سلال يبحث قانون المالية لـ 2017 و نظام التقاعد والنموذج الاقتصادي مع سيدي السعيد و حداد
يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم، كلا من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بقصر الحكومة لمناقشة مواضيع ذات صلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، والنموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، وكذا مشروع قانون التقاعد الجديد وكذا مسودة قانون العمل الجديد.
ذكر مصدر من خلية الاتصال بمنتدى رؤساء المؤسسات للنصر، أن رئيس المنتدى علي حداد سيجتمع اليوم بالوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وأوضح أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار التشاور بين الحكومة ومنظمة أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين، سيتطرق إلى ملفات على علاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، وبحسب محدثنا فإن هذا الاجتماع سيناقش الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد في ظل الوضع الحالي الذي تمر به الجزائر بسبب استمرار تدني أسعار النفط. كما سينال قانون المالية لسنة 2017 حصة الأسد من اللقاء بحسب ذات المصدر، وهذا قبل الشروع في مناقشة هذا الأخير على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان في الأيام القليلة المقبلة، ومعلوم أن قانون المالية للسنة القادمة أتى بحزمة جديدة من الرسوم ورفع نسب بعض الضرائب خاصة بالنسبة للوقود والماء، وأقر ضرائب أخرى. أما الموضوع الثالث، الذي سيتطرق له المشاركون في اللقاء فيتمثل في دراسة كيفية بعث الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بشكل ناجع وفعال. الثلاثية المصغرة هذه التي ستجمع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحكومة ستركز بشكل واضح على قانون المالية لسنة 2017 والنموذج الاقتصادي الجديد حسب مصدر من رئاسة الحكومة، وهذا كون قانون المالية للسنة الجديدة هو الذي سيؤطر الاقتصاد الوطني طيلة سنة كاملة، كما سيكون ملف النظام الجديد للتقاعد على طاولة اللقاء أيضا ، وهو الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2017.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد طمأن قبل أيام خلال افتتاح دورة البرلمان بأن قانون المالية للسنة الجديدة سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، و أن إعادة النظر في بعض الضرائب لن يمس بالقدرة الشرائية للمواطن والعامل. و أضاف بهذا الخصوص أن قانون المالية لسنة 2017 هو "تنفيذ للسنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار، سيما الوطني، وكذا تعزيز الانتاج الصناعي والفلاحي".
وقال سلال في ذات السياق أن القانون "سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، لكن حتى وإن كانت زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الاصلاحات، و لن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة".
و واصل يقول إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيحافظ كذلك على "التوازنات الكبرى و الابقاء على نفس الوتيرة" بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد "وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام"، مشيرا في هذا الاطار إلى أنه وفي "سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى إلى تصديره". من جابنه، يرافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد من أجل تسهيلات أكبر لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين حتى يتمكنوا من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني في هذا الظرف بالذات، وقال في لقاء صحفي سابق إن المنتدى سيقدم 12 مقترحا للحكومة في هذا المجال، منها تخفيض الضرائب والرسوم على أصحاب المؤسسات.
كما طالب علي حداد قبل أيام قليلة فقط أيضا بتنظيم المعونات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ودعا إلى ضرورة أن تذهب نحو مستحقيها، و أن لا يبقى من هم أيسر حالا يستفيدون منها قبل المحتاجين إليها. من جهتها، تحاول المركزية النقابية- التي تقع الآن تحت ضغط كبير بسبب النظام الجديد للتقاعد- إيصال انشغلات الطبقة العمالية بهذا الخصوص، وافتكاك مكاسب أخرى بشأن هذا القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهن الشاقة التي يسمح النظام الجديد للمشتغلين بها بالاستفادة من التقاعد قبل سن الستين، فضلا عن معرفة الرسوم والضرائب الجديدة التي سيأتي بها قانون المالية للسنة المقبلة، ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للعامل البسيط. وتبقى الإشارة إلى أن هذه الثلاثية المصغرة تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة لتجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها قبل أشهر قليلة في إطار النمودج الاقتصادي الوطني الجديد الذي جاء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط وتدني مداخيل البلاد من العملة الصعبة والبحث عن موارد مالية جديدة، وهي التي اعترفت بأن الوضع صعب وأنه على الجميع أن يعي ذلك.
م- عدنان