بوضياف يتوعّد إطارات القطاع المقصرين بإجراءات صارمة وردعية
توعّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس، كل إطارات القطاع المقصرين و المخالفين لتدابير القانون الجديد للصحة، بإجراءات صارمة وردعية و ذلك بعد 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ على أكثر تقدير قبل نهاية السنة الجارية.شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اللهجة أمس خلال لقائه مع إطارات الصحة بالولاية ومن خلالهم كل إطارات المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن، لإشعارهم بالإنطلاق في تحضير كل ما يلزم قبل دخول قانون الصحة الجديد حيز التنفيذ، متوعدا إياهم بتطبيق إجراءات صارمة ضد كل مسؤول لا يلتزم بتجسيد بنود القانون ميدانيا في المؤسسات الإستشفائية مركزا على أن الإصلاحات تتطلب المرور بمرحلة الصرامة والإجراءات التي ترمي لإنجاح الإصلاح لفائدة الجميع بما في ذلك المرضى، حيث قال في هذا السياق “ لا أريد سماع كلمة الله غالب لدى مسيري القطاع، لأن صاحبها سيتعرض لعقوبات مشددة”. وثمّن الوزير القانون الجديد الذي قال أنه أخذ بعين الإعتبار كل النقائص التي لم تتم معالجتها في القوانين السابقة للصحة، مثل إدراج القطاع الخاص الذي يندرج ضمن النظام الصحي الوطني الذي سيتدعم بميكانزمات تسمح للمرضى بالإستفادة منها سواء كان العلاج في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.
الوصول إلى «صفر ورق» وتعميم الإعلام الآلي بداية 2017
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم التخلي نهائيا عن استعمال السجلات الورقية وتعويضها كليا بالسجلات الرقمية عن طريق استعمال الإعلام الآلي و سيكون ذلك خلال السداسي الأول من السنة المقبلة كأقصى تقدير. وكرر بوضياف الحديث عن هذه العملية في كل المصالح الإستشفائية التي وقف عندها أمس سواء في العيادات متعددة الخدمات مثل عيادة حي العقيد لطفي أو في المستشفيات مثل مستشفى عين الترك والمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران. كما اغتنم الوزير الفرصة لتذكير الجميع بأنه بعد 8 أشهر لن يتسامح مع أي مسؤول أو إطار في قطاع الصحة لا يتقن إستخدام الإعلام الآلي من أجل تحيين وتوضيح بيانات المرضى وكذا لتزويد الوزارة بصورة آلية بكل المعطيات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنظمة العالمية للصحة تأخذ معطياتها من موقع وزارة الصحة الذي يجب أن يكون مزودا بكل المعلومات عن المرض والأمراض في الجزائر بفضل رقمنة المصالح عبر المؤسسات الإستشفائية بالوطن وربطها بالمديرية المختصة في الوزارة، من أجل تحسين وضعية وصورة الجزائر في المنظمة العالمية للصحة التي ستتلقى آخر المستجدات عن القطاع.
64 بالمائة من الغلاف المالي لعلاج مرضى السرطان مخصص للأدوية الباهظة
وبخصوص برنامج مكافحة السرطان، أكد بوضياف أن 64 بالمائة من فاتورة الأدوية الخاصة بمرضى السرطان هي أدوية باهظة الثمن، وتكلّف الدولة أموالا كبيرة، مما يستوجب تحسين التكفل بالمرضى حتى لا تذهب هذه الأدوية هباء بسبب سوء إستخدامها، وهنا قال بوضياف « بعض المرض تنتهي علاقتهم بالمستشفى بمجرد إنتهاء فترة العلاج، ولا أحد بعدها يهتم بتدهور صحتهم أو إحتياجاتهم، مما يضيع كل المجهودات التي أنجزت من أجل إنقاذهم من هذا المرض الخبيث». وأعلن الوزير عن إستقدام 6 مسرعات للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، من الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد مستشفى سيدي بلعباس لمكافحة السرطان وكذا مستشفى تلمسان بعد إنتهاء إنجاز المنشأة الخاصة بإستقبال 3 مسرعات، وذلك مثلما أفاد الوزير، من أجل تجسيد مبدأ الصحة الجوارية. وعرج بوضياف للتذكير بأن الإحصائيات النهائية لعدد مرضى السرطان بالجزائر والتي سيعلن عنها قريبا، ستسلم لرئيس الجمهورية.وفي ردّه على أسئلة الصحفيين، قال وزير الصحة أنه لا تراجع عن مبدأ الخدمة المدنية لموظفي قطاع الصحة وإطاراتها، ولكن الجديد هو مراجعة بعض بنود القانون بما يسمح بتحقيق التوزيع العادل والمتساوي للمستخدمين في إطار الخدمة المدنية عبر مناطق الوطن، وذلك بعد الوقوف على الخلل الذي كانت تعيشه عدة ولايات خاصة النائية والجنوبية.
ونفى بوضياف علمه بأي قرار للدخول في إضراب من طرف مستخدمي قطاع الصحة عن طريق التكتل النقابي الذي سبق له وأن أعلن عبر وسائل الإعلام عن شروعه في إضراب للمطالبة بإعادة النظر في ملف التقاعد الخاص بعمال القطاع.وقد واصل أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف زيارته الميدانية لقطاعه بوهران لليوم الثاني على التوالي، حيث زار في البداية مستشفى مجبر تامي بعين الترك أين إطلع على مختلف الإجراءات المتخذة لتحسين التكفل بالمرضى، وأمهل مدير مستشفى الأطفال بكناستيل بوهران مدة شهرين لإنهاء مصلحة الإستعجالات التي يعود مشروعها لحوالي 5 سنوات. و اعتبر الوزير أن إنطلاق تقنية المحاضرة عن بعد بين المستشفى الجامعي بوهران وكذا مستشفيات الجنوب الغربي ومنها تيندوف وبشار والبيض، مكسبا إضافيا للقطاع الصحي بالجهة الغربية.
هوارية ب