برلمانية جزائرية - تونسية لإلغاء الضريبة المفروضة 
مبادرة على المسافرين
كشفت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، عن شمال إفريقيا و شرق أسيا، أميرة سليم، عن إطلاق مبادرة مشتركة بين نواب من البرلمانين الجزائري والتونسي، لإلغاء الضريبة على المسافرين، والتي فرضتها تونس على السياح الجزائريين قبل عدة سنوات، وقوبلت بقرار المعاملة بالمثل من قبل الخارجية الجزائرية، وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديموقراطي في تصريح للنصر، أن المبادرة البرلمانية المشتركة تهدف إلى إلغاء الضريبة على المسافرين، وأكدت حصولها على ضمانات من قبل نواب بالبرلمان التونسي لطرح ذالك رسميا خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2017
اتفق نواب برلمانيون من الجزائر وتونس على عقد لقاء لبحث كيفية إلغاء الضريبة المفروضة على المسافرين الجزائريين، بحيث تقرر إطلاق مبادرة مشتركة لتحسيس الجهات الرسمية بضرورة وقف العمل بنظام الضريبة، وجاء ذلك بعد الاتصالات التي أجرتها النائبة عن التجمع الوطني الديموقراطي، أميرة سليم، مع نواب تونسيين، والتزم نواب تونسيون بمناقشة الملف خلال جلسات مناقشة قانون المالية 2017.
وقالت النائبة أميرة سليم، في تصريح للنصر، أن الاقتراح قدمته قبل أكثر من أسبوعين، وذلك عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض المنافذ الحدودية من قبل سياح جزائريين والذين احتجوا على فرض تلك الضريبة على مركباتهم. وأضافت قائلة «مباشرة بعد تسجيل تلك الاحتجاجات اتصلت مباشرة بزملائي النواب بالبرلمان التونسي عن ولايتي قفصة والكاف وهي ولايات حدودية مثلما هو معروف، وطرحت عليهم ضرورة النظر في إلغاء هته الضريبة أو تطبيقها مرة واحدة في السنة».
وأكدت النائبة بالغرفة السفلي للبرلمان، أنها «لمست تجاوبا وتفاعلا من طرف نواب بالبرلمان التونسي»، والذين ابلغوها استعدادهم لطرح القضية للنقاش في إطار مشروع قانون المالية 2017، وذكرت بهذا الخصوص أن النائب بالبرلمان التونسي مونجي الحرباوي، أبلغها أنه إتصل شخصيا برئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد الذي أكد أنه سيتم إلغاء هاته الضريبة في قانون المالية التونسي لسنة 2017.
و أوضحت السيدة سليم أميرة، بأن المبادرة البرلمانية جاءت قبل صدور القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، والقاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض ضريبة على التونسيين الذين يعبرون الحدود الجزائرية. وقالت النائبة، بأن القرار الذي اتخذته الجزائر «يدخل في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو قرار سيادي لا يتنافي إطلاقا مع مبدأ التعاون وحسن الجوار الذي يجمع البلدين الشقيقين». واعتبرت بأن الرد الذي اتخذته الجزائر «لم يأت في لحظة غضب ولا يجب النظر إليه من الجانب السلبي أو يكون سببا في حدوث أزمة بين البلدين».
واعتبرت النائبة بالبرلمان، بأن القرار «هو برتوكول دبلوماسي تتعامل به الجزائر مع كل الدول في إطار المعاملة بالمثل»، وقالت بأن الجزائر ستبقى مساندة وداعمة لتونس وشعبها الشقيق وأضافت بأن تلك العلاقة القوية التي تجمع البلدين، دفعتها لإطلاق مبادرة مع نواب بالمجلس التشريعي التونسي لإلغاء الضريبة نهائيا من الجهتين، وقالت بأن هذه المبادرة هي «أقل ما يمكن أن نقوم به كنواب يمثلون شعبين متلاحمين ومتكاتفين ومتآزرين دوما».
من جانبه، أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب التونسي، النائب منجي الحرباوي، في تصريح صحفي لوسائل إعلام تونسية، أنه تم الاتفاق مع نواب من البرلمان الجزائري، على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين، للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات (بما فيها العربات الجزائرية).
وقال الحرباوي، إنه تم الاتفاق مع النائبة أميرة سليم، المكلفة بالجالية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها، باعتبار أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة على الأشخاص التي أقرت في قانون المالية لسنة 2014 وعوضت بضريبة مفروضة على السيارات فقط.
وأضاف أن الاحتجاجات متأتية أساسا من سواق سيارات الأجرة الجزائريين، الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم باعتبارهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم، مشيرا إلى أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة.
أنيس نواري