وضــع “ميــــــر” الضلعــة السابــق تحــت الرقابـــة القضائيــة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي أمر خلال اليومين الماضيين بوضع رئيس بلدية الضلعة السابق المسمى (ف.ع) تحت الرقابة القضائية بعد متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية والقضائية شملت 14 شخصا، يتقدمهم 4 موظفون ببلدية الضلعة من بينهم موظف بالمصلحة التقنية و3 موظفين بمصلحة الحالة المدنية والذين يعملون بمكتب المصادقة على الوثائق، إلى جانب التحقيق مع 4 موظفين بالوكالة العقارية بمسكيانة و»المير» السابق وزوجته وابنه إلى جانب رئيس البلدية الذي أشر على العقد الأصلي سنة 1993، وتم التحقيق كذلك مع صاحب العقد الأصلي (ب.ل) الموظف بوزارة الشؤون الدينية وصهره (ف.ع.ر). مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات القضائية أعقبت انتهاء عناصر الأمن بدائرة الضلعة من تحقيقاتهم الماراطونية في القضية، التي تتعلق أساسا بتزوير مس عقدا رسميا للقطعة الأرضية رقم 3 بتجزئة 200 قطعة بحي الهواء الطلق وسط بلدية الضلعة والتي تتربع على مساحة 192.50 متر مربع وهي التي ترجع للإطار بوزارة الشؤون الدينية (ل.ب) واستفاد منها بمداولة للمجلس سنة 1989 غير أن الأرضية اتضح مؤخرا بأنها ترجع لزوجة «المير» السابق المسماة (ب.ز) وفي مقابل ذلك لا أثر لملكيتها في البطاقية الوطنية التي أثبتت ملكية الإطار للقطعة.
مصادر النصر التي أوردت المعطيات التي نحوزها كشفت بأن البلدية هي من حرك القضية، بعد أن تقدم «المير» السابق لطلب رخصة بناء واتضح بأن عقده غير مشهر، ليتوجه للوكالة العقارية لإشهار عقده والذي لم يظهر له أثرا على مستوى الوكالة، التي راسلت البلدية طالبة من صاحبي العقدين تقديم أصل العقدين، ليتقدم الإطار بالوزارة بأصل عقده في حين لم يتقدم «المير» السابق بالأصل. العقدان اللذان نحوز نسخة منهما حررا شهر مارس من سنة 1993، غير أن عقد الإطار بالوزارة مكتوب بالآلة الراقنة وملئت فيه المساحة المخصصة للمعلومات بالقلم الجاف، في حين كتب عقد «المير» السابق بجهاز إعلام آلي، وعقد الإطار مؤشر عليه بختم رئيس البلدية آنذاك، غير أن عقد «المير» السابق مؤشر عليها كنسخة طبق الأصل من طرف موظف بالحالة المدنية سنة 2014، وتساءلت أطراف من داخل البلدية كيف لعقد لا يحوز صاحبه على الأصل أن يؤشر على نسخة منه من طرف مصلحة الحالة المدنية.
أحمد ذيب