لجنة للتحقيق في توزيع المشاريع التنموية بأمسـيف
قررت سلطات ولاية المسيلة ايفاد لجنة تحقيق إلى بلدية أمسيف جنوب الولاية للتدقيق في شكاوى مواطنين من سكان قرية المقصبية حول حرمانهم من عديد المشاريع التنموية وفي مقدمتها السكن الريفي الذي لم يستفد منه سكان المنطقة التي تحصي 200 نسمة. سكان منطقة المقصبية التي تبعد عن مقر بلدية أمسيف بحوالي 10 كلم كانوا استقبلوا والي الولاية خلال زيارتهم للمنطقة مؤخرا لمعاينة مشروع محطة الترسيب التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 60 مليار سنتيم اشتكوا حالة الظلم التي سلطت عليهم من قبل سلطات البلدية بعدما حرموا من الاستفادة من حصص السكن الريفي رغم كثرة طالبي هذا النمط من السكن الموجه لسكان المناطق الريفية قصد تثبيتهم في أماكنهم وتنمية المناطق الفلاحية التي تعرف هي الأخرى حسب ممثلين عن السكان نقائص كثيرة. واستنادا إلى سكان الجهة الذين تحدثوا إلى والي المسيلة فان سلطات البلدية حرمتهم من حقهم في السكن الريفي والكهرباء الريفية على اعتبار أن العديد من الفلاحين باتوا يتكبدون مشاكل جمة في سبيل الاستمرار في نشاطهم الفلاحي والرعوي بعدما تعرضت محاصيلهم الفلاحية الخاصة بإنتاج الزيتون والرمان إلى التلف، هذا إلى جانب تدهور المسلك الفلاحي الذي انجز قبل فترة لكنه لم يدم طويلا قبل أن تظهر عليه بعض العيوب والتي جعلته في حالة متدهورة وغير صالحة للاستعمال. من جهته مسئول الهيئة التنفيذية أعطى أوامر بفتح تحقيق في شكاوى المواطنين بخصوص حرمانهم من حصص السكن الريفي مؤكدا أن المشاريع التنموية لابد وان توزع بعدل بين المناطق والقرى وانه سيكون بالمرصاد لهذه الممارسات التي قال أنها غير مقبولة إطلاقا.
فارس قريشي