على دواوين الترقية العقارية الاستثمار في البرامج الاجتماعية
قال وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، إن دواوين الترقية العقارية تحوز على قانون خاص يحول دون التدخل في مهامها، غير أن ذلك لم يمنع وزارته من مطالبتها بالتركيز على المشاريع العمومية بدل المشاريع العقارية الحرة.
وأفاد الوزير في رده أول أمس على سؤال شفهي بالبرلمان إن المرسوم الصادر سنة 1991 يحدد مهام دواوين الترقية العقارية، والذي حولها إلى مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، منحها الاستقلالية المالية والمعنوية، وكذا صلاحية الاستثمار في أي منطقة من الوطن وفي كافة الصيغ، مؤكدا توجيه ملاحظة لهذه المؤسسات بضرورة التركيز أكثر على المشاريع العمومية، وتسخير جهودها للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي التابعة للدولة، باعتبارها من بين الأدوات الأساسية في تنفيذ هذه البرامج، وذلك في حال إذا ما رأت نفسها غير قادرة على الانخراط في المشاريع الترقوية الحرة، التي قد تنجر عنها مشاكل عدة.وتمكنت دواوين الترقية العقارية وفق المصدر، من إنجاز 1800 وحدة سكنية في إطار المشاريع العقارية الحرة، وهو رقم جد ضئيل في تقدير السيد عبد المجيد تبون، بالنظر إلى حجم الطلب الهائل على السكن، وما تنجزه الدولة، معتبرا أن هذا العدد القليل من السكنات التي انجزتها الدواوين نتج عنها مشاكل عدة، بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، موضحا أن شقة واحدة يقابلها حوالي 200 طلب، في وقت لا يمكن للوزارة التدخل في مهامها، مضيفا أن العدالة في الكفيلة بمعالجة التجاوزات ذات الطابع التجاري التي قد تسجل. وأعطى الوزير في سياق متصل، انطباعا إيجابيا بخصوص سير البرامج الاجتماعية، مما دفع إلى التخلي نسبيا عن السكنات الترقوية، مقابل تشجيع صيغ أخرى، على غرار السكن الترقوي المدعم، بإنجاز 38 الف وحدة سكنية، أي 10 مرات أكثر مما أنجزته دواوين الترقية العقارية في العشر سنوات الأخيرة، مذكرا بأن مجلس إدارة الدواوين هو الذي يقرر كيفية استخدام فوائضه المالية، في حين يمنع القانون على الإدارة التدخل في شؤونها. لطيفة/ب