400 ملف فقط لطلب تسوية البنايات بميلة
تم إيداع حوالي أربعمائة ملف فقط لطلب تسوية وضعية البنايات على مستوى المصالح التقنية ببلدية ميلة، حسب القائمين على العملية، و الذين أكدوا للنصر أن هذا العدد ضئيل جدا وسجل خلال الفترة الأخيرة لإيداع الملفات منذ بداية السنة إلى غاية الثالث من شهر أوت الجاري.
وأكدت مصادرنا بأن المشكل الذي أعاق تطبيق القانون المتعلق بتسوية وضعية البنايات على مستوى بلدية ميلة، يتمثل في مشكل ملكية العقار حيث أن أغلب أصحاب المباني يحوزون على العقود العرفية و بعضهم يمتلك بنايات على الشيوع، و لم تستقبل المصالح ذاتها منذ بداية تطبيق قانون تسوية البنايات على مدار ست سنوات سوى مئات الملفات.
و أدى غياب عقد ملكية الأرض، و رخصة البناء و المخططات و وضعية أشغال البنايات (متممة أو غير متممة) و التي هي من ضمن شروط طلب التسوية، إلى تقلص عدد الطلبات الخاصة بالمسألة، زيادة على إشكالية العقود العرفية التي أودع أصحابها ملفاتهم في انتظار النظر فيها، و كذا المالكين لبنايات على الشيوع.
و أشارت مصادرنا إلى عدم وعي لدى المواطنين بأهمية تسوية وضعية بناياتهم في إثبات ملكيتهم لمساكنهم، مما جعل استجابتهم محتشمة منذ سنة 2010، ولكنهم تجاوبوا مؤخرا خصوصا بعد تشديد بعض الإجراءات وأهمها التعليمة الولائية الموجهة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و القاضية بعدم إصدار شهادة إثبات مسكن إلا بعقد ملكية أو وثيقة معترف بها، عكس ما كان معمولا به سابقا من خلال طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط.
و تمنع التعليمة الجديدة أصحاب البنايات التي لا تتوفر على ملفات تسوية من القيام بعمليات البيع و الإيجار و الربط بمختلف الشبكات مثل الماء، الكهرباء والغاز و الصرف الصحي وحتى جمع القمامة، إلا بتقديم الشهادة في الملفات الخاصة بذلك وهذا بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بالأمر، منها مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز و الجزائرية للمياه وغيرها. و قد وضعت التعليمة المذكورة المصالح التقنية بالبلدية في حرج مع المواطنين كما أوضحت إحدى إطارات المصلحة التي أشارت إلى صعوبة إقناعهم، خصوصا و أن منهم من شارف على إنهاء بنايته و لم يبقى له سوى الربط بإحدى الشبكات أو بجميعها. و يجري حاليا تسليم وصولات إيداع لأصحاب ملفات طلب التسوية، حيث يتعذر على مصالح التقنية التي تتطلب توفير عدد أكبر من المستخدمين لتسيير العملية بالشكل المطلوب خصوصا في مرحلة معالجة الملفات،و القيام بمعاينة البنايات و رفع القياسات ليحول الملف بعدها إلى الدائرة لإبداء الرأي فيه من قبل مصالحها المعنية بذلك. و أشارت مصادرنا أن معالجة الملفات تتطلب مدة معتبرة قد تصل إلى خمسة عشر يوما في أحسن تقدير، و هو ما يحتم على صاحب الملف المتابعة الجيدة لملفه، لرفع التحفظات المتعلقة به إذا وجدت و ضمان سيرورة عملية التسوية بالشكل المطلوب.
ب.ح.م
آلاف السيارات والشاحنات تعبر "طريق النمل" يوميا
أزمة مرور خانقة عند مدخل مدينة القرارم قوقة
يعد مفترق الطرق بمدخل مدينة القرارم قوقة نقطة سوداء على الطريق الوطني رقم 27، حيث تمر عبره يوميا آلاف المركبات القادمة من قسنطينة، جيجل و ميلة بالإضافة إلى القرارم قوقة و ضواحيها، وتزامنا مع موسم الاصطياف و خلال يومي السوق الأسبوعي تزداد الحركة بتلك النقطة تعقيدا.
و يبقى التجار والمصطافون القاصدون إلى شواطئ جيجل و بجاية عالقون في أزمة سير خانقة خاصة في يومي السوق الأسبوعي، و للوقوف على الوضعية تنقلت النصر إلى القرارم قوقة صبيحة الخميس الماضي، حيث لم نتمكن من الوصول قادمين من مدينة ميلة التي لا تبعد عن مفترق طرق مدخل القرارم كثيرا، و كان يتم قطع المسافة في أقل من ربع ساعة، لكننا لم نصل إلا بعد انقضاء أكثر من خمسة وأربعين دقيقة، نصف ساعة منها لقطع قرابة كيلومتر ونصف فقط، من منتصف جسر وادي الرمال إلى مدخل مدينة القرارم نقطة المرور السوداء على محور الوطني رقم 27.
وجدنا طوابير السيارات والشاحنات مصطفة، تنتظر إشارة شرطة المرور التي ينظم أعوانها الحركة في تلك النقطة على مدار الساعة، و لكن رغم مجهوداتهم الكبيرة إلا أنهم يكونون في الغالب عرضة للتعليقات المعبرة عن تذمر مستعملي الطريق، إضافة إلى سلوكات لا مسؤولة يقوم بها بعض أصحاب السيارات المتمثلة في التجاوزات الخطيرة يمينا وشمالا والسير في الوضعية الثانية للطريق ما يعيق القادمين في الاتجاه الآخر، زيادة على تأثيرات الركن العشوائي ، كما أفادنا أحد أعوان الشرطة بتلك النقطة.
وذكر شرطي متقاعد التقينا به صدفة هناك أنه عمل على مدار أربعة عشر سنة في هذا التقاطع الذي يسميه "طريق النمل" و هو الوصف المناسب لمئات المركبات التي تصطف و تسير متلاصقة ببطء، و قال أن الوضع لم يتغير بل ازداد سوءا، خصوصا مع زيادة عدد السيارات و خاصة الشاحنات، و مواعيد السوق الأسبوعي الذي يقام بجانب تقاطع الطرق، بالإضافة إلى عدم التفات السلطات البلدية إلى مشكلة مفترق الطرق على طرف المدينة، لوضع حل نهائي لحالة الاكتظاظ الدائمة و حوادث المرور التي تقع باستمرار في تلك النقطة.
من جانب مستعملي الطريق فقد حدثنا مواطن من ورقلة قادم من جيجل، أنه لم يقع في الاكتظاظ على طول الطريق إلا في هذه النقطة والتي يضيف بأن حلها يكمن في إنجاز طريق مزدوجة أو محول لتخفيف الضغط، و هو الاقتراح ذاته الذي أبداه لنا مواطن آخر من جيجل يقصد مدينة القرارم و الذي عبر أنه أخطأ كثيرا عند أخذه هذا الطريق. كما رأى آخرون أن إقامة جسر أو حفر نفق من أنجع الحلول لتخفيف الضغط والاختناق، كما هو الحال بمدينة الحامة بوزيان في قسنطينة أ و الحروش بسكيكدة.
نقلنا ما وقفنا عليه بمفترق الطرق إلى مسؤولي بلدية القرارم قوقة فأفادنا عضو بالمجلس الشعبي البلدي جردة اليزيد ، بأن وضع حل لتلك النقطة السوداء مستحيل و من غير ممكن، لأن ميزانية البلدية لا تتحمل مشروعا كبيرا، و اعتبر أن الإجراءات الترقيعية لا تجدي نفعا، معبرا عن الرغبة في تسجيل مشروع ولائي أو حتى مركزي بميزانية معتبرة لإنجاز نفق، أو جسر أو شق طريق مزدوج للقضاء على النقطة السوداء نهائيا، خصوصا وأنها نقطة عبور إلى عدة ولايات بالإضافة إلى التوافد الكبير للمصطافين الذين يمرون عبرها
يوميا. ب.ح.م