ولاية الطارف تطلب رفع التجميد عن مشروع ترميم القالة العتيقة
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن تقديم السلطات المحلية لطلب إلى الحكومة من أجل رفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة للقالة، بسبب الوضعية الكارثية التي آلت إليها الأحياء العريقة بالمدينة، و التي صارت مهددة بالانهيار فوق رؤوس قاطنيها، و كانت أشغال الترميم على وشك الانطلاق بعد الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية والتقنية، قبل أن يتقرر تجميد المشروع، بسبب إجراءات التقشف التي مست عدة مشاريع بالولاية .
و ذكرت المصادر أن سلطات الولاية تكون قد تلقت إشارات إيجابية من أجل النظر في الطلب بما يسمح بإعادة بعث المشروع قريبا، موازاة مع دخول بعض أعضاء البرلمان من الغرفتين على الخط، من أجل إقناع الحكومة والوزارة الوصية بأهمية رفع التجميد عن مشروع ترميم مدينة القالة القديمة، الذي كان مبرمجا للانطلاق قبل نهاية العام الماضي.
وقد خصصت وزارة السكن والعمران و المدينة لهذه العملية غلافا ماليا يناهز 188 مليار سنتيم، موجها لإعادة الاعتبار لكل حارات وأحياء المدينة العريقة التي تعد بمثابة معلم سياحي بالنظر لهندستها العمرانية المميزة، خاصة تلك المتواجدة بقلب المدينة القديمة و المطلة على واجهة البحر، و التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن السادس عشر.
و قد تدهورت وضعية البنايات بالمدينة العتيقة في العمق، خاصة مع تزايد حوادث الانهيارات الجزئية التي تعرضت لها بعض المباني، ناهيك عن تحول هذه الأحياء إلى بؤر للأوبئة و الأمراض بسبب اهتراء شبكات الصرف الصحي واختلاط المياه القذرة بمياه الشرب و انتشار الجرذان والزواحف و الروائح الكريهة.
و قد تدهورت بنايات أحياء الحاج مرجان، نهج ايفيان، نهج 5 جويلية، نهج الصحراء، نهج باجي مختار و نهج عيسات ايدير بشكل كبير، ما جعل مصالح وكالة المراقبة التقنية تصنف هذه الأحياء في الخانة الحمراء بعد الخبرة التي قامت بها، مع مطالبتها السكان بإخلاء المباني المهددة بالانهيار في تلك الشوارع حفاظا على حياتهم، خاصة بعد اتساع رقعة تصدع الجدران وانهيار الأسقف و السلالم في غياب عمليات الصيانة.
وأفاد مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري أن عملية ترميم المدينة القديمة بالقالة مثلما كانت مبرمجة قد فازت بها شركة إيطالية مختصة في أشغال الترميمات بعد الإعلان عن مناقصة دولية حول المشروع، مشيرا أن الترميمات سوف يراعى فيها الحفاظ على نمطها العمراني المميز لهذه المدينة الساحلية، كما ستمكن هذه العملية من خلق عشرات مناصب الشغل و تكوين اليد العاملة المختصة في الترميمات من خلال الاستفادة من تجربة الإيطاليين في هذا المجال. وحسب مصدر ديوان «أوبيجي» فإن مطلب رفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة جاء ضمن ملف مرفوع للوصاية بعد الوضعية المزرية التي بلغتها الأحياء القديمة بالقالة، حيث أشار الديوان إلى الانتهاء من كل الإجراءات في انتظار تلقي الضوء الأخضر من الجهات المركزية للانطلاق في الأشغال التي تمس ترميم 330 بناية قديمة موزعة عبر أحياء مدينة القالة العتيقة، بعد أن أنهت وكالة المراقبة التقنية (سي .تي .سي ) لولاية قسنطينة إعداد خبرتها ودراستها التقنية على كل المباني القديمة المعنية بالترميمات.
و تأمل مصالح الديوان أن تعيد عمليات الترميم البريق لمدينة القالة الساحلية الساحرة، و تجعل من مبانيها العتيقة أداة لتنشيط السياحة المحلية، خاصة و أن الأحياء القديمة بنمطها العمراني المميز تستقطب كل سنة أعدادا هائلة من السياح من داخل الوطن و خارجه. وأضافت مصادرنا بأن العملية ستتواصل لتشمل لاحقا ترميم الأحياء القديمة والعريقة الأخرى عبر كبرى البلديات كالذرعان، عاصمة الولاية و إبن مهيدي على مراحل وفق برنامج مسطر من قبل الديوان. نوري
تفكيك شبكة تُهرّب الكوابل النحاسية نحو تونس
تمكنت أمس، المصالح الأمنية المختصة بالطارف، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 55 قنطارا من الكوابل النحاسية نحو تونس كانت على متن شاحنتين نفعيتين، و قد تم توقيف 6 أشخاص يشكلون شبكة جهوية مختصة في سرقة النفايات النحاسية عبر ولايات الشرق و تهريبها نحو تونس. وذكرت مصادرنا، بأن توقيف أفراد هذه الشبكة جاء إثر ترصد تحركات مشبوهة بعد تلقي المصالح المعنية لمعلومات بخصوص اتساع نشاط الشبكة، من خلال استهدافها مختلف المؤسسات و الاستيلاء على الكوابل النحاسية من مختلف المنشآت. و قد نجحت المصالح المعنية في الإطاحة بعناصر الشبكة في كمين نصب لهم، حيث تم توقيفهم متلبسين على متن مركبتين و بحوزتهم كميات من الكوابل النحاسية يزيد وزنها عن 55 قنطارا كان الموقوفون الستة بصدد تهريبها، إضافة إلى حجز وسائل تستعمل في عملية القطع و معدات أخرى تدخل في عملية نهب الكوابل بمختلف أنواعها. وقد توصلت التحقيقات إلى تحديد هوية 3 أشخاص آخرين على صلة بالشبكة من ولايتي تبسة و عنابة، كما كشفت التحريات أن النفايات الحديدية و الكوابل النحاسية تمت سرقتها من منشآت تابعة لمؤسسة توزيع المياه، و اتصالات الجزائر، و شركة النقل بالسكك الحديدية و شركة توزيع الكهرباء، و تعتبر تلك المؤسسات العمومية من أكبر المتضررين من عمليات النهب والتخريب التي طالت أملاكها من قبل أفراد الشبكة.
نوري.ح