تكريم 700 تاجر التزموا بتحسين واجهات محلاتهم ووضعوا إشارات ضوئية مضيئة ليلا
ألزمت مصالح ولاية البليدة أصحاب المحلات التجارية في قرار ولائي يحمل رقم 1944 صدر مؤخرا بتحسين واجهات محلاتهم وتنصيب إشارات ضوئية مضيئة ليلا للمساهمة في تحسين الوجه الجمالي للولاية، و تأتي هذه العملية في إطار الحملة الواسعة التي تقودها السلطات الولائية لتحسين المحيط وإعادة الوجه الجميل لمدن الولاية.
وبغرض تشجيع التجار على الالتزام بهذا القرار قامت مساء أول أمس السلطات الولائية بتكريم أزيد من 700تاجر من الذين قاموا بتحسين واجهات محلاتهم والتزموا بوضع إشارات ضوئية مضيئة ليلا، بحيث أعطت العديد من المحلات بمدينة البليدة وبلديات أخرى بعد تحسين واجهاتها طابعا جماليا لهذه المدن.
وحسب والي الولاية عبد القار بوعزقي في كلمته أثناء الحفل الذي نظم على شرف التجار المكرمين فإن ولاية البليدة تحصي 60 ألف تاجرا، بما يعادل حوالي 40إلى 50 ألف واجهة، والتزام هؤلاء التجار بتحسين واجهات محالاتهم ووضع إشارات ضوئية مضيئة ليلا، ستعطي الولاية الوجه اللائق بها، وتتحول إلى نموذج للولايات الأخرى ليقتدى بها، وأضاف الوالي بأن الإدارة لا يمكنها أن تصل إلى تحقيق هذا الهدف لولا تعاون ومشاركة المجتمع خاصة التجار في هذه العملية الكبيرة التي يراد من خلالها إحداث تغيير جذري في محيط مدن الولاية، ودعا الوالي في نفس اللقاء التجار إلى إنشاء جمعيات مهنية متخصصة كجمعية لأصحاب المطاعم، وجمعية للجزارين، وجمعية للخبازين، من أجل التنسيق والعمل مع السلطات في إطار منظم، وتحدث المسؤول ذاته عن التجارة الفوضوية، وكشف عن إلغاء عشرات النقاط التي كانت تضم أزيد من 05آلاف تاجر يمارسون نشاطهم بطريقة فوضوية و كان لهم الدور الكبير في تشويه صورة المحيط وانتشار الأوساخ.
من جانب آخر يلزم القرار الولائي رقم 1944 التجار بعدم عرض السلع والبضائع مهما كان نوعها على الرصيف والساحات العمومية وممارسة النشاطات التجارية والحرفية على حافة الطرقات، وذلك بعد أن تحولت العديد من الأرصفة والساحات بعدة مناطق بالولاية إلى ما يشبه ملكية خاصة ويضطر الراجلون إلى مقاسمة الطرقات مع السيارات بعد أن استولى التجار على الأرصفة، كما يلزم نفس القرار التجار بالتهيئة الداخلية للمحلات التجارية والحفاظ على المظهر الجمالي لها لضمان راحة المستهلك خاصة منها المحلات التي تقدم خدمات الإطعام ، ودعمها بطاولات وكراسي لائقة ومريحة، وفي نفس الوقت يلزم القرار المذكور هذه المحلات بتوفير دورات مياه على أن تكون نظيفة ومتاحة للمستهلك وأن تكون منفصلة للرجال والنساء.
أما المخالفون لذلك فسيخضعون حسب نص القرار إلى عقوبات وفق التشريع المعمول به منها الغلق الادراي إلى غاية تسوية الوضعية، إلى جانب حجز السلع خاصة منها سريعة التلف. نورالدين-ع