30 ألف مليار لتمويل الاستثمارات في إطار النموذج الإقتصادي الجديد
قررت الحكومة، في إطار سياسات ترشيد النفقات، غلق أربعة حسابات للتخصيص الخاص، ثلاثة منها موجهة لتمويل الاستثمارات العمومية، حيث سيتم توحيدها في حساب واحد جديد بغلاف مالي يقدر بـ 300 مليار دينار (30000 مليار سنتيم) يخصص لتمويل الاستثمارات المقررة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد خلال الفترة بين 2017 و 2019.
أقرت الحكومة إجراءً جديدا في مشروع قانون مالية 2017، يتعلق بإغلاق كافة صناديق التخصيص الموجهة إلى تسيير عمليات الاستثمارات العمومية، و توحيدها في صندوق واحد يخص برنامج النمو الاقتصادي 2017 و 2019.وحسب مصدر حكومي، فإن قرار غلق الحسابات الأربعة، وصبها في حسباب وحيد، يأتي في إطار سياسة الحكومة لترشيد النفقات، وإضافة مزيد من الفعالية على المالية العمومية، وإعادة تصويب السياسة الاقتصادية، بعد اعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة ترتكز على القطاعات التي تمنح قيمة مضافة أكبر، مقابل التخلي عن المشاريع التي لا تمنح مزايا اقتصادية كبيرة.
واستنادا للمصدر ذاته، فإن القرار المتخذ في السنوات الأخيرة بخفض عدد الحسابات الخاصة، والذي بدأ منذ أربع سنوات، سيتواصل ضمن الموازنة المالية للعام المقبل، حيث سيتم في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي سيعرض للنقاش، في اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع، غلق أربعة حسابات، ويتعلق الأمر بحساب التخصيص رقم 302-115 الخاص بتسيير عمليات إعادة البناء و الحساب رقم 302- 120 المتعلق ببرامج الاستثمار العمومي لبرنامج دعم النمو 2005-2009، وكذا الحساب رقم 302-134 لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 والحساب رقم 302-143 المتعلق بدعم النمو الاقتصادي 2015-2019 ، والتي سيتم إقفالهم بتاريخ 31 ديسمبر 2016.وبعد إغلاق تلك الصناديق وتجميع أرصدتها الإجمالية وتصفية كافة الملفات المحاسباتية، سيتم جمع أرصدة تلك الصناديق في صندوق تخصيص واحد، سيستفيد من حيث الإيرادات من قيمة 300 مليار دينار متأتية من صناديق التخصيص الخاص رقم 302-115 و 302-120 و 302-134 المقرر إغلاقها، ويضاف إليها اعتمادات مالية تقدم سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار للفترة الممتدة ما بين 2017-2019 .ويأتي الإجراء الجديد في مسعى لتقليص أعباء تسيير عدة صناديق تخصيص، فضلا عن توحيد النفقات المقيدة بهذه الصناديق التي يفوق عددها الإجمالي 60 صندوق تخصيص، وتطرح إشكاليات كبيرة في التسيير، وهو ما وقفت عليه التقارير السنوية الصادرة عن مجلس المحاسبة، الذي أحصى 71 حساب تخصيص خاص سنة 2013 مقابل 74 حساب في 2012.
ويشار إلى أن أهم الأرصدة مودعة في حسابين هما صندوق ضبط الإيرادات، وبرامج التنمية وصندوق التضامن للجماعات المحلية.
وتظهر الأرقام التي قدمتها الحكومة، أن 45 بالمائة من إجمالي الأموال المودعة في الحسابات تتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، مقابل 35 بالمائة لحسابات التخصيص الخاص الموجهة لبرامج الاستثمار، و قرابة 3,5 بالمائة على مستوى صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 15 بالمائة على مستوى حسابات التخصيص الخاص الأخرى.
و شرعت وزارة المالية في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة منذ 2010، حيث تقرر تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى، و انخفض عددها من 75 منذ عدة سنوات إلى 68 حاليا. وتهدف الحكومة إلى مواصلة خفض عدد حسابات التخصيص الخاص و تطهير تلك الحسابات كليا في 2018.
و أدرج قانون المالية لسنة 2015 تدابير لتطهير هذه الحسابات عن طريق إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير الأحداث الظرفية بعد سنتين من تاريخ انتهاء الحدث وإقفال الحسابات التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الحسابات التي تمول عملياتها كليا من الموارد المتأتية من ميزانية الدولة.
أنيس ن