المؤسســات الممتنعة تقـصى من المشاركة في المناقصات وعمليات التجارة الخارجية

أقل من 60 بالمائة من المؤسســات أودعت حسابــاتها الاجتمــاعية في الآجــال الـمحددة
قامت أكثر من 58.700 مؤسسة بايداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2015، أي أقل من 60 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذه الإجراء الإجباري غير أنه عرف ارتفاعا مقارنة بـ 2014 ، بحسب الارقام المقدمة من طرف المركز الوطنى للسجل التجاري.
ومن بين 99.129 مؤسسة ملزمة بنشر الحسابات الخاصة للسنة المنتهية قبل انقضاء الأجل القانوني في 31 أوت الفارط قامت 58.761 مؤسسة بهذه العملية (28ر59 بالمئة) بارتفاع قدر بـ 21ر5 بالمئة مقارنة ب 2014 (55.852 مؤسسة)، حسب ما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية مدير الاشهارات القانونية بالمركز مرزاق بولكحل.وعلاوة على المؤسسات التى قامت بايداع الحسابات قبل نهاية المدة القانونية،  فبإمكان المؤسسات المتبقية القيام بذات العملية بعد دفع غرامة تتراوح بين 30.000 و 300.000دج.وبذلك يمكن لهذة المؤسسات ايداع الحسابات مع تقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي.
و قال المسؤول «سجلنا نتائج مقبولة عموما علما أن النسب المسجلة ستعرف ارتفاعا مع نهاية السنة فى اطار تدابير التسوية السارية المفعول».
و بحسب قطاع النشاطات فان المؤسسات التي قامت باكثر الايداعات فهي التوزيع بالتجزئة (65 بالمئة) و التوزيعتا بالجملة (56 بالمئة) الخدمات (7ر55 بالمئة) وإنتاج السلع (52 بالمئة) و الاستيراد (8ر48 بالمئة).
وحسب الولاية حققت 7 ولايات نسبة ايداع تفوق 70 بالمئة 15 ولاية سجلت نسبة تتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة و 19 ولاية أخرى سجلت نسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمئة. و جاءت ولاية ميلة فى المرتبة الأولى بنسبة 83 بالمئة من الايداعات وولاية الشلف فى آخر الترتيب ب 5ر36 بالمئة.وسجلت ولاية الجزائر التي تملك أكبر عدد من المؤسسات نسبة تسجيلات ب 79ر55 بالمئة أي 18.815 مؤسسة نشرت حساباتها من اصل 33.723 مؤسسة معنية بهذه العملية.
وفي نهاية 2015 قدر عدد المؤسسات (العمومية و الخاصة) الناشطة فى الجزائر بـ 164.332 مقابل 157.122 فى 2014.
والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم.
و يمسّ الإجراء أيضا البنوك و المؤسسات المالية، و كذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2013، حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري.
ويتم تسجيل كل مؤسسة لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية في سجل الغشاشين وتحرم من المزايا الجبائية و الجمركية وكذا المزايا ذات الصلة بترقية الاستثمار. وتقصى هاته المؤسسات من المشاركة في المناقصات وعمليات التجارة الخارجية.
ق و