وزارة التجــارة تتـلقـى 18 شكــوى ضــد وكـــلاء سيـــارات لــم يحتــرمــوا التـزامــاتـهم
كشفت وزارة التجارة، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل خلال شهرين 18 شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات. وأوضحت أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة.
وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة، السيد بن هزيل أنه خلال شهري جوان وجويلية ، تم تلقي 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون، مضيفا في تصريح لواج أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. و قال في حديثه عن احصائيات مؤقتة لهذه العملية أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا، حيث أن بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة.و يمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع (9 شكاوي) يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوي) كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى) وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن ( شكوى واحدة)و كشف بن هزيل في السياق ذاته، أن تسعة من 18 شكوى سجلتها الادارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن (حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم) فيما لاتزال التسعة شكاوى المتبقية قيد المعالجة.
و أوضح نفس المتحدث، أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على إمكانية إيجاد حلّ ودي بين الطرفين (وكيل السيارات و الزبون) و في حالة رفض الزبون للحل المقترح، على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة، مضيفا أنه في حالة رفض وكيل السيارات للخضوع إلى أحكام القانون، فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك و يؤدي ذلك -كما قال - إلى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها و التي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 إلى 500.000 دج إضافة الى المتابعة القضائية.
و كانت وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة إلى جمعية وكلاء السيارات و الوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. و أوضحت تعليمة الوزارة أن هؤلاء «الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار، و أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات» وهذا ما «يخالف» إجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. و وفقا لذلك اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء «غير مبررة».و حسب ذات المصدر، فإن المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح «على أن سعر بيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث.للإشارة، سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا بـ 68 بالمائة إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 1.63 مليار دولار حسب الجمارك .
وللتذكير فقد شرع منذ شهر ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيلا مترشحا وبعد أن حددت بـ152 ألف سيارة تم تخفيض حصة الكمية الاجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83 ألف وحدة .وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع لـ10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع، أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات - بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 3.14 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 5.7 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.مراد - ح