تحدث في تقرير عن عجز في التغطية

  المجلس الولائي ينتقد وضع بريد الجزائر بقالمة
وجهت لجنة الاتصال و تكنولوجيات الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة انتقادات حادة لبريد الجزائر، و قالت بأنه يعاني من العجز في التغطية بعدة مدن رئيسية ،و من تدني الخدمات بالبلديات النائية بسبب تأخر وصول البريد، الذي سبب متاعب كبيرة للمواطنين الذين فاتتهم مواعيد كثيرة و انقضت آجال قانونية دون أن يتسلموا الاستدعاءات و الإشعارات و الإعذارات الصادرة عن الدوائر الرسمية.  
و حسب  ما ورد في تقرير اللجنة التي عاينت القطاع مؤخرا فإن مؤسسة بريد الجزائر بقالمة تعرف عجزا بلغ 10 مكاتب بكل من مدن قالمة، بوشقوف، وادي الزناتي، حمام دباغ و هليوبوليس و يتراوح العجز بين مكتب واحد و 3 مكاتب في المدينة الواحدة، في حين يبقى الوضع متوازنا على مستوى البلديات ذات الكثافة السكانية القليلة لكن مكاتب البريد هناك توجد في وضع صعب بسبب تدهور الهياكل و نقص التأطير و وسائل النقل و التجهيزات.  
و يعمل بقالمة أكثر من 30 ساعي بريد في مجال التوزيع مشيا على الأقدام و على الدراجات النارية و السيارات، قدم عدد معتبر منهم ملفات التقاعد و هو الأمر الذي سيحدث نزيفا حادا في الموارد البشرية في المرحلة القادمة، و هو ما يضيف عبئا آخر إلى التحديات الكبرى التي يواجهها بريد الجزائر بقالمة الذي يشتغل أحيانا بعمال الشبكة الاجتماعية و عمال البلديات المنتدبين لتوزيع البريد بالمدن و القرى.  
و قد أدى هذا الوضع إلى تأخر تسليم البريد لأصحابه في الوقت المناسب و تحولت مكاتب البريد في الكثير من المرات إلى مواقع للاحتجاج من المواطنين للحصول على بريدهم المتأخر.
و حملت اللجنة المسؤولية عن تأخر البريد و ما يترتب عنه من مشاكل للمواطنين الذين ضاعت حقوقهم في الكثير من المرات و وجدوا انفسهم عرضة لعقوبات و غرامات مالية ثقيلة لمؤسسة بريد الجزائر، بسبب أن ساعي البريد لم يوصل الاستدعاء أو الرسالة في وقتها أو تركها في أدراج المكتب أياما طويلة.
و جاء في بيان اللجنة المقدمة للسطات المحلية بأنه «بالرغم من تمتع بريد الجزائر بانتشار جيد على مستوى الولاية إلا أن معظم المكاتب تتواجد في حالة غير لائقة خاصة من حيث الهياكل بالإضافة إلى نقص كبير على مستوى التجهيز و التأطير و هو ما يؤثر بصورة كبيرة على مستوى الخدمة العمومية المقدمة».  
و قد أدى نقص الموظفين بالعديد من مكاتب البريد بقالمة إلى ضغط كبير على قابض البريد الذي يضطر في كل مرة إلى العمل ساعات إضافية لإتمام المهام المسندة إليه و غلق العلميات المالية اليومية.
و حسب نفس المصدر فإن مصالح المواطنين و حياتهم اليومية قد تأثرت كثيرا بسبب تأخر عمليات تسليم البريد حيث لا تعترف الكثير من الإدارات بمبررات التأخر التي يتحجج بها المواطنون ضحايا أزمة البريد بقالمة و خاصة بالمناطق الريفية التي تعرف ضعفا كبيرا في هذا المجال.  
و تعمل بعض مكاتب البريد بقالمة بموظف واحد و عندما يضطر للمغادرة لسبب قاهر يغلق المكتب و تتوقف الخدمات و معها مصالح المواطنين. و يعتمد بريد الجزائر في بعض المدن و القرى على عمال الشبكة الاجتماعية و عمال عقود ما قبل التشغيل الذين أصبحوا يتحملون مسؤوليات قانونية خطيرة ليست من مهامهم المحددة في عقود العمل.  
و تعاني مكاتب البريد المتواجدة بالمناطق السياحية من نقص الاهتمام رغم الخدمات التي تقدمها للسكان المحليين و آلاف السياح الذين يتدفقون على مواقع الاستجمام باستمرار، و لا توجد كاميرات مراقبة في هيكل بريد رئيسية بمدن قالمة، وادي الزناتي و بوشقوف رغم الحاجة الملحة إليها، مثلما ورد في تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي.
و أضافت اللجنة التي عاينت القطاع بأنه يوجد عجز كبير في وسائل النقل بعدة بلديات أين توجد دراجات نارية معطلة تسببت في تعطل وصول البريد إلى الضواحي السكنية و المشاتي المحيطة بمراكز البلديات، كما لا تتوفر أغلب مكاتب البريد بقالمة عل قاعات أرشيف و آلات عد الأوراق المالية، و أدت ظروف العمل الصعبة إلى ضغوط نفسية كبيرة على الموظفين و إجبارهم على التقاعد المسبق هروبا من محيط عمل مرهق.  فريد.غ

يرفضون الذهاب إلى حمام دباغ  تجار اللحوم يحتجون على قرار غلق المذبح البلدي
احتج تجار اللحوم أمس الأربعاء على قرار غلق المذبح البلدي بمدينة قالمة و رفضوا توقيف النشاط و الاستجابة لقرار الغلق المعلق على المدخل الرئيسي لأحد أكبر المذابح بالولاية.  
و قال تجار اللحوم و كبار الجزارين بالولاية بأن قرار غلق المذبح سيحدث أزمة كبيرة خاصة عندما يحين موعد عيد الأضحى و بداية الدخول المدرسي حيث تبلغ عمليات الذبح ذروتها.   
و يرفض الجزارون و تجار اللحوم بقالمة الانتقال إلى المذبح البلدي بمدينة حمام دباغ على بعد 20 كلم تقريبا و يصرون على البقاء بالمذبح الرئيسي رغم صدور قرار بلدي بغلقه، و أوضحوا خلال الحركة الاحتجاجية بأن مذبح حمام دباغ غير قادر على استيعاب العدد الكبير من التجار و الجزارين الذين يذبحون أعدادا كبيرة من رؤوس الأغنام و الأبقار كل يوم لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء عشية انطلاق موسم الأعراس و اقتراب عيد الأضحى و الدخول المدرسي.  
و كانت والية قالمة قد أمرت في وقت سابق بغلق مذبح مدينة قالمة و تحويل نشاطه إلى مذبح حمام دباغ إلى غاية ترميمه و رفع التحفظات الكثيرة التي أبدتها لجان المراقبة بخصوص نقص النظافة و تراجع وضعية المبنى و نقائص أخرى مؤثرة على سير العمل و صحة المستهلكين.   
و تنفيذا لأوامر والية الولاية أصدرت بلدية قالمة قرارا أول أمس تعلن فيه غلق المذبح بداية من اليوم الخميس 4 أوت 2016 و تدعو الجزارين و تجار اللحوم و المواطنين للتوجه إلى مذبح بلدية حمام دباغ في انتظار نهاية عمليات الترميم التي تقرر إطلاقها للقضاء على النقائص التي يعاني منها المذبح الرئيسي بالولاية.                
فريد.غ