الأمن يحقق في عمليات توظيف بديوان السقي بقصر الصبيحي
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر الصبيحي بأم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بالاشتباه في عملية توظيف مشبوهة على مستوى فرع الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، حيث وجهت اتهامات للقائمين على العملية بتوظيف أشخاص من خارج الولاية قدموا بطاقات إقامة مشكوك فيها، فيما حرم أبناء الولاية من طالبي العمل من المناصب المفتوحة.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت بتعليمة نيابية من وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، والذي أمر بالتحقيق في عملية التوظيف التي تمت مؤخرا على مستوى فرع الديوان الوطني بمدينة قصر الصبيحي، في أعقاب ورود رسالة مجهولة كشف فيها محرروها بأن عملية التوظيف انتهت بجلب كل العمال من خارج الولاية وبالتحديد من مدينة تاملوكة بولاية قالمة، فيما تم إقصاء العشرات من طالبي العمل المنحدرون من الولاية، وشككت الرسالة المجهولة في شرعية بطاقات الإقامة المدرجة ضمن الملفات المودعة للذين ظفروا بالمناصب المفتوحة.
من جهتها مصلحة الشرطة القضائية بأمن الدائرة باشرت تحرياتها في ملابسات عملية التوظيف، و شرعت في إجراءات التحقيق والتدقيق في المعطيات التي نقلتها الرسالة المجهولة، وتنقل المحققون لفرع الديون الوطني للسقي وصرف المياه، وطالبوا بتسليمهم ملف التوظيف للاطلاع عليه والتحري حول مكان إقامة الموظفين الجدد وكذا الجهة التي حررت لهم بطاقات إقامة.المسؤول الأول على فرع الديوان الوطني للسقي وصرف المياه زيتوني وفي حديثه للنصر كشف بأن عملية التوظيف شملت 3 مناصب توزعت على محاسب وإداري ومهندس، معتبرا بأن الشكوى تكون قد حررت ممن اعتبروا أنفسهم مقصيين، وبين المتحدث بأن عملية التوظيف قانونية واستوفت فيها مصالحه كامل الشروط القانونية، فهي انطلقت بالتقدم من مصالح الوكالة الولائية للتشغيل «أنام» أين تم وضع عرض العمل، ليتقدم طالبو العمل بملفاتهم.
المتحدث أكد بأن الفائزين بالمناصب الثلاثة يقيمون بأم البواقي، مشيرا بأن وكالة «أنام» هي التي أرسلت الملفات، وبين المسؤول الأول على الفرع بأن الأخير يضم مهندسا من خنشلة حول من ولاية الطارف إلى جانب مهندس آخر من قالمة تم تحويله من قالمة، ليخلص بأنه هو الآخر من قالمة والمديرية الجهوية بقسنطينة هي التي تشرف على عملية التوظيف عبر فروعها بكل من سكيكدة وقالمة والطارف وجيجل وأم البواقي.وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أن الشرطة طلبت منحها ملفات الموظفين الجدد، وحاليا هم يحققون في طريقة التوظيف التي أشرفت عليها المديرية الجهوية، وتمت بشفافية وكانت على أساس الخبرة والشهادة والتخصص، فعقود الموظفين الثلاثة الجدد وقعها المدير الجهوي وتمتد لـ6 أشهر لإخضاع المعنيين لتجارب أولية قبل ترسيم العقد.
أحمد ذيب