تجميد العمل بإتفاقيات حرق النفايات بمستشفى عين البيضاء
خلفت عملية التخلص من النفايات الطبية بمستشفى الدكتور زرداني صالح بعين البيضاء بأم البواقي، استياء واسعا وسط سكان الأحياء والتجمعات السكنية المحاذية للمستشفى، والذين طالبوا من الجهات المختصة والسلطات الوصية ضرورة التدخل. واعترفت مديرة المرفق بتزايد كميات النفايات الموجهة للحرق وهو ما جعلها تتوجه لإيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات صحية للتخلص من نفاياتها.
سكان حيي 160 سكن تساهمي وقاطنو تحصيص بن إيدير، كشفوا في حديث ممثلين عنهم للنصر بأنهم ملوا من عدم استجابة القائمين على إدارة مستشفى زرداني صالح لانشغالهم، المتعلق بعملية الحرق التي تمس النفايات الطبية، حيث تسبب في كل مرة انتشارا للروائح الكريهة بالمنطقة المحاذية للمستشفى، وبين المعنيون بأن الحرائق التي تمس بقايا نفايات العمليات الجراحية وغيرها من نفايات لا تتم وفق ما ينص عليه القانون، الذي يشترط تمريرها عبر جهاز خاص ، وبين المعنيون بأن عملية الحرق لا تتوقف في بعض الأحيان وتتواصل من الفترة الصباحية إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، وهو الأمر الذي دفعهم لمطالبة الجهات المختصة بضرورة التدخل وإعادة النظر في طريقة الحرق التي تمس النفايات الطبية مع مراعاة تأثر العملية على المحيط الخارجي.
و كشفت مصادر موثوقة للنصر، بأن إدارة المستشفى شرعت في توجيه إعذارات لشاغلي السكنات الوظيفية التابعة للمستشفى من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغلها، وبينت المصادر بأن استغلال غرباء عن القطاع لهاته السكنات بات في كل مرة يدفع بأطباء مختصين من الذين يعينون للعمل بالمستشفى لتغيير وجهات عملهم إلى مناطق أخرى تتوفر فيها ظروف العمل انطلاقا من السكن الوظيفي، وتشير المعطيات التي بحوزتنا بأن بعض السكنات يشغلها غرباء عن المستشفى ومنهم من هو تابع للخزينة العمومية ولا يحق له استغلال سكن موجه لإطارات المستشفى.
مديرة المستشفى السيدة بوسنة سمية وفي تصريحها للنصر، كشفت بأن مشروع المحرقة الخاصة بالنفايات الطبية تابع لمديرية الصحة، واختيار الموقع لتثبيتها إعتمادا على عمل لجنة مختصة استندت في عملها للشروط القانونية، و تتشكل اللجنة من مديريتي البيئة والحماية المدنية وفق ما يثبته محضر اختيار الموقع.
المتحدثة أشارت بأن جهاز حرق النفايات الطبية تم وضعه في موقعه الحالي سنة 2014، وفي الوقت الحالي ميزانية المستشفى لا تسمح للإدارة لجلب جهاز آخر محافظ على البيئة أكثر من الجهاز الحالي، ومن ثمة القضاء على الفضلات الطبية بطريقة صحية وإيكولوجية أكثر.
مديرة المستشفى طمأنت سكان الأحياء المحيطة بالمرفق الصحي بأنها أعطت تعليمات لتنظيم مواقيت العمل الخاصة بالحرق، على أن تبقى الكمية الموجهة للحرق مرتبطة بنشاط المؤسسة، واستجابة لطلب السكان –تضيف المتحدثة- قامت إدارة المستشفى بإيقاف تجسيد اتفاقيات تم إبرامها مع مؤسسات صحية مختلفة بالمدينة، وهي اتفاقيات لم تعد سارية المفعول اليوم، حيث تم توقيفها لتخفيض كمية النفايات الموجهة للحرق.
وبخصوص السكنات الوظيفية بينت المديرة بأن عملية المنح وبعدها الإلغاء تمت في فترة المدير السابق، ويبقى شاغلو السكنات الوظيفية الذين ألغيت عملية منحهم السكنات غير شرعيين، ما دفع الإدارة الحالية لتوجيه إعذارين كمرحلة أولى، الأول لموظف بالمستشفى لا تتوفر فيه شروط الاستفادة والثاني من خارج القطاع، في الوقت الذي وجهت فيه السكنات حصريا للأطباء المختصين.
أحمد ذيب