منتخبون يطالبون بفتح تحقيق حول بيع مقر للبريد
طالب اعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقالمة يوم الخميس بفتح تحقيق حول بيع المقر القديم للبريد بالمدينة السياحية حمام دباغ و تحويله إلى ملكية خاصة بدأ أصحابها في بنائها و استغلالها في وقت يعرف فيه مكتب البريد بالمدينة اكتظاظا كبيرا تحت تأثير الكثافة السكانية المرتفعة و التدفق الكبير للسياح على مدار السنة تقريبا. و يعتقد الأعضاء المطالبون بالتحقيق بأن المبنى القديم للبريد ربما يكون قد بيع أو تم التنازل عليه لأشخاص منذ عدة سنوات رغم حاجة القطاع لمزيد من الهياكل لمواجهة الضغط المتزايد على الخدمات البريدية و خدمات الاتصال. و حسب الاعضاء الذين أثاروا القضية خلال دورة المجلس فإن شكوكا تحوم حول عملية بيع الهيكل أو التنازل عليه لكنهم غير متأكدين من حدوث تجاوزات و مخالفات للقانون، و أضافوا بأن التحقيق هو الوسيلة الوحيدة لتبديد هذه الشكوك أو تأكيدها. و سجلت والية الولاية مطلب الأعضاء و لا تستبعد بعض المصادر فتح تحقيق حول المقر القديم للبريد بمدينة حمام دباغ خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع مسؤولي القطاع و مصالح املاك الدولة و هذا للإجابة على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين طالبوا أيضا بالتحقيق في مشروع بناء مركز بريدي جديد بمدينة وادي الزناتي، مؤكدين بأن المشروع يعرف تأخرا كبيرا تجاوز المدة المحددة بعدة سنوات و مازال متوقفا في وقت تعرف فيه ثاني كبرى مدن الولاية أزمة في خدمات البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و يعرف قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بقالمة مشاكل معقدة أثرت على الخدمات و شكلت متاعب كبيرة للمواطنين و خاصة في مجال الخدمات البريدية حيث انهارت الكثير من المكاتب بالبلديات الريفية و أصبحت الهياكل المتواجدة بالمدن الكبرى عاجزة عن مواجهة الضغط و الاستجابة لحاجيات السكان. و تعرف مشاريع القطاع تأخرا كبيرا بسبب مشاكل مرتبطة بقدرات التسيير و إجراءات إسناد الصفقات، و قالت والية الولاية بأن التسيير المركزي للقطاع يعد أيضا من بين أسباب تأخر المشاريع، مؤكدة بأن المسؤولين المحليين غير قادرين على تجاوز القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية للقطاع و التصرف في المشاريع و حل المشاكل المطروحة و في مقدمتها نقص المرافق و تدهور الهياكل القديمة و تدني الخدمات و طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة وزيرة القطاع بزيارة الولاية و اتخاذ قرارت شجاعة لتغيير الوضع الراهن و إعطاء دفع جديد لخدمات البريد و الهاتف و الانترنت الذي يعد من أضعف الشبكات على المستوى الوطني حسب الأعضاء الذين صرحوا بانهم غير راضين على القطاع و لن يسكتوا عن ما وصفوه بالتجاوزات و تراجع الخدمات و تدهور وضعية الهياكل بعدة مدن و قرى.
فريد.غ