الرئيس بوتفليقة للصحافيين في يومهم الوطني

انقلوا الحقيقة و لا تنحازوا  للسلطة و لا للتيارات السياسية

* دعوة  إلى التعجيل بإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيم الصحافة الالكترونية          * نهاية الفوضى بالقنوات التلفزيونية و بعضها  مرشحة للاختفاء

مراسيم و قرارات لضبط وتنظيم قطاع السمعي البصري
نهايــــــة عهـــــد التــــجاوزات في القنــــوات التلفزيونيــــــة
 باشرت الحكومة مرحلة تنظيم وتطهير قطاع السمعي-البصري، بعد أشهر من التجاوزات والتي كانت وراء اتخاذ قرارات بإغلاق قنوات، وإنذار أخرى، وتوقيف برامج لأسباب متعددة، حيث تم وضع الإطار القانوني الذي يحدد عمل تلك القنوات، فالحكومة التي راهنت في البداية على تنظيم ذاتي لمجال السمعي-البصري، ارتأت فيما بعد أن من واجبها التدخل لوقف ما وصفتها بـ"الانزلاقات المتكررة" لبعض القنوات.
اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة، جملة من التدابير والإجراءات القانونية لتنظيم المجال السمعي-البصري، للحد من التجاوزات خاصة ما يتعلق بالوضع القانوني لجل القنوات الخاصة التي تمارس أنشطتها خارج القانون، بحكم عدم حيازتها تراخيص قانونية، وجاءت تلك الإجراءات ترجمة للنهج الذي رسمه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي التزم في وقت سابق بوضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع، حيث ذكر في تصريح سابق، أنه و من بين ستين قناة تنشط في هذا المجال، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الخمس فقط، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي. واتهم بعض القنوات بممارسة الإشهار الكاذب و انتهاك الحياة الخاصة و المساس بالشرف و التضليل و ما هو أخطر من خلال ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية و الجهوية و الفتنة.
وأوكلت مهمة متابعة وتنظيم القطاع، لسلطة ضبط السمعي البصري. التي نصبها الوزير الأول، والتي يترأسها السيد زواوي بن حمادي، وحرص الوزير الأول، على توجيه رسائل قوية إلى المسؤولين عن القنوات الخاصة، محذرا إياهم من استعمال الفضاء السمعي-البصري لإثارة الفتنة والجهوية، أو الدعوة إلى العنف، مؤكدا عزم الدولة على وضع حد للتجاوزات التي عرفتها بعض القنوات في الفترة الأخيرة، والتي كانت وراء قرار الحكومة بالتدخل وتطهير القطاع و وضع حد لحالة «اللاقانون» الذي كانت تتواجد فيه جل القنوات.
وهدّد عبد المالك سلال، القنوات لا سيما الخاصة منها، و وسائل الإعلام الجزائرية بالمواجهة ومعاقبتها ومحاسبتها بـ «حزم» عن كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة. وأكد سلال في ذات السياق أن القانون «سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري»، وأبرز بأنه «سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة».
و أقرت الحكومة ضمنيا أنها سمحت منذ صدور قانون السمعي-البصري ببداية «غير منظمة» و ذلك في انتظار«ضبط ذاتي لم يحدث»، ما دفعها للتحرك في محاولة لضبط الأمور، خاصة بعد تسجيل خروقات وتجاوزات أدت إلى اتخاذ قرارات بتوقيف بث بعض القنوات، على غرار قناتي «الأطلس والوطن»، إضافة إلى منع بث بعض البرامج، وتشميع مقرات واستوديوهات تابعة لتلك القنوات، و اتهم سلال بعض القائمين على تلك القنوات بمحاولة «تلويث» القطاع.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ3 من شهر ماي من كل سنة أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري و بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها. و قال رئيس الجمهورية «ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون».
و تضمّ سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، يعين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.  وفي مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين و التنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و للتعبير باللغات الوطنية. وكانت وزارة الاتصال قد وجهت شهر جوان الماضي، إعذارات أخيرة للقنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر، والتي تمارس نشاطات بصورة غير قانونية، بحكم عدم حيازتها على تراخيص. وذكرت الوزارة في بيان أنه «للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة و أنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف». وذكرت الوزارة أن تحركها «جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي».
وكإجراء عملي، أفرجت الحكومة قبل أسابيع، عن المرسوم التنـفـيذي الذي يحدد شروط وكـيفـيات تـنفـيذ الإعلان عن الـتــرشح لمنـح رخـصـة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمـرسـوم التنـفـيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وقررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معادٍ للثورة، واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة، كما حددت مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات.
أنيس نواري

الرئيس بوتفليقة للصحافيين في يومهم الوطني
انقلوا الحقيقـة و لا تنحـازوا للسلطـة و لا للتيـارات السياسيـة
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة، السلطات العمومية المعنية و أسرة الصحافة المكتوبة إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الخاصة بها. كما أكد على واجب رجال الإعلام الوطني في أن «ينقلوا الحقائق دون سواها" وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي.
وفي رسالة له عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة، قال الرئيس بوتفليقة «وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة"فضاء لإضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة، ولمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها لا في مجالات حرية الرأي و تنوع الأفكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد وبأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات و الاتجاهات".
وذكر رئيس الدولة أن الجزائر اعتمدت تشريعا «يحق لنا أن نفتخر به إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الإعتراف بحرية الإعلام وترسيخها"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير، أكد بصريح نصه تكريس حرية الصحافة بكل أشكالها دون أي قيد إلا ما تعلق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم و كذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة.
كما لفت إلى أن المكاسب التي جاء بها أو أكدها التعديل الدستوري الأخير"جاءت مواكبة لخطوات ملموسة إيجابية قطعناها في تجسيد قانون الإعلام ميدانيا وعلى رأسها تلك التي جاءت بتأسيس سلطة الضبط السمعي البصري".
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم هذه الهيئة في ترقية هذا المجال من الإعلام الوطني و أن تساعده على الوصول إلى المزيد من الاحترافية ومن خدمة المجتمع"أوفى خدمة وأحسنها".
الإعلام الوطني طرف أساسي في صنع الرأي العام
و جدد الرئيس بوتفليقة تمسكه بالحرية عامة وتخصيصا بحرية الإعلام بالذات، مهيبا بالصحفيين أن"ينقلوا الحقائق دون سواها"، وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر"تواجه اليوم تحديات شتى سواء أتعلق الأمر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر أم تعلق بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا".
وتابع قائلا:"أمام هذه التحديات كلها  يشكل الإعلام الوطني طرفا أساسيا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم".
ضرورة وضع ضوابط للصحافة الالكترونية
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية ، أن الإعلام الإلكتروني أصبح يشكل تحديا جوهريا للإعلام الوطني وللجزائر برمتها من خلال"زرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا".
و قال الرئيس بوتفليقة «أود كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة لموضوع يشكل تحديا جوهريا لأسرة الإعلام وللجزائر كلها وهو موضوع الإعلام الالكتروني الذي يهيمن اليوم على المعمورة كلها".
وأضاف قائلا"إنه تحد للإعلام الوطني وللصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها"من حيث أنه يأتي، في أغلب الأحيان، من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير تلميحا إما للشتم والتجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا بدون تورع".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الالكترونية"باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها في دول أخرى"، معربا عن أمله في أن يتمكن، إعلاميون ومسؤولون في الدولة ومجتمع مدني،"من إعمال التفكير معا حول هذا الموضوع بالنسبة  لبلادنا".
على صعيد آخر، أشاد رئيس الجمهورية، بدور المرأة الجزائرية في صناعة تاريخ الجزائر وحاضرها ومستقبلها.و قال «لقد وافقت بكل اعتزاز على أن يكون موضوع جائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة المرأة عامل أساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".فكيف لا وأسرة الإعلام الوطني تتكون في معظمها من صحافيات وكيف لا، كذلك، والمرأة الجزائرية صنعت تاريخ الجزائر وتصنع الآن حاضرها ومستقبلها «.
ق و

أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر الدكتور محمد أحمد طيب للنصر
أغــــلب القـــــنوات تفتـــــقد للمعاييـــــر العلميـــــة والمهنيــــة وهـــي مهــــــددة بالــــــزوال
يرى الأستاذ المتخصص في الإعلام بجامعة الجزائر03 الدكتور محمد أحمد طيب، بأن القنوات التلفزيونية الخاصة ظهرت بصفة متسارعة اكتسحت الساحة الإعلامية في ظرف قصير وتجاوز عددها اليوم 40 قناة، ولا تزال لحد الساعة قنوات أجنبية بسبب عدم حصولها على الاعتماد، ويضيف الدكتور محمد أمحمد في حديثه للنصر،  بأن هذه القنوات استقطبت في بداية مشوارها جمهورا عريضا لم يجد ضالته في الإعلام العمومي، في حين يعتقد بأن هذا الجمهور افتقدته هذه القنوات وذلك لعدة اعتبارات منها افتقادها للمعايير العلمية والقيمية والاحترافية وبعدها عن أخلاقيات المهنة.
 ويرى الخبير الإعلامي أيضا بأن همّ هذه القنوات أصبح يتلخص في تحقيق الربح والثروة عبر مداخيل الإشهار والبرامج الترفيهية المربحة، وذلك على حساب العمل الإعلامي البناء والإيجابي الذي يخدم التنمية بأبعادها المتداخلة، ويتوقع الأستاذ أحمد طيب بأن بقاء هذه القنوات في الساحة الإعلامية مرتبط بمدى التزامها بالاحترافية بعد أن اكتنفها الكثير من الغموض والضبابية وأحيانا الكثير من الفوضى على حد تعبيره، وقال بأن ذلك مرتبط بعدم وجود أهداف واضحة ورؤية متبصرة مما انعكس ذلك بحسبه، على الشكل والمضمون، وعلى البرامج والجمهور، ويرى بأن ذلك أثر سلبا على عدة متغيرات في سوق الإعلام والمجتمع الجزائري، مضيفا بأن القنوات العمومية هي الأخرى لم ترق لتطلعات الجمهور ولم ترد بصفة فعلية على احتياجاته وطموحاته.
وأضاف بأن العديد من هذه القنوات تخوض نوع من المغامرة نظرا لغياب رؤية واضحة ودراسات تقنواقتصادية حول أسواق الإعلام والإشهار وعلاقتها بالأسواق الأخرى، إلى جانب غياب دراسات حول الجمهور، وقال بأن بعض القنوات ضحت بأجور عمالها وموظفيها وصحفييها منذ مدة في عملية شد الحزام في إطار حرب البقاء في سبيل توفير مبلغ 10 ملايير سنتيم للحصول على رخصة البث من طرف سلطة ضبط السمعي البصري ويرى نفس الأستاذ بأن الكثير من هذه القنوات مهددة بالغلق لأسباب مالية أو لأسباب موضوعية أخرى، إلى جانب اعتبارات وحسابات أخرى في خضم الواقع والرهانات التي تعيشها الساحة السياسية .
وفي سياق متصل، يقول نفس المتحدث، بأن دفتر الشروط المنظم لعمل القنوات الخاصة تم صياغته من طرف خبراء وكفاءات مختصة عملت عليه لمدة طويلة وأخذت بعين الاعتبار كل حيثيات واقتصاديات الإعلام، مضيفا بأنه ينظر بإيجابية لدفتر الشروط كعقد إطار يراعي مصالح مختلف الأطراف والمتدخلين، كما يعتقد الدكتور أحمد محمد طيب بأن اشتراط 10 ملايير سنتيم للحصول على رخصة البث تعد ضرورية وفي متناول المستثمرين الذين يريدون اقتحام مجال الإعلام.
وفي نفس الصدد، يقول محدثنا بأن العمل الإعلامي يتطلب الاحترافية ويلزم المعنيين على احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، ويعتقد بأنه لا يوجد تعارض بين القواعد والأخلاقيات التي جاءت في دفتر الشروط وألزمت بها القنوات الخاصة وحرية الإعلام، ويقول بأننا بحاجة لإعلام مسؤول يحترم خصوصيات المجتمع ويخدم الأهداف التنموية للوطن من خلال خلق توازن بين ما هو مادي ومعنوي. وفي نفس السياق، يضيف الأستاذ أحمد محمد بأن الإشهار تحول إلى الاهتمام الأول لدى هذه القنوات على حساب المضامين الإعلامية، ويقول بأن بعض هذه القنوات جعلت من الإشهار الهدف الحقيقي لتحقيق الربح السريع على حساب الإعلام والرسالة الاتصالية، وقال بأن المدة الزمنية التي اشترطها دفتر الشروط لبث الومضات الإشهارية مناسبة ومدروسة، مضيفا بأن ما نراه اليوم يجعل من هذه القنوات الخاصة وكأن همها الوحيد هو الإشهار بتنازلات أثرت كثيرا على مصداقيتها ومصداقية العمل الإعلامي والمنظومة الإعلامية، مؤكدا بأن مستقبل هذه القنوات غير واضح في ظل المؤشرات والمتغيرات الجديدة
وفي الأخير يقول الدكتور طيب محمد أحمد، بأن هذه التجربة بما تكتنفها من سلبيات فهي تعتبر تجربة ثرية رغم كل الشوائب والألغام وأظهرت حسبه، قدرات وموارد بشرية تملك من الإرادة والعزيمة والمثابرة، في حين هي في حاجة لتوجيه وتصحيح وتصويب وتكوين متخصص لتأطيرها منهجيا ونظريا وعلميا  
نور الدين عراب

بمبادرة من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين
تنظيم ندوة حول حقوق البثّ و تأثيرها على الجماهير
تنظم المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بالتعاون مع الإتحاد العربي للصحافة الرياضية اليوم السبت بقاعة المحاضرات للمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون في العاصمة، ندوة حول "حقوق البث وتأثيرها على الجماهير".
الندوة التي سينشطها مجموعة من المسؤولين الإعلاميين ونخبة من الصحافيين من الجزائر والعالم العربي مدرجة في إطار احتفالية العيد العاشر للإعلاميين العرب الذي تحتضن فعالياته الجزائر ليومين.
ويسبق هذه الندوة تنظيم حفل لتكريم مجموعة من الصحافيين الرياضيين من 15 دولة عربية عضوة في الاتحاد العربي منهم ممثلين عن الجزائر وذلك في إطار احتفالية العيد العاشر للإعلاميين الرياضيين العرب.
الحفل جرى مساء الجمعة بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالعاصمة، وتم خلاله تكريم حوالي 20 صحافيا رياضيا وشخصيات مدعوة.
وبالإضافة إلى رئيس الإتحاد العربي للصحافة الرياضية الأردني محمد عبد القادر جميل وأعضاء مكتبه التنفيذي ورئيس الجمعية الدولية للصحافة الرياضية، الايطالي جياني ميرلو ويشهد هذا الموعد الإعلامي حضور عدد من رجال الإعلام الأجانب ومن مختلف الدول العضوة في الهيئة العربية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية ومسؤولين عن مؤسسات وطنية وخاصة الراعية للحدث (موبيليس وسوناطراك وشركة إيريس سات) وأخرى مساهمة بشكل أو بآخر في تنظيم الاحتفالية.
موعد الجزائر المسجل في البرنامج العام لنشاطات الإتحاد العربي للصحافة الرياضية تزامن مع النشاطات الاحتفالية المبرمجة لإحياء اليوم الوطني للصحافة الجزائرية الذي سنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والموافق ليوم 22 أكتوبر من كل سنة.
وفي سهرة الخميس نزل المشاركون ضيوف شرف على وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد علي الذي نظم مأدبة عشاء بمطعم رياضة الغولف بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بدلي إبراهيم.
اللقاء حضره مسؤولون عن قطاع الشباب والرياضة وبعض رؤساء الاتحادية الرياضية وصحافيين
و وجوه رياضية وطنية.
و بالإضافة إلى هذه النشاطات سيحظى ضيوف الجزائر بزيارات إلى عدد من المرافق السياحية بالعاصمة وكذا إلى المركز التقني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسيدي موسى بالعاصمة.
يذكر أن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية حرص على إقامة هذا العيد سنويا لأهميته في تقدير عطاء أصحاب المهنة منذ أن أطلق العيد الأول في السعودية عام 2007 ثم في الأردن 2008 وليبيا 2009 والمغرب 2010 وقطر 2011 وفلسطين 2012 والإمارات العربية المتحدة 2013 والبحرين 2014 وتونس 2015.
وخلال مختلف طبعاته تم تكريم العديد من الصحافيين الرياضيين العرب منهم جزائريون تم اقتراحهم من قبل المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.
ق و/ وأج

الدكتور عبد الحميد ساحل أستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3
ميثاق أخلاقيات المهنة ضروري لتوجيه الصحفيين وحمايتهم
حاوره عبد الحكيم أسابع
النصر: كيف تقيم التجربة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية؟
بداية يجب الإشارة إلى أن قانون الإعلام الذي صدر سنة 1990 جاء كثمرة للتعددية السياسية التي أقرها دستور سنة 1989 وقد أسس لمرحلة انتقالية مهمة جدا للممارسة الإعلامية في الجزائر، حيث شكل نقلة نوعية في المسار التاريخي للممارسة الإعلامية في الجزائر، باعتبار أنه فتح المجال للتعددية الإعلامية التي أفرزت عشرات العناوين خلال سنوات قليلة جدا، وهي الفترة التي تميزت بتعدد المشارب الفكرية والتنوع في العناوين بين اللغتين العربية والفرنسية، ومما لا شك فيه فإن التجربة الإعلامية الجزائرية في ظل التعددية، بما لها من ميزات وإخفاقات قد جاءت مكملة للتجربة التاريخية للصحافة الجزائرية منذ ما قبل الاستقلال.
ومما ساهم في نضوج التجربة الإعلامية الجزائرية في ظل التعددية لا يتعلق فقط بحجم السحب الكبير للعناوين، وإنما بفضل مؤشرات التعليم التي عكسها التراجع المعتبر في نسبة الأمية وما ترتب عنها من بروز شريحة كبيرة من قراء الصحافة الصادرة باللغة العربية، فبإجراء قراءة لواقع الساحة الإعلامية نجد أن أكبر نسبة من بين أكثر من 160 يومية، تصدر باللغة العربية.
وما يلفت الانتباه أيضا خلال السنوات الأخيرة هو توجه الكثير من الناشرين الخواص لخوض تجارب يمكن وصفها بالجادة وتتمثل في إصدار صحف ذات طابع جواري ( محلية و جهوية ) المراد منها تلمس مشاكل المواطنين وتسليط الضوء عليها.
و يجدر بنا التنويه بصمود الصحافة الجزائرية خلال فترة العشرية السوداء على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية الصعبة، ومقاومتها لها على الرغم من العدد الكبير من شهداء المهنة الذين أزهق الإرهاب الأعمى أرواحهم.
النصر: ما هي الإضافات الإيجابية المحققة في  مجال حرية التعبير و انعكاس ذلك على مهنة الصحافة؟
من بين هذه الإيجابيات تسهيل الحصول على المعلومة والوصول إلى مصدرها إلى حد كبير على عكس ما كان عليه الوضع في وقت سابق، فضلا عن تكريس حق المواطن الإعلام بموضوعية إلى حد ما، وبهذا تحولت الصحافة إلى وسيط حقيقي بين المواطن والسلطة، كما أصبحت بالفعل مرآة عاكسة لقضايا ومشاكل وكافة انشغالات المجتمع، وخاصة الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
كما لا يفوتني هنا التنويه بتجربة القطاع الخاص في المجال السمعي البصري الذي انطلق بنوع من الاحترافية والموضوعية إلى حد ما كتجربة أولى، وهي التجربة التي كرسها القانون الخاص بقطاع السمعي البصري الصادر في 2014.
هذه القنوات الخاصة الجزائرية تمكنت في ظرف قياسي من استقطاب جمهور جزائري عريض، كان متجها في السابق نحو فضائيات عربية وأجنبية.
النصر: بعد 26 سنة من التعددية الإعلامية، هل يمكننا القول أن الإعلام في الجزائر وصل إلى مرحلة صناعة الرأي العام والتأثير فيه؟
مما لا شك فيه أن للإعلام دورا مؤثرا وفعالا على الرأي العام من خلال وسائله المتنوعة والتي أصبحت متاحة للجميع بفضل التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده تلك الوسائل وخاصة بعد انتشار الصحافة الالكترونية، وظهور أعداد كبيرة من الفضائيات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي والتنافس الحاصل بين تلك الوسائل في تقديم الأفضل لجمهورها.
النصر: كثير من المحللين في بلادنا يرون بأن الإعلام في الجزائر بلغ مستوى من الحرية غير متاح في دول عربية أخرى ما رأيكم ؟
مقارنة بالإعلام في البلدان العربية يمكن القول أن للصحافة الجزائرية هامش معتبر من الحرية، وتجربة 26 سنة من الممارسة مكنت الصحفي الجزائري من التحكم في طرق وأساليب النقد والانتقاد.  
النصر: كيف تتوقع مستقبل الصحافة الورقية في ظل نقص الإشهار وتوجه الكثير من المعلنين للترويج لمنتوجاتهم إلى القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية الالكترونية ؟
على الجرائد الورقية التي ترغب في الاستمرارية، التوجه مستقبلا إلى النشر الالكتروني لفرض وجودها، والحفاظ على هويتها كمؤسسات تضمن مناصب عمل المشتغلين بها، في خضم توجه الكثير من المعلنين نحو القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية.
النصر: برأيكم ما هي الأهمية التي يكتسيها وجود مجلس لأخلاقيات المهنة و ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة؟
موضوع أخلاقيات المهنة مهم جدا بالنسبة للإعلام ومن الأهمية إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة وإصدار ميثاق لها في الجزائر لما لذلك  من دور في تصحيح الكثير من الاختلالات الملاحظة اليوم  في إعلامنا، وميثاق لأخلاقيات المهنة كهذا يعتبر من جانب آخر، حماية حقيقية للصحفيين.

مدير إذاعة القرآن الكريم ، حمدي عيسى للنصر
نعمـل على ربـط الجمهـور بالمرجعيـة الدينيـة الوطنيـة وتجفيـف منابـع الانحـراف
 • التأثير الإعلامي لإذاعة القرآن الكريم يمتد إلى خارج الوطن
قال مدير إذاعة القرآن الكريم، حمدي عيسى أن الهدف الأساسي لإذاعة القرآن الكريم ، هو نشر القيم السمحاء للشريعة الإسلامية وكذلك محاولة ربط الجمهور الجزائري بمرجعيته الدينية التي أساسها المذهب المالكي و الأعراف الحسنة المتوارثة عن الأجيال، مضيفا أن العمل الذي تركز عليه إذاعة القرآن هو محاولة تبصير الجمهور بنعمة الأمن والاستقرار وانعكاسها على ازدهار المجتمع وتنمية البلاد وأكد في حوار مع النصر، أن إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورها الكامل في محاولة تجفيف منابع الانحراف بمختلف أشكاله وظواهره ، مشيرا في السياق ذاته إلى الدور الفاعل الذي لعبته في رجوع المغرر  بهم إلى جادة الصواب.
أجرى الحوار : مراد حمو
-النصر : إذاعة القرآن الكريم منارة للإعلام الهادف ، ماذا تقولون بشأن دورها فيما يخص محاربة التطرف والأفكار الدخيلة ؟
- حمدي عيسى: منذ انطلاق إذاعة القرآن الكريم في 1محرم 1412 الموافق 12 جويلية 1991 وضع الهدف الأساسي لهذه الإذاعة ، هو نشر القيم السمحاء للشريعة الإسلامية وكذلك محاولة ربط الجمهور الجزائري بمرجعيته الدينية التي أساسها المذهب المالكي و الأعراف الحسنة المتوارثة عن الأجيال والتي تكرس الهوية الدينية الثقافية للمجتمع الجزائري وذلك من خلال البرامج في الفقه والعقيدة والسيرة النبوية العطرة ولأن الإسلام يعتبر منظومة عبادات وحياة فقد نفذت إذاعة القرآن الكريم شبكاتها البرامجية بشكل متوازن تتواجد فيه كل شؤون الحياة من دين وثقافة وترفيه ، مجتمع ، اقتصاد وتنمية ، إضافة  إلى الأخبار  وقد دعمت الإذاعة نشاطها البرامجي بنشاطات ميدانية مكملة تمثلت في الندوات الفكرية التي تنظمها الإذاعة ، إن بصفة قارة كالندوة التي كانت تذيعها كل شهر من مختلف ولايات الوطن أو الندوات الدورية ، مثل الندوة التي نظمتها مؤخرا حول ظاهرة الجريمة ، مسؤولية الجميع حيث فتح النقاش حول الجريمة والبيئة التي أفرزتها وسبل تقويضها والحد منها بمشاركة مجموعة من الخبراء والشركاء الفاعلين في حقل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها ، كما كان لإذاعة القرآن الكريم دور فاعل في رجوع المغرر بهم إلى جادة الصواب من خلال كثير من المراجعات الفكرية التي كانت تجريها معهم من خلال مشايخها المنتجين لأهم البرامج في هذا الباب وتعتمد رؤية إذاعة القرآن الكريم  في نشاطها على الرؤية الدينية المتمثلة في برامج تكريس المرجعية الدينية الوطنية والرؤية الإعلامية التي تكرس انفتاح إذاعة القرآن الكريم على انشغالات الجمهور وحاجاته للمعرفة في شتى المجالات ومرافقة الطموحات الوطنية المتعلقة بالتنمية.
- النصر : وماذا بالنسبة للخطر الذي يمثله الغزو الطائفي والنحلي على الجزائر؟
- حمدي عيسى:  بالنسبة للغزو الطائفي والنحلي للجزائر يجب أن لا نضخم ، فهناك بعض الجيوب القليلة فيما يخص انتشار بعض النحل والطوائف ، لا يمكن اعتبارها إلا أنها متأتية من باب المغامرة  والتجريب من فئات غير متشبعة بمبادئ الدين الإسلامي ومذهبنا المالكي، وبالتالي اعتقد هي محصورة جدا وليس كما يروج له أنها منتشرة ، الجزائري متمسك بمرجعيته بقوة وتلمس ذلك ، إن في ممارساته  للشعائر الدينية من عبادة وإحياء مناسبات وإن من خلال الأعراف التي اكتسبها المجتمع عبر مراحل تاريخية والتي تدل كلها أن مجتمعنا محصن ، وتؤدي إذاعة القرآن الكريم رفقة شقيقاتها من قنوات مؤسسة الإذاعة الجزائرية دورها الكامل في محاولة تجفيف منابع الانحراف بمختلف أشكاله وظواهره .
- النصر : يشهد المجتمع الجزائري اليوم العديد من الظواهر الغريبة وانتشار بعض الآفات ، كيف تتعاطون معها من خلال برامجكم الإذاعية؟
-  حمدي عيسى:  فيما يخص التعاطي مع الظواهر التي يعرفها المجتمع الجزائري كانت إيجابية أو سلبية يكون من خلال إسقاطها في ميزان الشرع لأن الكثير من الآفات تكون من أناس يجهلون بشاعة ما يقومون به  في نظر الدين، فنحن من خلال البرامج نحاول أن نتفاعل مع الجمهور العريض من خلال محاولة تهذيب السلوكات بتقديم مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها التي في مجملها تقدس الحياة البشرية وتحاول أن يكون لها وللإنسان عموما تأثيرا إيجابيا في الحياة من خلال تحقيق إثمار الأرض بالعمل الصالح والحسنى في القول والسلوك والعمل، ومن البرامج التفاعلية الكثيرة التي تحتويها شبكة إذاعة القرآن الكريم برنامج «في الميزان « للدكتور سعيد بويزري والذي يذاع كل ثلاثاء من الحادية عشر إلى منتصف النهار من خلال وضع قضايا المجتمع وتساؤلات المتصلين بالبرنامج في ميزان الشرع والقانون على اعتبار أن الدكتور متخصص في القانون والشريعة ، إضافة إلى برنامج «صارحني»  للأستاذ كمال تواتي والذي يذاع كل يوم أحد من الحادية عشر إلى منتصف النهار وهو فضاء للحديث بصراحة عبر التواصل بالهاتف على قضايا الشأن العام والسلوكات المختلفة، والهدف هو محاولة الوصول إلى  الحلول  بمشاركة الجميع لعل التفاعلية جد إيجابية في البرامج الإذاعية، ومن البرامج كذلك  التي تتعلق بالسلوك ومسؤولية المواطنين في ذلك ، برنامج «لنغير ما بأنفسنا « والذي يذاع يوميا عدا الجمعة والسبت من منتصف الليل وثلاثين دقيقة  إلى الواحدة  والنصف صباحا .
- النصر: وماذا بخصوص ظاهرة الانتحار التي أصبحت معدلاتها مخيفة  ؟
-  حمدي عيسى : ظاهرة الانتحار ترجع عادة لعدم معرفة الناس لدينهم ، الإسلام والانتحار ضدان لا يلتقيان،  الإسلام يحرم قتل النفس البشرية  ويحكم على من قتل نفسه بالخلود في جهنم  فلا شك أن من يدرك ذلك لا يقدم على مثل هذه الأفعال ، ولذلك هناك مساحة جد واسعة في برامج إذاعة القرآن الكريم لأحكام الشريعة الإسلامية ، لدينا برنامج «فتاوى على الهواء مرتين»  في الأسبوع، يومي الخميس والسبت من التاسعة إلى العاشرة صباحا مع الأستاذ أبو عبد السلام وهذا من البرامج المباشرة ، إضافة إلى عشرات البرامج المسجلة التي تذاع في مختلف الفترات تعرف الجمهور بدينهم  وأحكامه ومقاصده وانعكاس التحلي بقيمه  على حياتنا ، وهناك تفاعل كبير للجمهور معنا ونلمس ذلك من حجم المشاركة في برامجنا عبر الهاتف أو من خلال صفحاتنا عبر مختلف وسائط الاتصال والشبكات الاجتماعية خاصة عبر «الفايسبوك».
- النصر : ما هو دور إذاعة القرآن في تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية وتعزيز التنمية بالبلاد ؟
- حمدي عيسى: العمل الذي نركز عليه هو محاولة تبصير الجمهور بنعمة الأمن والاستقرار وانعكاسها على ازدهار المجتمع ككل سواء بالبرامج الدينية أو البرامج الإعلامية التفاعلية التي تركز اهتمامها أساسا على ضرورة المشاركة الفعالة للجميع في تنمية البلاد ، لأن الجزائر الآن والحمد لله  تنعم بالاستقرار، وهي أرضية جد أساسية لتحقيق النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، و يجب المحافظة على الاستقرار من خلال النشاط الإيجابي والمنتج في المجتمع .
- النصر : هل يمتد التأثير الإعلامي لإذاعة القرآن الكريم إلى الخارج؟
- حمدي عيسى : الدور الأساسي للإذاعة توجيهي تربوي، ديني وتثقيفي ويمتد التأثير الإعلامي لإذاعة القرآن الكريم في تحقيق أهدافها ولعب أدوارها حتى إلى خارج الوطن عبر فترة بثها الإذاعي الموجه إلى دول الساحل الإفريقي ويتفاعل مع برامجنا جمهور منطقة الساحل بقوة ، إن من حيث المتابعة أو المشاركة أو إبداء الرأي في الكثير من البرامج المذاعة إليهم والبرامج الموجهة لهذه المنطقة هي برامج دينية من عقيدة ، فقه ، وسيرة نبوية والتركيز في المسائل الشرعية على المذهب المالكي وهو محاولة منا لترسيخ هذا المذهب في هذه المنطقة المعروفة بانتمائها إليه، إضافة إلى أخبار الساحل باللغتين العربية والفرنسية التي تذاع في الفترة الموجهة لمنطقة الساحل، كما نبرمج أحيانا في هذه الفترة لقاءات مع شخصيات وقامات دينية وفكرية تنتسب  إلى دول الساحل وهو جسر أثيري يربط بيننا وبين هذه الشعوب، والهدف هو التقريب فيما بينها ومحاولة الوصل إلى تحقيق التضامن بين شعوب هذه المنطقة التي تتبنى نفس المرجعية الدينية.
- النصر : هل تخصص الإذاعة برامج تعنى بتاريخ الجزائر؟
- حمدي عيسى : لا تخلو  الشبكة البرامجية لإذاعة القرآن من برامج التاريخ ، خاصة تاريخ الثورة الجزائرية وقد أذعنا العديد من البرامج والسلاسل الإذاعية التي تخلد مآثر الثوار وبطولاتهم في سبيل استقلال الجزائر ومنها برنامج، جزائرنا ودروب العظماء بالإضافة إلى ذلك  تقف إذاعة القرآن الكريم عند المناسبات الوطنية بالكثير من البرامج المخلدة لهذه الذكريات  والهدف هو توصيل مثل وقيم ومبادئ الثورة الجزائرية إلى الأجيال الجديدة بهدف تبنيها في حياتهم ونشاطاتهم بالشكل الذي يؤدي إلى مزيد من التكريس للهوية الوطنية بأبعادها المختلفة .
م.ح

رئيس تحرير قناة نوميديا نيوز للنصر
    العديـــد من القنــــوات غيـــر قـــادرة على التأقـــلم مع دفتـــر الشــــروط الجديـــد
يعتقد رئيس التحرير بقناة نوميديا نيوز عبد الرحيم خلدون، بأن العديد من القنوات الخاصة مهددة بالزوال لأسباب مالية مع الأزمة الاقتصادية وتراجع الإشهار لدى هذه القنوات، إلى جانب عدم قدرتها على التكيف مع دفتر الشروط الجديد الذي يفرض على هذه القنوات الالتزام بأخلاقيات وقواعد المهنة، إلى جانب مستحقات الحصول على الرخصة المحددة بـ10ملايير سنتيم، ويضيف في تصريح للنصر،  بأن الاستمرار للقنوات الخاصة يكون لتلك  التي تعيش راحة مالية و التي تمارس نشاطها باحترافية، مؤكدا بأن دفتر الشروط يلزم هذه القنوات بأن تعمل باحترافية، وقال بأن هذا الدفتر جاء في صالح الصحفيين بما يضمن حقوقهم، كما وضع إطارا محددا للإشهار، إلى جانب إطار أخلاقي للعمل الإعلامي، ولهذه الأسباب يضيف المتحدث، فإن العديد من القنوات لا تستطيع التأقلم مع دفتر الشروط المذكور
ويعتقد محدثنا بأن اشتراط مبلغ 10 ملايير سنتيم على القنوات الخاصة للحصول على رخصة البث أمر واقعي لرجال الأعمال للاستثمار في مجال الإعلام، كما هو معمول به في الدول الأجنبية، كما يرى نفس المتحدث وضع إطار أخلاقي لهذه القنوات مهم جدا، خاصة بعد أن شهدت بعض القنوات انزلاقات خطيرة في بدايتها ومارست القذف والشتم واعتدت على الخصوصيات
من جانب آخر، يرى رئيس تحرير قناة نوميديا نيوز بأن ضبط مدة الإشهار في القنوات الخاصة التي حددها دفتر الشروط مهم حتى لا تتحول القنوات التلفزيونية حسبه إلى وكالات إشهارية مرئية، ويري عبد الرحيم خلدون، بأن  واقع عمل هذه القنوات حاليا غير مستقر وغير مريح بسبب المشاكل التي تتخبط فيها نتيجة غياب محيط مهني، وقانوني واجتماعي يساعد على تحقيق استقرارها واستقرار طاقمها الصحفي، وقال بأن غياب هذا الاستقرار ناتج عن غياب قانون خاص وإطار منظم يحكم عملها منذ بداية نشاطها، مضيفا بأنه قبل تنظيم عمل هذه القنوات ونشاطها في إطار قانوني من خلال حصولها على الرخصة من سلطة ضبط السمعي البصري تبقى تتخبط في المشاكل خاصة مع تراجع عائداتها من الإشهار مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.     وفي الأخير يعتقد عبد الرحيم خلدون، بأن فتح السمعي البصري بما له من شوائب كرس حرية الصحافة وفتح المجال لتناول مواضيع مهمة لتنوير الرأي العام في شتى المجالات، مضيفا بأنه بالرغم من تأخر تنظيم القطاع إلا أن بعض القنوات التي تعيش ظروفا مالية مريحة تقدم عملا إعلاميا في المستوى للمشاهد الجزائري .
نورالدين-ع