تعليمات لإتمام إجراءات تصدير المواد الفلاحية في ظرف ساعة
كشف المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، عن اعتزام مصالحه تطبيق إجراءات جديدة، تصب في خانة مرافقة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، قصد تقليص التدابير والإجراءات، على مستوى الحدود البرية، البحرية والجوية، مع تقليص وقت معالجة التصريح على مستوى الحدود، لتقليص التكاليف، مشيرا إلى أنها ستسعى لمطابقة الأنظمة الجمركية الجزائرية مع العالمية، وتشجيع الصادرات من المنتوج المحلي نحو الخارج.
المدير العام للجمارك، أوضح في تصريح صحفي بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، خلال عقده لاجتماع جهوي جمعه بإطارات وأعوان الجمارك، التابعين للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بأن المخطط الإستراتيجي للجمارك 2016-2019، يتضمن تكثيف العمل الجواري مع المتعاملين الإقتصاديين، ومكافحة الجريمة الاقتصادية والعابرة للقارات، وأضاف المتحدث بأن مصالحه تلعب دورا اقتصاديا محضا، كما تسعى لإضفاء مزيد من التسهيلات على عمليات استيراد المواد الأولية، و قال «لن يدفع المتعامل الاقتصادي الحقوق الجمركية، في حالة قيامه باستيراد المواد الأولية وإعادة تصديرها مصنعة أو محوّلة إلى الخارج»، مؤكدا بأن مصالحه تسعى لترقية الصادرات وتنويعها خارج المحروقات، تطبيقا لسياسة الحكومة حسبه، وأضاف قدور بن طاهر، بأن الجمارك تقوم بعمل تنسيقي مع بقية القطاعات، موازاة مع أداء مهمتها في حماية الحدود من الجريمة العابرة للحدود، قصد ترقية الاقتصاد الجزائري.
وفي سياق آخر، أوضح المدير العام للجمارك، بشأن القانون الجمركي الجديد، عن ترقب إصداره قريبا، مضيفا «يتواجد حاليا على مستوى الحكومة، وينتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء، قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه» مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتحيين الترسانة التشريعية للقانون الجمركي، بإضافة التوقيع الإلكتروني وإدراج مستجدات المنظومة التشريعية الجزائرية، وشرح بأن القانون الجديد، سيكرّس تشجيع التصدير نحو الخارج ومرافقة الاستثمار والمؤسسات الجزائرية.
وخلال رده على انشغالات المستثمرين ورجال الأعمال، وعد قدور بن طاهر، بتحسين الإجراءات الجمركية وتقديم تسهيلات أكثر مستقبلا، مع إدراج قوانين جديدة وإعطائه تعليمات واقتراحات للمصالح المختصة، قصد تذليل الصعوبات أمامهم وتشجيعهم، مضيفا «أطمئنكم باتخاذ إجراءات جديدة مستقبلا، ونقوم بعمل متواصل لمتابعة الإجراءات المتخذة في وقت سابق، المتعلقة خاصة بالتصدير وترقية الاستثمار» وشرح أكثر بأن التسهيلات ستكون انطلاقا من المصنع والميناء الجاف والمستودع العمومي، مؤكدا «يجب أن تتم عملية التصدير بالنسبة للمنتجات الخضراء سواء الفلاحية والغذائية في غضون ساعة واحدة بدون المرور عبر جهاز السكانير» مؤكدا بأن بقية المنتجات يجب أن تتم في غضون 48 ساعة، وشرح بأن التسهيلات تتضمن عدم تسجيل العملية في التوطين، مقابل إكماله الإجراءات الإدارية بعد إجراء عملية التصدير.
رمزي تيوري