6 سنـوات لفـلاح فرّ من قبـضة درك أم البـواقي
سلّطت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 6 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق فلاح مسبوق قضائيا، بعد أن تمت متابعته بجرم جنايتي حمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وجنحة رفض الخضوع للتحقيق الخاص بالشخص والمركبة، والتمس النائب العام إدانة المتهم بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار مع مصادرة المحجوزات.
القضية ترجع لتاريخ 8 فيفري من السنة الجارية، عندما اتصل المتهم(ب.ع.ا) بقريبه (ب.أ) طالبا منه مرافقته على متن شاحنته من مقر سكنيهما بحي البستان وسط عين البيضاء، باتجاه واد نيني مخبرا إياه بأنه سيقتني كمية من حليب البقر، لينطلق المتهم الذي أخفى في باب المركبة بندقية، غير أن علامات الارتباك بدت عليه عندما أوقفه رجال الدرك الوطني في الحاجز الأمني الذي أقيم بمفترق الطرق المؤدي لواد نيني وفكيرينة، حيث سلم المتهم رخصة السياقة للدركي غير أنه سرعان ما لاذ بالفرار بعد أن شاهد الدركي البندقية، وتوقفت مركبة المتهم ومرافقه بعد مدة لم تدم طويلا لانقلابه وإصابته بجروح رفقة جاره، لينقلا لمستشفى عين البيضاء أين قدمت لهما الإسعافات الأولية.رجال الدرك عرضوا السلاح الذي قال عنه قاضي الجلسة بأنه حربي على مخبر الأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني، و تبين بأنه عبارة عن بندقية صيد نصف آلية من نوع “ماغنوم” ذات عيار 12 ملم، وذو ماسورة واحدة ومن صنع إسباني ولا يحمل أي آثار باليستية، وهو في حالة عملياتية جيدة، فيما قام صاحبه بمسح رقمه التسلسلي.
المتهم وخلال التحقيق معه بين بأن السلاح اشتراه ابنه الذي يواجه عدة مشاكل مع أشخاص يتعرضون في كل مرة بالضرب وتحطيم مركبته، غير أن وجوده داخل السكن أقلقه ودفعه ذلك عدة مرات للتخلص منه، ليقوم يوم الوقائع بسحبه من المكان الذي أخفاه فيه ابنه داخل السكن، ويتوجه صوب واد نيني للتخلص منه حسب تصريحاته، غير أن رجال الدرك قبضوا عليه.
أحمد ذيب