائرية» الذي يسمح للمستهلك بمعرفة المنتوجات ذات الجودة، وأوضح في السياق ذاته، أن حصول المنتوجات على هذا الوسم ، يساعدها على الولوج إلى الأسواق الخارجية، داعيا في هذا الصدد المستهلكين إلى ضرورة اقتناء المنتوجات التي تحمل علامات الجودة مثل «بصمة جزائرية». وأوضح أن الفدرالية تفكر أيضا في إصدار «علامات الجودة» حتى تؤكد للمستهلك أن هذه المنتوجات ذات جودة ويتمكن من اقتنائها بدون أي مشكل، موضحا في السياق ذاته، أن علامات الجودة تساهم في توجيه المستهلك، حيث تسهل له عملية الاختيار من جهة وطمأنته بأن المنتوجات مطابقة للمواصفات، وبالتالي تصبح هناك ثقة في المنتوج الجزائري ما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث تراجع قيمة الدينار بأنها مشكلة تتعلق بالاقتصاد باعتبار أن الاقتصاد الوطني، ريعي مبني على مداخيل البترول و ليس على خلق الثروة، موضحا أن الحلول الضرورية تكمن في تنويع مصادر الدخل وخلق الثروة والتوجه إلى الانتاج وبناء الجهد، منوها بوجود الإرادة لدى السلطات لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، لكنه أشار إلى وجود العراقيل الإدارية في الميدان والمتاعب التي يتعرض لها المستثمرون على أرض الواقع في الكثير من الولايات. ويرى المتحدث أن تقييم الولاة يفترض أن يكون على أساس التنمية المحلية وخلق الثروة والاستثمار .
من جانب آخر، أكد حريز، على ضرورة وجود الأسواق المنظمة حتى تسهل عملية التوزيع وتكون هناك مراقبة للأسعار والجودة. و أضاف في هذا الصدد، أن الفدرالية تطالب بأن تكون هناك شفافية في الأسعار ومنافسة حقيقية، مشيرا إلى وجود احتكار. و ذكر أنه في ظل عدم وجود الشفافية و المنافسة النزيهة فإن إشكالية الأسعار والجودة والوفرة تبقى دائما قائمة ويعاني منها المواطن.
وبالنسبة لترشيد النفقات بسبب تداعيات الأزمة النفطية، أوضح المتحدث، أن الحكومة مدعوة لإعطاء القدوة، لكي يتبع المواطن هذه السياسة وتتبناها كل أطياف المجتمع .
وحول عملية القرض السندي التي كانت قد أطلقتها الحكومة ، قال رئيس الفدرالية بأنه كان يفترض أن لا يكون بهذه الطريقة بحيث تفتح الدولة الادخار العمومي بطرق أخرى تكون مطابقة للشريعة الإسلامية. وأضاف أن المجتمع الجزائري حساس بالنسبة لمسألة الفائدة، مشيرا إلى كيفيات أخرى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة تتطابق مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك حلولا كثيرة يعرفها المختصون في مجال الصيرفة الإسلامية .
وأكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى تضافر جهود السلطات العمومية والمتعاملين والعمال وكل القوى الحية في الوطن، كون الضرر الناتج عن الأزمة يصيب الجميع. و قال أن الجالية الجزائرية بإمكانها المساهمة في إيجاد الحلول من خلال العقول والأفكار الموجودة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقة وصادقة للخروج من الأزمة .
مراد - ح