تجـميد نشـاط الـمذبـح البلـدي بـالـبرج يـدخـل الممونيـن و الجـزاريـن في مــأزق
تجمع يوم أمس العشرات من أصحاب القصابات والجزارين بالقرب من المذبح البلدي المتواجد بجوار سوق الجملة ببلدية برج بوعريريج، للتعبير عن احتاجاهم على قرار المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية التي أعلنت عن توقيف نشاطها إلى غاية تجديد المستأجر للإعتماد الصحي و مطالبته التقيد بدفتر الشروط، ما تسبب في شل نشاطهم .
و قد أثر القرار بحسبهم على السير العادي للعمل بالمذبح البلدي و أدى إلى تجميد جميع النشاطات، ما حرم المئات من الجزارين و أصحاب القصابات من عمليات الذبح و السلخ و دفعهم إلى المطالبة بإيجاد حلول للمشكل في أسرع وقت، بعد رفض المفتشية البيطرية مواصلة العمل الرقابي و وضع الختم الصحي على اللحوم، مشيرين إلى اصطدامهم بتوقف العمل بالمذبح و اكتفاء المفتشية البيطرية بوضع إعلان تعلم فيه جميع الجزارين بالتوقف عن «التفتيش البيطري منذ يوم 17 سبتمبر 2016 لأسباب تخص المستأجر «.و أبدى عشرات الجزارين استياءهم من تجميد نشاط المذبح، ما تسبب في غلقهم لمحلاتهم، و حرمان الممونين باللحوم لمختلف المؤسسات التربوية و المستشفيات و المطاعم من حصصهم الأمر الذي أثر على عملية تزويد هذه المؤسسات باللحوم، و وضع الممونين في مأزق لعدم التزامهم بتوفير الحصص الكافية .مستأجر المذبح البلدي، من جانبه أشار إلى أن المفتشية البيطرية طالبته بتوفير معدات و آلات ليست من مسؤوليته، مؤكدا على أنه لا يملك حق استغلال المذبح لفترة طويلة بل قام باستئجاره من البلدية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01 جانفي 2016 إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من عام 2018، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بتجديد الاعتماد الصحي بل يتعداه إلى جملة من المطالب التي أرادت مصالح البيطرة فرضها عليه على غرار توفير آلة تثبيت الحيوانات أثناء الذبح و شراء المنشار الكهربائي و تشغيل المحرقة و تشغيل غرفة التبريد و غرفة الذبح الصحي و الزيادة في عدد العمال، و اعتبر أن مطلب توفير هذه الآلات و المعدات لا يقع على عاتقه كونه قام باستجار المذبح وفق دفتر شروط محدد.كما أكد في مراسلته لمصالح البلدية، على استحالة تغطية النقائص المرفوعة في تقرير مصالح البيطرية كونها تتطلب استثمارات كبيرة تفوق إمكانياته بصفته مستأجرا للمذبح، مضيفا أن ما أثير من تجاوزات بالعمل خارج الوقت القانوني يعود إلى دخول مفتشيه البيطرة في إضراب عن العمل دون إشعار مسبق. من جانبه أشار الأمين العام لبلدية البرج، إلى عقد إجتماع مع المصالح المعنية و مفتشيه البيطرة و المستأجر، لبحث حلول للنقائص في خطوة تهدف إلى إعادة فتح المذبح في أقرب الآجال، مؤكدا على تكفل مصالح البلدية بتسوية التحفظات، و تشغيل المحرقة بعد اقتنائها بمبلغ 600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مطالبة المستأجر التقيد بتوجيهات المفتشية البيطرية لتوفير شروط الصحة و السلامة .و في حديثها لجريدة «النصر» أكدت المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية على أن قرار توقيف التفتيش البيطري يعود في الأساس إلى عدم تجديد المستأجر للإعتماد الصحي الذي يستوجب تجديده كل ستة أشهر.
كما أشارت إلى إعداد تقرير مفصل حول النقائص المسجلة بالمذبح تم إرساله إلى المصالح المعنية بما فيها سلطات البلدية، حرصا على توفير شروط السلامة للحفاظ على صحة المواطنين و تسريع وتيرة العمل بالمذبح، و أكدت على أن التحفظات المرفوعة تتجاوز مطلب توفير المعدات و الآلات إلى الكشف عن عديد التجاوزات التي منها من أحيلت بحسبها على العدالة، على غرار قيام المستأجر بفتح المذبح و العمل ليلا خارج ساعات الدوام و التوقيت القانوني و طبع اللحوم بختم «مزور» و السماح بذبح بقرة مصابة بمرض السل و ذبح الإناث من الأبقار التي لا يسمح بها القانون، مشيرة إلى مراسلته و إعذاره في الكثير من المرات، مع مراسلة سلطات بلدية البرج لإبلاغها بالتجاوزات، و الوضع في الحسبان مدى تأثير قرار تعليق نشاط المصالح البيطرية على سير العمل بالمذبح خصوصا خلال أيام عيد الأضحى، و ضمان السير العادي للعمل خلال أيام العيد، غير أن القانون لا يسمح بحسبها بمواصلة نشاط فرق التفتيش البيطري دون تجديد الاعتماد الصحي و دون تقيد المستأجر بدفتر الشروط الصحي
ع/بوعبدالله
في ظل شغور مناصب 08 أساتذة و الناظر و المدير
احتجاج بثانوية القلة على نقص التأطير التربوي و الإداري
دخل يوم أمس تلاميذ ثانوية محمد شكال ببلدية القلة شمال ولاية برج بوعريريج، في إضراب عن الدراسة، احتجاجا على النقص المسجل في التأطير التربوي و الإداري، حيث تعاني المؤسسة التربوية من شغور مناصب 08 أساتذة في مواد مختلفة، و تأخر في تعيين المدير و الناظر .
و أشار المحتجون إلى تماطل مديرية التربية في حل هذا المشكل، رغم تبليغ انشغال التلاميذ و أوليائهم في العديد من المناسبات و في المراسلات الموجهة إلى المديرية الوصية، غير أن مطالبهم بقيت بحسبهم تراوح مكانها دون أن يسجل تدخل جدي من قبل السلطات الوصية رغم مرور أزيد من أسبوعين على بداية الدخول المدرسي.
و أكد المحتجون على تخوفهم من استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل ما وصفوه بمماطلة السلطات الوصية في إنهاء مشكل العجز في التأطير بمؤسستهم التربوية التي بقيت تعاني من شغور مناصب الأساتذة و تأخر تعيين المدير و الناظر، ما خلف حالة من الفوضى في التسيير، ناهيك عن تخوف التلاميذ خاصة المتمدرسين منهم بالأقسام النهائية الذين تنتظرهم امتحانات مصيرية من تأثير التأخر في تعيين الأساتذة بالمناصب الشاغرة و ما قد ينجر عنه من اختلال في تحصيلهم الدراسي .
و في اتصال برئيس بلدية القلة أكد على تحاوره مع المحتجين و نقل انشغالهم إلى مدير التربية الذي وعد بتسوية المشكل خلال الأسبوع الجاري، و تعيين الأساتذة بالمناصب الشاغرة في أقرب الآجال .
و يطرح مشكل العجز في التأطير التربوي و الإداري بأغلب البلديات النائية، على غرار بلديات جعافرة و القلة و تفرق و الماين و كذا البلديات المتواجدة بأقصى الجهة الغربية لولاية البرج، و ذلك لعزوف الأساتذة عن التنقل إلى المؤسسات التربوية المتواجدة بالقرى و المناطق النائية و تحايلهم في حركة التحويلات للعمل بالمؤسسات التربوية المتواجدة بالمدن الكبرى التي تتوفر على وسائل النقل و الظروف المساعدة على العمل.
و أكدت مصادر من مديرية التربية على تغطية أغلب المناصب الإدارية مع بداية الدخول المرسي الجاري، و محاولة سد العجز في التأطير التربوي و الإداري الذي يسجل بكثرة في المتوسطات و الثانويات الواقعة بالمناطق النائية و البلديات البعيدة، عن طريق تسيير الكتلة العاملة في القطاع من خلال التكليف و تحويل بعض الإداريين إلى مؤسسات تربوية أخرى في الحركة النقلية، لأن القانون الخاص بالقطاع يمنع الاستخلاف في المناصب الإدارية.
ع/بوعبدالله