سكان عمارات 180 مسكنا بالبرج يطالبون بالترحيل
وجه سكان عمارات 180 مسكنا المتواجدة بالجهة الشمالية لبلدية برج بوعريريج، مراسلة إلى وزير السكن، طالبوا فيهابترحيلهم من سكناتهم الحالية، بعد تلقيهم لوعود على مدار السنوات الفارطة بإنهاء معاناتهم من العيش تحت أسقف سكنات مهترئة و تحضيرهم للرحيل، قبل أن تصطدم عشرات العائلات بقرار الوالي الذي نفى أن تكون الوزارة الوصية قد وافقت على ترحيل جميع العائلات و تهديم العمارات،كما يعتقد أغلب السكان.
و أشار المشتكون في رسالتهم التي نحوز على نسخة منها، تلقيهم لوعود من قبل الوالي السابق بترحيل جميع العائلات خاصة العائلات القاطنة بالمساكن التي تحتوي على شقة واحدة و منحهم سكنات في المشاريع السكنية الجديدة، و ذلك بعد إرسال لجنة تقنية للإطلاع على شكاوي العائلات، خلصت في تقريرهاإلى استحالة نجاح عمليات الترميم بالنظر إلى التشققات الكبيرة بجدران العمارات و كذا تدهوروضعية مختلف الشبكات بما فيها شبكات الصرف و كذا شبكات الكهرباء.و صور سكان هذه العمارات معاناتهم في حالة الإرتباك و الخوف التي تسكنهم خلال فترات التساقط، جراء تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى منازلهم، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لاهتراء الشبكة التي لم تراع فيها المقاييس المعمول بها في انجاز عمارات الحي، ما جعل العدادات الكهربائية عرضة لمياه الأمطار المتسربة عبر الجدران .
و حمل المشتكون مسؤولية معاناتهم للمقاولة المكلفة بالأشغال و كذا الجهات المعنية بالمراقبة التي سمحت باستلام المشروع، مؤكدين على ظهور عيوب الإنجاز بصورة جلية بعد فترة وجيزة من توزيع السكنات التي اكتملت بها الأشغال سنة 2003.
و قد سبق لممثلين عن سكان هذه العمارات أن نقلوا انشغالاتهم للسلطات الولائية، أين تم استقبالهم في لقاء خصص لذات الغرض جمعهم برئيس ديوان والي الولاية و مديرة ديوان الترقية و التسيير العقاري، وتم التأكيد خلال اللقاء على أن تقرير لجنة المراقبة التقنية لم يتطرق على الإطلاق لوجود عيوب في عملية الانجاز و ضرورة هدم العمارات لعدم مطابقتها لشروط البناء، و الاعتراف بأن التقرير تضمن الإشارة إلى تسجيل عيوب في التهيئة الداخلية، كما تم اعلامهم باستحالة ترحيل جميع العائلات بما فيها العائلات القاطنة بالسكنات الفردية، و تنبيههم إلى ضرورة مراعاة شروط و قوانين الاستفادة من السكن الاجتماعي، في دراسة ملفاتهم مع التأكيد على دراسة وضعية سكان الحي حالة بحالة و منح العائلات التي تعاني من الضيق و أزمة سكن حقيقية، سكنات جديدة.كما تم التأكيد على أن اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية على مستوى الدائرة، وضعت في الحسبان سكان العمارات القاطنين بالشقق ذات الغرفة الواحدة، في عملية دراسة الملفات و تحديد قوائم المستفيدين من الحصص المنجزة للسكنات الاجتماعية التي ينتظر توزيعها بعد التدقيق و الفصل في القائمة النهائية، و تم حسب نفس المصادر إدراج 42 عائلة قاطنة بسكنات فردية في قوائم المرشحين للإستفادة.
ع/بوعبدالله
سكان أرجعوا الأمر إلى انعدام السكنات الوظيفية
مغادرة أطباء لمستشفى المنصورة يخلف عجزا في التخصصات
وجه مئات المواطنين القاطنين بدائرة المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج، عريضة إلى السلطات الولائية و مديرية الصحة، يشتكون فيها من الإنعدام الكلي للسكنات الوظيفية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المنصورة، الأمر الذي انعكس بالسلب على استقرار الأطباء الأخصائيين و جعلهم يهجرون المصحة بعد فترات قصيرة من التحاقهم بها.
و أشار المشتكون إلى العجز الكبير المسجل في الأطباء الأخصائيين بمستشفى المنصورة، رغم افتتاحه منذ مدة و تجهيزه بمعدات و تجهيزات طبية حديثة، فضلا عن تخصيص أجنحة و مصالح لمعالجة مختلف الأمراض، غير انها بقيت بدون استغلال لغياب التأطير الطبي المتخصص.
و أكدت مصادرنا رفض العديد من الأطباء الأخصائيين الالتحاق بالمستشفى، و هجران العديد منهم و توجههم بطعون لمديرية الصحة لعدم استفادتهم من السكن الوظيفي، حيث يحق بحسب ذات المصادر للمدير و المدراء الفرعيين و كذا الأطباء الاخصائيين الحصول على سكنات وظيفية لتوفير عامل الاستقرار، غير أن مستشفى المنصورة افتتح دون أن يتم تدعيمه بالسكنات الوظيفية عكس باقي المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تتوفر على عشرات السكنات الوظيفية، على غرار مستشفى مجانة الذي استفاد من 20 مسكنا لفائدة الأطباء .
و ينتظر بحسب مصادر من البلدية، التخفيف من حدة هذا المشكل بعد موافقة سلطات البلدية على منح 04 سكنات تابعة لها تخضع حاليا لعملية الترميم و إعادة التهيئة، لفائدة الأطباء الأخصائيين.
و أكدت ذات المصادر على اعطاء والي الولاية لتعليمات بإطلاق عملية ترميم لهذه السكنات من ميزانية الولاية، و منحها للأطباء قصد توفير الاستقرار و تدعيم الطاقم الطبي بمستشفى المنصورة، في انتظار تدعيم حصص المستشفى من السكنات الوظيفية. كما أشارت مصادر من المستشفى إلى الاعتماد على التوأمة الداخلية، للتقليل من حدة العجز في التأطير الطبي لبعض التخصصات، خصوصا في العمليات الجراحية التي تتطلب أطباء جراحين مختصين، حيث عادة ما يتم برمجة أيام جراحية بالمستشفى يتم خلالها جلب أطباء أخصائيين من مختلف المستشفيات المتواجدة بالولاية و مستشفى بوزيدي الولائي، و ذلك لتغطية العجز و تطبيقا لتعليمات وزير الصحة الداعية إلى عقلنة تسيير الطاقم البشري لقطاع الصحة عبر الولايات و محاولة ضبط برنامج دوري يتم من خلاله تغطية المؤسسات الإستشفائية التي تعاني من عجز و نقص في الأطباء الأخصائيين من الكتلة البشرية و الطاقم الطبي الذي تتوفر عليه كل ولاية، بحيث يتم تخصيص يوم في كل أسبوع لتغطية المستشفيات بالأطباء الأخصائيين و توزيعهم بعقلانية على جميع المؤسسات الاستشفائية، لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين عبر بلديات الولاية.
ع/بوعبدالله
استياء للعمال من استقالة المجتمع من حملات النظافة
جمع أزيد من 150 طنا من النفايات في يومين
أطلقت سلطات ولاية برج بوعريريج، خلال اليومين الفارطين حملة نظافة واسعة مست العديد من النقاط السوداء بأحياء عاصمة الولاية، التي شهدت انتشارا كبيرا للنفايات و القمامة، حيث تم تجميع كمية كبيرة من النفايات بلغت 150 طنا، رغم اطلاق حملات نظافة دورية خلال عطل نهاية الأسبوع .
و قد تم تجنيد الوسائل المادية و البشرية لـ 12 بلدية إلى جانب 06 فروع تابعة لمديرية الأشغال العمومية، و تسخير أزيد من 150 عاملا و 68 ألية للشحن و النقل لإنجاح العملية التي حظيت بمراقبة و متابعة خاصة من قبل والي الولاية.
وأبدى العمال المكلفين بعمليات التنظيف، استياءهم من تصرفات المواطنين الذين يقومون برمي القمامة و النفايات بطرق عشوائية، و عدم اهتمامهم بحماية محيطهم، مشيرين إلى تنظيم عديد الحملات لتنظيف أماكن انتشار القمامة البعيدة عن الحاويات و الأماكن المخصصة لها، غير أن هذه الأماكن سرعان ما تعود إلى حالاتها السابقة، في ظل انعدام الحس البيئي و عدم مبالاة بعض المواطنين برمي النفايات و الأوساخ بالقرب من عماراتهم و حتى بالسلالم و مداخل العمارات على غرار ما يحدث بحي 400 مسكنا.كما استغرب عمال النظافة، من عدم انخراط سكان الأحياء و الجمعيات في حملات التنظيف، و اكتفائهم بمشاهدة عمال البلديات و هم ينظفون محيط سكناتهم.و شملت حملة التنظيف العديد من الأحياء السكنية و النقاط السوداء، التي تشهد تدهورا كبيرا بفعل الانتشار العشوائي للقمامة و النفايات الصلبة من مخلفات البناء المترامية و الأوساخ، التي حاصرت مداخل و جوانب البنايات و العمارات وشوهت المنظر الخارجي لها، ما جعل سكانها يعيشون وسط محيط يهدد سلامتهم بالأمراض و الأوبئة، و هي الوضعية الغالبة بمعظم أحياء الولاية، و قد شمل برنامج حملة التنظيف، حي 400 مسكنا و حي 18 فيفري و عمارات قرواش و حي 517 مسكنا و حي 130 مسكنا و نهج عريبي لخضر بالجهة الغربية لمدينة البرج.
و أكد المكلف بالإعلام على مستوى ديوان والي الولاية، على استمرار هذه الحملات، و نقل في حديثه لجريدة النصر انشغال الوالي الذي يحرص على نظافة المحيط و دعوته المواطنين إلى المشاركة في عمليات تنظيف الطرقات و الأحياء السكنية من النفايات و بقايا الردم و مخلفات البناء و غيرها من النفايات المشوهة للمحيط .و أكد ذات المتحدث على أن الإنتشار الكبير للأوساخ و القمامة بمحيط المدينة و بشوارعها، و عدم جدوى حملات التنظيف السابقة التي لم تجد الاهتمام الكافي من قبل المواطنين، حتم على سلطات الولاية وضع ملف النظافة و الحفاظ على البيئة من بين الأولويات الملحة، و من ذلك تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف، و تنظيم عمليات التنظيف التي ستستمر بصفة دائمة كل يوم سبت، و أشار إلى أن نجاح هذه العمليات متوقف على مدى حرص المواطنين على نظافة أحيائهم السكنية و كذا إكتسابهم لثقافة الحفاظ على البيئة، و الابتعاد عن الإتكالية المطلقة على فرق النظافة التابعة للبلديات، ما دام أن مسألة النظافة مسؤولية يتقاسمها الجميع.
ع/بوعبدالله