المجلس الشعبي الولائي يفتح ملف السكن بقالمة
قال يوسف براهمية رئيس المجلس الشعبي الولائي بقالمة للنصر أمس السبت بأنه تقرر فتح ملف السكن بالولاية و تسليط الضوء على الإنجازات المحققة على أرض الواقع و المشاكل التي يعاني منها القطاع كتأخر بعض المشاريع و قدرات الإنجاز و سير عملية القضاء على السكن الهش و ترحيل العائلات المقيمة بأحياء الصفيح منذ سنوات طويلة.
و أضاف رئيس المجلس الشعبي الولائي بأن الملف الجديد سيتناول قطاع السكن بكل الصيغ و في مقدمتها برنامج عدل و الترقوي المدعم و السكن الاجتماعي و الريفي و غيرها من الصيغ المعتمدة بولاية قالمة التي تعرف صعوبات كبيرة في الإنجاز و إنهاء البرامج السنوية في الموعد المحدد.
و تعكف لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي على دراسة الملف الشائك من كل الجوانب و القيام بخرجات ميدانية مكثفة للوقوف على سير المشاريع المسجلة و المشاكل الميدانية التي تواجه شركات البناء المحلية و الأجنبية العاملة بالولاية.
و ينتظر تقديم ملف السكن أمام الدورة القادمة للمجلس لمناقشته مع السلطات الولائية و إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة كتأخر المشاريع و نقص العقار و ضعف وسائل الإنجاز المحلية و مدى فعالية الشركات الأجنبية التي تتوجه بقوة للسيطرة على مشاريع كبرى بالمدن الرئيسية و إزاحة الشركات المحلية التي فقدت قوتها و لم تتمكن من التطور رغم المحفزات و المساعدات المقدمة لها في السنوات الأخيرة.
و يعد برنامج عدل بقالمة و السكن التساهمي المتعثر بأكثر من موقع و حاجيات الولاية لبرامج جديدة من أهم القضايا التي سيعالجها المجلس قريبا في محاولة لإعطاء دفع جديد للقطاع الاستراتيجي الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف السكان و السلطات الولائية التي تعمل على حل المشاكل الميدانية التي تعترض البرامج الكبرى و في مقدمتها برنامج عدل الذي يتوجه نحو الحل النهائي بعد التغلب على مشاكل العقار و شركات الإنجاز.
و يتوقع المهتمون بقطاع السكان مناقشات ساخنة داخل المجلس بين الأعضاء و مسؤولي مديريات السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة عدل بقالمة إلى جانب رؤساء الدوائر و البلديات المعنيون ببرنامج السكن الريفي الذي يعرف هو الآخر مشاكل عقارية بعدة مواقع.
و تعتبر لجنة السكن و التهيئة العمرانية من أهم و أنشط اللجان بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة و في كل مرة تثير جدلا و نقاشات ساخنة في دورات المجلس عندما يفتح ملف السكن و مشاريع تهيئة المدن و تحسين الإطار العام لحياة السكان.
و يعد مشكل الإنجاز و ضعف الشركات المحلية و تأخر البرامج من أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع السكن بولاية قالمة التي تحصل كل سنة على برامج جديدة للقضاء على الأزمة المستفحلة لكنها عجزت عن التحكم في الإنجاز مما أدى إلى تراكم البرامج و تأثيرها على استهلاك الاعتمادات المالية السنوية، و أدى تراكم البرامج أيضا إلى تفاقم أزمة إعادة الإسكان و استمرار موجة الاحتجاجات التي يقوم بها المستفيدون للمطالبة بالمفاتيح.
و لا يستبعد أن يتطرق المجلس أيضا إلى قضايا الاحتيال التي تعرض لها عشرات المواطنين من مرقين عقاريين اختفوا و آخرون يوشكون على الإفلاس دون إنهاء البرامج التي يشرفون عليها منذ عدة سنوات و خاصة في مجال السكن التساهمي الذي عرف انزلاقات كبيرة في السنوات الأخيرة بالرغم من الجهود التي يبذلها الولاة المتعاقبون لحل مشاكل المرقين العقاريين و إجبار المتلاعبين منهم على الانسحاب من قطاع البناء.
فريد.غ