إعادة النظر في القاعدة 49-51 ستزيد من استقطاب الاستثمار الأجنبي
المديونية الخارجية ليست عيبا مع وجود استراتيجية لتسديدها
يرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور بلميهوب محمد الشريف، أن أسعار النفط من المستبعد أن تعرف ارتفاعا كبيرا خلال السنة الحالية، و توقّع أن تتراوح بين 40 إلى 52 دولارا للبرميل، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد الحكومة على إصلاحات اقتصادية عميقة وهيكلية للخروج من التبعية إلى النفط، كما دعا إلى فرض ضرائب جديدة في إطار قانون المالية لسنة 2017 وتتعلق بالضريبة على الثروة و الضريبة على العقار وإعادة النظر في القاعدة 49-51 ، موضحا أن اعتماد زيادات أخرى في الضرائب في القطاعات الأخرى سيؤثر على النشاطات الاقتصادية.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن الأوضاع لم تتغير منذ بداية السنة الحالية ما عدا بعض الإجراءات الإدارية، فيما يخص تقليص الواردات، وبالنسبة للصادرات فهي متغيرة لا يمكن أن نتحكم فيها - كما أضاف- لأن سعر البترول متغير دولي يخضع إلى العرض والطلب. وأوضح في تصريح للنصر ، بأن سعر البترول هو تقريبا سعر جيو سياسي لا يخضع فقط للعرض والطلب ولكن له جوانب أخرى مرتبطة بالنزاعات والحروب، و هناك وضعيات أخرى، حيث أشار إلى مخزون النفط في أمريكا واستغلال الآبار الجديدة خاصة في إيران والعراق والتي تدخل بقوة السوق. وبخصوص الجزائر، ذكر نفس المتحدث، أنه لا يجب أن نبقى ننتظر ارتفاعا في أسعار البترول، حيث توقع بأن لا تتجاوز 52 دولارا للبرميل، و أنه من المرجح أن تتراوح بين 40 إلى 52 دولارا حتى آخر السنة، كون العرض كبير والطلب لم يتطور ونفس الأسعار ستسجل خلال العام المقبل حسبه، مستبعدا ارتفاعها إلى معدلات كبيرة.
ليست هناك اكتشافات نفطية مهمة تمكن من الزيادة في الانتاج على المدى القصير
وأضاف في السياق ذاته، أن اجتماع الجزائر المرتقب خلال الشهر المقبل بين الدول المنتجة للنفط من داخل «الأوبك» وخارجها لن يؤثر على أسعار النفط، وأوضح نفس المتحدث أن إنتاج النفط في الجزائر عرف زيادة منذ شهرين بـ 2 إلى 3 بالمئة، لكنه يرى بأن الجزائر ليس لها قدرات كبيرة للزيادة في الانتاج بالرغم من دخول مركب تيقنتورين النشاط العادي ولفت في السياق ذاته لعدم وجود اكتشافات مهمة تمكن من الزيادة في الانتاج على المدى القصير، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة الاعتماد على إصلاحات اقتصادية عميقة وهيكلية ومؤسساتية وأن لا نبقى ننتظر في سعر البترول. وقال بأنه لا يوجد شيء جديد منذ بداية السنة فقد تكلمنا كثيرا عن الأزمة، لكن لم نتحدث عن الحلول ونحن ننتظر قانون المالية لسنة 2017 والذي من الممكن أن يأتي بشيء جديد - كما قال. وأضاف في هذا الصدد أنه كان من المفروض على الجزائر خلال السنة الحالية أن تضع قانون مالية إضافي للقيام ببعض التصحيحات والتعديلات، مضيفا أن العجز في الميزان التجاري المسجل حاليا والذي وصل إلى قرابة 12 مليار دولار منذ بداية العام أثر على ميزان المدفوعات، مشيرا إلى زيادة العجز في ميزانية الدولة ، مبرزا ضرورة اللجوء إلى إصلاحات عميقة وهيكلية في أقرب وقت وفي حال بقاء الوضع على حاله ستكون هناك تأثيرات على التضخم وعلى نسبة البطالة بحسبه، و أنه إذا لم نقم بإصلاحات سريعة ستكون هناك زيادة في التضخم خلال 2017 ، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار باعتبار أن التوازنات الحالية غير مستقرة، موضحا أن قيمة الدينار انخفضت منذ بداية السنة بحوالي 20 بالمئة وتوقع استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
ويرى البروفيسور بلميهوب محمد الشريف أن الإصلاحات الأساسية التي يجب اللجوء إليها هي الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة ، من ناحية الانضباط في تسيير المال العام و عقلانية المصاريف و الانجازات والشفافية في النظام الضريبي و سياسات إدماج القطاع الموازي الذي يعتبر متغيرا أساسيا في الاقتصاد الجزائري والحوكمة فيما يخص نظام المعلومات الذي يسمح لنا بوضع سياسية اقتصادية عقلانية على حد تعبيره. كما تطرق نفس المتحدث، إلى القيود التي تعيق مناخ الاستثمار في الجزائر، داعيا إلى إعادة النظر في القاعدة 51 - 49 من أجل جلب الاستثمار الأجنبي كون الاستثمار الوطني غير كافٍ. كما تحدث عن لجوء الحكومة إلى ضرائب جديدة في قانون المالية لسنة 2017، وقال أنه من المفروض أن تكون هناك ضريبة على الثروة وضريبة أخرى على العقار، على اعتبار وجود وعاء كبير في الجزائر يسمح للبلديات بالحصول على مداخيل كبيرة. وأوضح أن اعتماد زيادات أخرى في الضرائب في القطاعات الأخرى، سيؤثر على النشاطات الاقتصادية. وبالنسبة للقطاع الموازي، أكد الخبير على ضرورة البحث عن حلول حول كيفية إدماج هذا النشاط في النظام الضريبي، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي يحققها هذا القطاع، من جانب آخر، أفاد المتحدث أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ليس عيبا ولكن يجب علينا أن نفكر في الاستراتيجية التي تسمح لنا بتسديد هذه الأموال.
مراد -ح