سـلال يؤكــد التــزام الـجزائــر بمـواصلة دعم مـالـي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، على ضرورة تعزيز و تكثيف التعاون الجزائري-المالي، معبرا عن تضامن و دعم الجزائر لشعب و حكومة مالي لاجتياز الوضع الصعب الذي يعيشه هذا البلد، وأبرز التوافق التام للمواقف بين البلدين إزاء تكثيف ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب.
وأوضح سلال خلال أشغال الدورة الـ 12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، أول أمس، في باماكو أن تبادل عديد الزيارات الرفيعة المستوى بين بلدينا خلال السنتين الأخيرتين قد مكن من تأكيد و إبراز علاقات الصداقة و التضامن المتينة التي تربط الجزائر و مالي، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تعزيز التعاون الجزائري- المالي و تكثيفه أكثر فأكثر من خلال التنوع بشكل معتبر. وأضاف سلال أن تواجده بباماكو يترجم الإرادة المشتركة في منح حركية جديدة لعلاقاتنا الثنائية و منحها البعد و المغزى الهامين اللذين يتطلبهما. و في هذا الصدد قال الوزير الأول، يجب أن تمنح هذه الدورة فرصة دراسة جميع الإمكانيات الكفيلة بإعطاء دفع قوي و حاسم لتعاوننا، قصد إدراجه بحسم في أعمال ملموسة مرئية و دائمة وأضاف في السياق ذاته، يجب علينا تعزيز الإجراءات الملائمة الكفيلة بتمكيننا من مواصلة كفاحنا العملي بفعالية ضد عوامل اللاأمن التي تبدو كعراقيل حقيقية للتعاون الثنائي لا سيما و أن الأمن يبقى شرطا ضروريا لكل سياسة تنمية وتعاون ، مبرزا أن الجزائر و مالي يتقاسمان نفس القناعة لصالح تضافر الجهود و وسائل مكافحة الإرهاب و تعزيز الأمن عبر الحدود و القضاء نهائيا على الإرهاب و على الجريمة المنظمة بكل أشكالها. و أكد على مواصلة العمل معا و تنسيق الجهود لتحقيق استقرار نهائي في منطقة الساحل، موضحا في نفس الإطار أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة العليا تندرج في إطار توجيهات رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة و ابراهيم بوبكر كايتا و تعد امتدادا للعلاقات الأخوية التقليدية القائمة منذ زمن بين البلدين على الصعيد السياسي و في إطار التعاون الاقتصادي و من جانب آخر ذكر سلال أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين يبقى محتشما و لا يعكس القدرات الهامة التي يزخر بها البلدان ، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاقية الجبائية لعدم الازدواج الضريبي و 9 اتفاقات سيسمح بالتأكيد بتقليص العراقيل التي تعوق تبادل الأملاك و الخدمات وكذا حركة رؤوس الأموال بين البلدين. و أفاد الوزير الأول أن ترقية المبادلات الاقتصادية و الاستثمارات البينية ستحظى بتشجيع كبير و ستساهم حتما في تطوير تعاون مثمر و متنوع يعود بالفائدة المتبادلة و يفضي -كما أضاف - إلى تطبيق مشاريع ملموسة موجهة للاستفادة من قدراتنا و تكاملنا ، داعيا رجال الأعمال إلى تكثيف اتصالاتهم و مباشرة نشاطات شراكة تقوم على مشاريع واعدة و مربحة ، و عبر عن ثقته في قدرة رجال الأعمال على تجاوز المبادلات التجارية البسيطة و التحلي بروح مقاولة كفيلة بإرساء علاقات مستدامة و مثمرة في ظل احترام مصلحة البلدين ، مشيرا إلى أن الجزائر و مالي يربطهما مصير مشترك يقوم على التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون متوازنا تضامنيا و مستداما لصالح الشعبين المحبين للسلام. كما عبر عن قناعته العميقة بأن هذه الدورة ستميز مرحلة جديدة في مسار إرساء تعاون ديناميكي و ناجع.
وكان سلال قد صرح للصحافة لدى وصوله إلى مطار باماكو، أول أمس، أن الجزائر ومالي يعيشان في محيط جد حساس بسبب الإرهاب والإجرام و علينا أن نكون متضامنين مع بعضنا البعض.
و أشار من جانبه الوزير الأول المالي موديبو كايتا بهذه المناسبة، إلى التزام الجزائر إلى جانب مالي، مشيدا بجميع الجهود التي تتم على جميع المستويات لمرافقة بلده، مبرزا في هذا السياق الدور الذي لعبته الجزائر على مستوى الوساطة في تسوية الأزمة في مالي و إلى غاية التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، معتبرا من جهة أخرى أن قرار رفع اللجنة إلى أعلى مستوى هو إشارة معتبرة أخرى عن الإرادة في تعزيز العلاقات الثنائية معتبرا أن عقد هذا الاجتماع بحضور الوزير الأول هو دافع أمل كفيل بإعطاء هبة جديدة للعلاقات الثنائية. و اتفقت الجزائر و مالي على مكافحة الإرهاب من أجل تكريس الأمن و السلام في المنطقة حسبما أكده بباماكو الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره موديبو كايتا على هامش افتتاح الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائرية المالية.
ضرورة تجاوز مرحلة التبادلات التجارية إلى علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة
و قال سلال «لقد أكدنا على التضامن بين الجزائر و مالي و مساهمتها في الحفاظ على جمهورية مالي و مكافحة الإرهاب و كل ما يمس بالأمن الإقليمي. فهناك توافق تام للمواقف بضرورة مواصلة هذه الجهود». و بعد أن أبرز المستوى الذي بلغه التعاون بين البلدين في بعض المجالات على غرار التعاون الأمني دعا سلال إلى تجاوز مرحلة التبادلات التجارية أو المقايضة للذهاب قدما نحو علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة، معتبرا وجود عدد كبير من رجال الأعمال الجزائريين في المنتدى الاقتصادي الذي نظم على هامش اللجنة المختلطة الكبرى إشارة إيجابية لبعث الشراكة. مشيرا إلى أن الجزائر ستحتضن قريبا منتدى لرجال الأعمال الأفارقة واعتبر أنه من الضروري إنشاء هذه الفضاءات المخصصة للتبادل. ومن جهته أوضح الوزير الأول المالي موديبو كايتا أن الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى تعقد في ظرف مختلف مقارنة بالدورات السابقة إذ يتميز بانتشار الأعمال الإرهابية وبضرورة تحقيق الأمن الذي يبقى الشرط الأساسي لكل تنمية، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات سياسية و اقتصادية عريقة، معتبرا زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال التفاتة من الجزائر.
للإشارة فقد حضر الوزير الأول عبد المالك سلال مساء الخميس حفل إحياء الذكرى ال62 لثورة الفاتح نوفمبر 1954 نظم بسفارة الجزائر بباماكو. وكان سلال مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار وبالمناسبة التقى الوزير الأول بأعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بمالي وتبادل معهم أطراف الحديث كما حضر الاحتفال رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا و ووزير الخارجية ابدولاي ديوب وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد
بباماكو.
مراد - ح