حسب حصيلة نشاط مفتشيات العمل بقسنطينة و عنابة و باتنة

تأخر الفصل في محاضر المخالفات المودعة بالعدالة
كشفت حصيلة نشاط المفتشيات الجهوية للعمل بكل من قسنطينة، عنابة و باتنة، أن العدالة لم تفصل سوى في حوالي 19 في المائة من المحاضر و المخالفات المرسلة إليها، كما تم الوقوف على أزيد من ألف مؤسسة لم تف بالتزامات نحو عمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
و استنادا لحصيلة نشاط المفتشيات الجهوية بالولايات الثلاث خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، قدمها أمس المفتش الجهوي بقسنطينة في التجمع لإطارات القطاع بجامعة الأمير عبد القادر، فإن العدالة لم تفصل سوى في 2550 محضرا أودع لدى مصالحها المختصة عبر محاكم الولايات المعنية، و ذلك من أصل 13461 محضرا حرره مفتشون في حوالي 66 ألف خرجة ميدانية، أي بمعدل 19 في المائة من مجمل الملفات المودعة، حيث وصف إطارات المفتشية الوتيرة التي تعالج بها الملفات على مستوى العدالة بالبطيئة.
و بخصوص المؤسسات التي لم تصرح بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أوضح ذات المسؤول أن المفتشين وقفوا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، على عدم التصريح بـ 1354 عاملا عبر ما يعادل ألف مؤسسة، و قد سجلت أغلبية التجاوزات على مستوى مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 90 في المائة، كما بينت الإحصائيات تسجيل تجاوزات تخص عدم الالتزام بمنح الموظفين للحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، حيث يتلقى 763 عاملا أجرا يقل عن 18 ألف دينار شهريا، بينهم 154 عاملا بقسنطينة، 246 بعنابة و 336 عاملا بولاية باتنة، حيث تم تحرير حوالي 400 محضر مخالفة في هذا الشأن، كما أحصت المفتشيات الثلاث حوالي 5700 تجاوز يخص عدم احترام إجراءات تنصيب العمال عبر 353 هيئة مستخدمة.
أما عن التجاوزات المسجلة في توظيف اليد العاملة الأجنبية، فقد كشف ذات المتحدث الوقوف على 870 عاملا أجنبيا يزاول عمله دون حيازته على رخصة عمل عبر 84 مؤسسة، حيث تم الوقوف على قرابة 600 حالة على مستوى ولاية قسنطينة، قرابة 150 عاملا بعنابة و 155 عاملا بباتنة، حيث تم تحرير قرابة ألف محضر مخالفة مع إبلاغ الجهات المختصة مثل مصالح الأمن و مديرية التشغيل.          عبد الله.ب